الإشراف القضائي علي الانتخابات يفجر أزمة بين "عبد العال" والنواب
الأحد 26/مارس/2017 - 04:53 م
محمد جان
طباعة
أثار الإشراف القضائي علي الانتخابات، أزمة حادة بمجلس النواب، وذلك بعد رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اقتراح اللجنة التشريعية بان يظل الإشراف القضائي على الانتخابات مستمرا بعد إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وليس فقط لمدة انتقالية 10 سنوات كما جاء بالدستور.
من جانبه قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه ليس من المنطقي ان تكون مصر عاجزة بعد عشر سنوات من علم الهيئة على إفراز كوادر قادرة على إدارة العملية الانتخابية.
وأضاف عبد العال، أن الفترة الانتقالية لإسناد مهمة الإشراف على الانتخابات وفقًا للدستور 10 سنوات، ضرورة، لافتا إلى أن ظروف معينة هي من فرضت على مصر أن يقوم القضاء بالإشراف على الانتخابات، وهو غير موجود في باقي دو العالم.
ورد عبد العال على الرافضين لمشروع القانون والمطالبين باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، أنه من غير المعقول أن يكون المجتمع المصري غير قادر على إخراج كوادر قادرة على إدارة العملية الانتخابية غير القضاة.
وتابع: "يبقى نقفل الجامعات والمؤسسات ويبقى الشعب غير مؤهل لذلك" ظروف معينة فرضت على مصر أن يشرف القضاء على الانتخابات، وهذه فترة انتقالية 10 سنوات.
وألمح عبد العال، إلى أنه غير معقول أن هذا المجتمع غير قادر على إخراج ناس غير قادرين على إدارة العملية الانتخابية، مردفا "يبقى نقفل الجامعات، ويبقى الشعب المصري كله غير قادر"، ومع ذلك فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تضم في عضويتها قضاة.
بدورة اعترض النائب صلاح عبد البديع، على تعريف الحكومة للجان التى ستشكلها الهيئة لادارة ومتابعة الانتخابات وطالب بالاخذ بتعديل اللجنة على ان تكون اللجان مشكلة من اعضاء الهيئات القضائية بالكامل. وهو ما اعترض عليه المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، مؤكدًا تمسكه بالنص المقدم من الحكومة.
على الجانب الأخر قال النائب خالد يوسف، في كلمة له بالجلسة العامة ممثلا عن تكتل 25-30، أن وضع نص للإشراف القضائي الدائم علي الانتخابات غير مخالف للدستور.
وفي سياق متصل أيد ائتلاف دعم مصر استمرار الأشراف القضائي الدائم علي الانتخابات، حيث قال المهندس محمد السويدي، أن لا مانع من الأشراف القضائي الدائم طالما غير مخالف للدستور، خصوصًا أنه أفرز علي عدالة للانتخابات.
وأوضح النائب أسامة هيكل، أنه إذا كان السبيل لاستمرار الأشراف القضائي الدائم هو تعديل الدستور فهذا أولي. وفي سياق متصل وافق البرلمان علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ.
