"دفاع البرلمان" توصي بسرعة إصدار قانون المرور للسيطرة على "التوك توك"
الأحد 26/مارس/2017 - 03:44 م
محمد جان
طباعة
أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، سرعة انجاز قانون المرور الجديد بما يضمن السيطرة على ظاهرة التوك توك وتقنين أوضاعها.
وقال "عامر" أن التوك توك ظاهرة تفرض نفسها على المجتمع منذ ١٩٩٧ وانتشرت بصورة سلبية لاسيما أنها غير محصورة عدديا حيث يصل التقدير المبدئى ٢ مليون توك توك وفقا لاحصائية لجهات مختصة ولكنها غير رسمية، والمرخص منها ١٠٨ ألف وفقا لوزارة الداخلية.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة النائب كمال عامر، اليوم الأحد، حول تنظيم السيطرة على استخدام التوك توك بحضور اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، وأحمد سعد من قطاع الشئون القانونية.
كما أوصت اللجنة بالوقف الفوري الإستيراد أو التصنيع المحلي لهذه المركبة وقطع غيارها، ومنح حوافز تشجيعية لغير المرخص منها.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية، لسائقي التوك توك مع منحهم بعض المميزات عن أقرانهم بما يشجعهم ويحقق الانضباط بين هذه الطائفة.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة الحصر الدقيق لأعداد التوك توك مع بيان المرخص وغير المرخص منها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتناول هذه الظاهرة بما يتناسب مع خطورتها.
وشددت اللجنة على ضرورة تغليظ العقوبة في القانون الجديد في إطار مناسب حيث إن العقوبة المشددة قد تكون حائلًا أمام سرعة، وانجاز الترخيص وتقنين الأوضاع.
وطالبت اللجنة بتحديد خطوط سير لهذه المركبة بعيدًا عن المدن الرئيسية وتنظيم سيرها والسيطرة عليها فى المناطق المزدحمة، وأهمية مصادرة المركبات المخالفة واستخدمها كخردة.
وأوصت اللجنة بدمج توصياتها عند مناقشة مشروع قانون الحكومة الذي ستقدمه للمجلس مع ذلك المقدم من النواب؛ على أن يتضمن قيود الترخيص متضمنة قيود وشروط السن وشروط القراءة والكتابة وكشف المخدرات أسوة بسائقي باقى مركبات الأجرة.
وقال "عامر" أن التوك توك ظاهرة تفرض نفسها على المجتمع منذ ١٩٩٧ وانتشرت بصورة سلبية لاسيما أنها غير محصورة عدديا حيث يصل التقدير المبدئى ٢ مليون توك توك وفقا لاحصائية لجهات مختصة ولكنها غير رسمية، والمرخص منها ١٠٨ ألف وفقا لوزارة الداخلية.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة النائب كمال عامر، اليوم الأحد، حول تنظيم السيطرة على استخدام التوك توك بحضور اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، وأحمد سعد من قطاع الشئون القانونية.
كما أوصت اللجنة بالوقف الفوري الإستيراد أو التصنيع المحلي لهذه المركبة وقطع غيارها، ومنح حوافز تشجيعية لغير المرخص منها.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية، لسائقي التوك توك مع منحهم بعض المميزات عن أقرانهم بما يشجعهم ويحقق الانضباط بين هذه الطائفة.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة الحصر الدقيق لأعداد التوك توك مع بيان المرخص وغير المرخص منها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتناول هذه الظاهرة بما يتناسب مع خطورتها.
وشددت اللجنة على ضرورة تغليظ العقوبة في القانون الجديد في إطار مناسب حيث إن العقوبة المشددة قد تكون حائلًا أمام سرعة، وانجاز الترخيص وتقنين الأوضاع.
وطالبت اللجنة بتحديد خطوط سير لهذه المركبة بعيدًا عن المدن الرئيسية وتنظيم سيرها والسيطرة عليها فى المناطق المزدحمة، وأهمية مصادرة المركبات المخالفة واستخدمها كخردة.
وأوصت اللجنة بدمج توصياتها عند مناقشة مشروع قانون الحكومة الذي ستقدمه للمجلس مع ذلك المقدم من النواب؛ على أن يتضمن قيود الترخيص متضمنة قيود وشروط السن وشروط القراءة والكتابة وكشف المخدرات أسوة بسائقي باقى مركبات الأجرة.
