مشروع قرار أمريكي بريطاني فرنسي بمجلس الأمن لإدانة هجوم "خان شيخون"
الأربعاء 05/أبريل/2017 - 05:32 ص
سكاي نيوز
طباعة
كشفت مصادر دبلوماسية إن مشروع قرار أميركي بريطاني فرنسي سيعرض خلال اجتماع لمجلس الأمن، الأربعاء، لإدانة الهجوم بغازات سامة في إدلب في سوريا.
وحسب "فرانس برس"، يدعو مشروع القرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن تعد سريعا تقريرا يتضمن ما خلصت إليه بشأن الهجوم الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 58 مدنيا، بينهم 19 طفلا و13 امرأة اختناقا، وإصابة 170 آخرين في قصف جوي بغازات سامة استهدف البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ووزعته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتشكيل بعثة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق بالهجمات الكيميائية التي استهدفت خان شيخون في إدلب.
وينص مشروع القرار، الذي يتوقع أن تستخدم روسيا والصين حق النقض ضده، على أن تبادر الحكومة السورية إلى تقديم تفاصيل عن كل حركة الطيران فوق الأراضي السورية بتاريخ 4 أبريل 2017، وأسماء كل المسؤولين عن الحركة والطيارين في ذلك التاريخ.
كما يطلب مشروع القرار تدبير لقاءات مع القادة العسكريين والمسؤولين السوريين في خلال 5 أيام.
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إطلاع مجلس الأمن على نتائج عمل اللجنة أو البعثة خلال 30 يوما، تحت طائلة اتخاذ إجراءات عقابية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وحملت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا القوات الحكومية السورية المسؤولية عن الهجوم.
وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن واشنطن "تنظر بقلق إلى ما حدث في إدلب".
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، دعا المعارضة لاجتماع طارئ لبحث مستقبل العملية السياسية بعد الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون في إدلب.
ووجه حجاب الدعوة لاجتماع موسع يضم كافة القوى في الهيئات السياسية والمدنية والعسكرية للمعارضة السورية، وذلك لمناقشة مستقبل العملية السياسية، في ظل ما وصفه بـ"تصاعد جرائم النظام وحلفائه" حسب نص دعوته.
وحسب "فرانس برس"، يدعو مشروع القرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن تعد سريعا تقريرا يتضمن ما خلصت إليه بشأن الهجوم الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 58 مدنيا، بينهم 19 طفلا و13 امرأة اختناقا، وإصابة 170 آخرين في قصف جوي بغازات سامة استهدف البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ووزعته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتشكيل بعثة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق بالهجمات الكيميائية التي استهدفت خان شيخون في إدلب.
وينص مشروع القرار، الذي يتوقع أن تستخدم روسيا والصين حق النقض ضده، على أن تبادر الحكومة السورية إلى تقديم تفاصيل عن كل حركة الطيران فوق الأراضي السورية بتاريخ 4 أبريل 2017، وأسماء كل المسؤولين عن الحركة والطيارين في ذلك التاريخ.
كما يطلب مشروع القرار تدبير لقاءات مع القادة العسكريين والمسؤولين السوريين في خلال 5 أيام.
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إطلاع مجلس الأمن على نتائج عمل اللجنة أو البعثة خلال 30 يوما، تحت طائلة اتخاذ إجراءات عقابية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وحملت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا القوات الحكومية السورية المسؤولية عن الهجوم.
وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن واشنطن "تنظر بقلق إلى ما حدث في إدلب".
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، دعا المعارضة لاجتماع طارئ لبحث مستقبل العملية السياسية بعد الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون في إدلب.
ووجه حجاب الدعوة لاجتماع موسع يضم كافة القوى في الهيئات السياسية والمدنية والعسكرية للمعارضة السورية، وذلك لمناقشة مستقبل العملية السياسية، في ظل ما وصفه بـ"تصاعد جرائم النظام وحلفائه" حسب نص دعوته.
