بالأرقام.. الأطفال في مصر ضحايا العنف.. والقوانين حبر على ورق
الإثنين 27/مارس/2017 - 01:37 م
منى صموئيل
طباعة
أعد المجلس القومى للأمومة والطفولة، دراسة كشفت عن حجم العنف الذى يتعرض له الأطفال يوميًا، أكدت أن القائمين بالعنف غالبًا ما يكونون هم الأشخاص الأقرب للطفل سواء الوالدين أو أحد الأقارب أو المدرسين.
وقسمت الدراسة أشكال العنف إلى القتل والاغتصاب والتعذيب والخطف وعنف الأطفال ضد بعضهم البعض، وأخيرا الإهمال الذى وصل إلي 40% من جرائم الخطف يرتكبها الأقارب كانت إحصائيات مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.
كشفت الدراسة، أن حوادث الخطف المبلغ عنها خلال عام، بلغت 412 حادثة، وما تم ضبطه منهما بلغ 298 حالة بنسبة 72%، مشيرة إلى أن 40% من جرائم الخطف يرتكبها الأقارب وأن نسبة جرائم الخطف المبلغ عنها لا يتجاوز 10%.
تحذيرات بسبب حالات الخطف المستمرة
وحذرت الأرقام من أن حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبًا، وأنها تجتاح جميع المحافظات بما فيها محافظات الصعيد التى عادت إليها جريمة الخطف للانتقام أو طلبا لفدية. وشهدت حالات القتل إفراطا فى ممارسة العنف وتعددت أساليبه ما بين الشنق والحرق والتقييد ورطم الرأس فى حائط، كما جاء القتل متلازما فى أغلب الحالات مع التعذيب الشديد ولأسباب تبدو واهية مثل إهمال الطفل واجباته المدرسية أو لبكائه المستمر.
العنف ضد "الذكور" مازال في أعلى معدلاته
وأكد تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة أن العنف ضد الأطفال الذكور مازال في أعلى معدلاته متفوقًا على العنف ضد الإناث حيث شهد شهر فبراير وجود 310 حالة عنف وانتهاك ضد الأطفال، 190 منها كان الضحية ذكر و120 حالة كان الضحية فيها طفلة انثى، وجاء فى المرتبة الأولى حالات الأطفال فى الفئة العمرية "1-6" بعدد 104 حالة، وفى المرتبة الثانية الأطفال فى الفئة العمرية من "13-18" بواقع 109 حالة، وفى المرتبة الثالثة كانت حالات الأطفال فى الفئة العمرية "7-12"بعدد 97 حالة.
وكانت حالات العنف تجاه الأطفال وتعذيبهم فى المرتبة الأولى بعدد 86 حالة، بينما فى المرتبة الثانية جاءت حالات قتل الأطفال بعدد 69 حالة، ثم حالات الاهمال بعدد 68 حالة، وجاءت حالات الخطف والاتجار بالأطفال بعدد 37 حالة، وعدد 22 حالة تحرش واغتصاب، وعدد 16 حالة عنف كان بطلها الطفل نفسه، ويؤكد ذلك أن الطفل هو الكائن الأضعف الذى يتأثر بشكل دائم بالأحداث، وكانت حالات ختان الاناث والعنف داخل بيئة العمل بواقع حالة واحدة لكل منهما، والشارع المصري المصنع الرئيسي للعنف كما تصدر الشارع المرتبة الأولى فى الجهات المصدرة للعنف بواقع عدد 106 حالة.
وعادت المدرسة لقائمة الجهات المصدرة للعنف مرة أخرى بعد تراجعها فى تقرير شهر يناير نتيجة إجازة نصف العام لتسجل عدد 48 حالة خلال شهر فبراير أخذًا فى الاعتبار بأن الفصل الدراسى الثانى بدءً فعليًا فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير.
مؤسسات الدولة:35 حالة فى المرتبة الثالثة
وسجلت مؤسسات الدولة عدد 35 حالة فى المرتبة الثالثة، وفى المرتبة الرابعة جاءت الأسرة بعدد 27 حالة وفى المرتبة الخامسة جاء الطفل نفسه بغدد 26 حالة، ثم الأب منفرد بعدد 21 حالة والأم بعدد 18 حالة، والأطفال ضحايا الإرهاب بعدد 10 حالات، وزوجة الأب بعدد 4 حالات وزوج الأم بعدد حالة واحدة.
هانى هلال: قوانين حقوق الطفل حبر على ورق
وفى هذا السياق قال هانى هلال، أمين عام الأئتلاف المصرى لحقوق الطفل، انه لا يوجد تفعيل لقوانين الطفل بالرغم من ان مصر واحدة من أفضل الدول التى يوجد بها تشريع لقوانين الطفولة وتزال القوانين حبر على ورق، يعد القانون 129 لسنة 2008 واحد من افضل التشريعات في العالم، لكن مع الاسف القانون لم يفعل لإنه صدر في آخر عام 2010، وقامت الثورة وبالتالى لم تتح الفرصة لتطبيق القانون على ارض الواقع، وبعد الثورة حدث تراجع لقانون الطفل من على أولويات الحكومة مقابل الملف الأمنى، وبالتالى ازدادت الإنتهاكات الخاصة بالطفل ما بعد الثورة عن ما كانت قبل الثورة، بسبب عدم اهتمام الحكومة بالملف وعدم تطبيق نصوص القانون وصدور أحكام مغلظة على الأطفال.
وأشار "هلال" لاحظنا في المرحلة الأخيرة اهتمام من رئاسة الجمهورية بالملف ودعم ملف الأطفال في الشارع، وأخيرًا التعديل الذى تم على قانون الضمان الاجتماعى الخاص بتعريف اليتيم في إضافة لقطاعات لتعريف اليتيم، وسوف يساعد في تغيير النظرة السلبية للأطفال فاقدين الأسرة والنظرة السلبية للأطفال في الشارع، واذا كان هذا الاهتمام من قبل رئاسة الجمهورية لا يوازيه اهتمام من قبل الحكومة ولابد أن يترجم في إجراءات سياسية حمائية تتم للأطفال داخل المؤسسات المختلفة المتعاملة مع الأطفال.
ويكمل:"في الوقت الذى يساعد من خلاله رئيس الجمهورية على الاهتمام بملف أطفال الشارع، هو نفس الوقت الذى يموت في طفل بسبب الضرب في المدارس وفى نفس الوقت تحدث انتهاكات على الأطفال داخل المؤسسات العقابية ودار الأيتام.
وأضاف أمين عام الأئتلاف المصرى لحقوق الطفل، هذا يثبت انه لا يوجد ترجمة سياسية في مصر من قبل الحكومة لهذا الملف، ولذلك نطالب بإستجابة من الحكومة بإهتمام الإرادة الثلاثية بهذا الملف ومزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدنى".
ويضيف:"أنه من الواضح ان القائمين على الوزارات يحتاجون لدعم في مفاهيم حقوق الطفل وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، ويؤكد "هلال" أن المجتمع المدنى والإئتلاف المصرى لحقوق الطفل على استعداد أن يساعد ويلعب هذا الدور مع الحكومة، ولكن عندما يجد أن الحكومة وضعت هذا الملف على رأس الأولويات، ويناشد الحكومة، أن مكافحة الإرهاب يجب أن تبدأ من ملف الطفل".
