يستدل من الاطلاع على ملفات التحقيقات التي تفتحها شرطة لواء شاي، في المناطق الفلسطينية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية تغلق ملفات التحقيق، ولا تبذل في أحيان كثيرة حتى أي مجهود ولو كان بسيط فيها.

ويتبين من فحص أجرته حركة "يوجد قانون" للملفات، أنه حدث اعتداء على بيت فلسطيني، رغم وجود شريط يوثق لذلك، ورغم حقيقة وقوع الاعتداء أمام أعين الجنود، ولكن لم تحاول الشرطة الإسرائيلية بحث الموضوع أو البت فيه.

وتم إغلاق ملف التحقيق في محاولة اختطاف طفل فلسطيني، من دون أن يتم فحص كاميرات المراقبة في المكان، كما تم إغلاق ملف ضد إسرائيليين قاموا برش غاز الفلفل، على فلسطيني بادعاء أنهم دافعوا عن أنفسهم رغم أن كل الإفادات الأخرى بما فيها إفادات جنود تواجدوا في المكان نفت هذه الادعاءات.

ومن بين الملفات التي يفصلها تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية ما حدث في أغسطس 2014، حين تم رشق حجارة على بيت بلال عيد، من سكان قرية بورين، ويقع البيت على مسافة حوالي 900 متر من بؤرة جبعات رونين الاستيطانية، وحسب الشكوى التي قدمها عيد فقد قام ثلاثة مستوطنين، بتحطيم المصابيح المجاورة لبيته وحاولوا اقتحامه.

تواجد في المكان ناشط من حركة "يوجد قانون"، قام بتصوير الحادث بشكل واضح وظهرت في الشريط وجوه المعتدين، وكذلك صور الجنود الذين حاولوا منعهم من الاعتداء، ورغم ذلك فقد تم إغلاق الملف، بادعاء أن الشرطة لم تنجح بمشاهدة الشريط.

وكتب المحقق في مذكرة التحقيق نصًا: "حاولت مشاهدة القرص الذي أرفقه المشتكي في هذا الملف، لفحص ما إذا كان يمكن تشخيص مشبوهين بالحادث، لكن لم أتمكن من تشغيله أو مشاهدته لأنه لا يعمل"، وبعد مرور أكثر من سنة على تقديم الشكوى، توجهت الشرطة الإسرائيلية، إلى عيد وطلبت منه التوثيق، فقال إن الشريط ليس بحوزته.

وتوجهت الشرطة إلى وحدة السامرة في الجيش الإسرائيلي لفحص ما إذا تم تسجيل الحادث في يوميات الجيش، فتبين فعلًا أنه تم التسجيل، بأن "مستوطنين عالجوا أعمدة كهرباء"، لكنه حسب التسجيل لم يعتقل الجنود أحدًا.

قدمت حركة يوجد قانون في سبتمبر الماضي، استئنافًا على قرار إغلاق الملف، وحتى الآن لم تتلق أي رد، وقال أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية الذين خدموا في "لواء شاي" سابقًا: "لا يمكن لمحقق كتابة شيء، وإلقاء القرص في سلة المهملات، لا يمكنه إدارة التحقيق كما يشاء، الأمر أكثر تعقيدًا وذكاء".