أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وزيادتها من 19 مليار دولار إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020.

وأضاف "قابيل" أن مضاعفة الصادرات ستتم من خلال تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة واستهداف اسواق تصديرية جديدة وذلك فى قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن الأسواق المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن الأسواق الاوروبية والافريقية والعربية بالاضافة الى اسواق الامريكتين واسواق شرق اسيا والاتحاد الأوراسى.

وأشار وزير الصناعة خلال الاجتماع الموسع الذى عقده بحضور عدد من رؤساء المجالس التصديرية وعدد من مسئولى إلي أن الوزارة لا تدخر جهدًا فى تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين والتي تتضمن توفير المواد الخام وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي للصادرات داخليًا وخارجيًا والترويج للسلع والمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وانشاء صناعات مغذية وتوفير منظومة لضمان الصادرات وإتاحة آليات تمويلية للمصدرين.

وأكد "قابيل" ضرورة طرق أبواب أسواق جديدة للصادرات المصرية مع الحفاظ على الأسواق الحالية، مشيرًا إلى أن أسواق القارة الإفريقية والدول العربية تمثل سوقًا واعدة أمام السلع والمنتجات المصرية خاصة وأنها تتمتع بميزات تنافسية كبيرة فى هذه الأسواق.

وأضاف وزير الصناعة ان الحكومة تعكف حاليًا على إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التمويل المتاحة لهذه المشروعات بهدف زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر بين المجالس التصديرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات لاستغلال البرامج التمويلية المختلفة التي يوفرها البنك لخدمة منظومة التصدير المصرية للخارج.

وأشار "قابيل" إلى أهمية مراجعة مشاركة المجالس فى المعارض الداخلية والخارجية لتفعيلها وزيادة الاستفادة منها ووضع خطط سنوية البعثات التجارية الترويجية بالأسواق الخارجية.