يحسم مجلس النواب في جلسته غدًا الثلاثاء ملف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة.

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصره أن اللجنة تلقت رسميًا رد وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضي بدلاً من نسبة 7% لتصبح 10% لكافة العاملين بالدولة.

وقال "وهب الله" في تصريحات صحفية له اليوم، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف الثلاثاء المقبل ورفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره فى نفس اليوم لبدء صرفها لكافة العاملين بالدولة في إبريل المقبل.

وأضاف "وهب الله"، أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أي تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين في يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التي كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين مشيدًا بإصرار جميع أعضاء اللجنة على إقرار هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة وموافقة الحكومة على اقتراح اللجنة