ناقشت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وبدوره رفض المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة، تشديد العقوبات بقانون الإخلال بالامتحانات، مؤكدًا أنه ليس هو الحل السحري لإنهاء مشكلة الغش، قائلًا "المشكلة سببها سوء منظومة التعليم، فلابد من إصلاح المنظومة فى البداية، ولنا فى تشديد العقوبات على شركات الصرافة خير دليل حيث ارتفع سعر الدولار أكثر بعد تشديد العقوبات عليها".