في الوقت الذي تسعي فيه الإدارة السياسية تعمير أراضي الدولة وبث الروح بها من جديد، يقف عدد من الأشخاص حائط سد أمام ذلك الطريق المنير، لينّفروا المقبلين على الشراء ويضعوا عراقيل أمامهم، تدفعهم للابتعاد عن التعمير.

ومن أحد المتضررين من هؤلاء، شكوى وصلت إلى موقع "المواطن"، ضد بعض موظفي جهاز القاهرة الجديدة، بخصوص قطعة أرض بالجهاز، حيث تم كتابة طلب إلى المشروعات العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية برقم 8583 بتاريخ 22 يناير لاسترداد قطعة أرض رقم 247 القطاع الثاني، التجمع الخامس، تم سحبها بسبب عرقلة عدد من الموظفين، وبسؤالهم بالجهاز عن الطلب، أجابت أن الجهاز رفض الطلب، ولا يوجد مستجدات لتعديل القرار، بالرغم من سلامته.

وعندما أوضح صاحب القطعة أنه كتب في الطلب الاسترداد على أساس الدفع بالأسعار الحالية للهيئة وبالقانون اللازم لاسترداد الأراضي ، عدلت كلامها قائلة:"إذن يوجد مستجدات"، وطلبت من زميلتها عمل جواب إلى الجهاز مرة أخرى، وصدر من الهيئة برقم 13272 بتاريخ 15 مارس، على أن يقوم صاحب الأرض بتقديم طلب للجهاز ويذكر فيه صراحة التعامل بالأسعار الحالية، وهذا ما قام به بالفعل، وكان برقم 1110 بتاريخ 28 مارس.

وبسؤال صاحب الشكوى في الجهاز، تم إبلاغه بأنه تم العرض على اللجنة الفرعية بالجهاز، وقد أوصت بالرفض، وبسؤالهم سرعة الرد إلى الهيئة، وسبب التأخير في عدم إرساله مرة أخرى، عللوا ذلك بأنهم في انتظار إنهاء إمضاءات الإدارات لإصداره للهيئة، وإلى الآن لم يتم إرسال الرد من الجهاز على الهيئة مرة أخرى، نظرًا لعدم تعاون الموظفين، وتجاهلهم للطلبات المقدمة بصورة غير مبررة .

ويناشد موقع "المواطن"وزير الإسكان، والمهندس طارق السباعي نائب رئيس المجتمعات العمرانية، التدخل الفوري لإتاحة الفرصة للمشتري، وعدم تفويت أرباح الأرض على خزانة الدولة، في وقت يحتاج فيها الاقتصاد المصري الدعم من كل مخلص.