"شوقي" يلتقي مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
السبت 15/أبريل/2017 - 11:31 ص
خالد الشربينى
طباعة
عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا لأعضاء مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، برئاسته، بمقر الصندوق.
أكد "شوقي"، على أن رسالة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، هي تقديم الدعم اللازم، لجميع الجهات التعليمية، مع التأكيد على وصول الدعم إلى جميع مستحقيه في إطار من الشفافية والعدالة، وفى سبيل تحقيق ذلك، لابد أن يعمل الصندوق على تنمية موارده المالية، من خلال متابعة تحصيلها، واستثمارها، وكذلك الشراكة مع الجهات المهتمة بتحسين العملية التعليمية.
وأضاف "شوقي"، أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها، في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.
ومن جانبه، أكد محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أنه تم إعداد قانون جديد للصندوق، بهدف توسيع الاختصاصات، وإعادة الهيكلة، وتم عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وفى هذا الصدد، طالب "شوقي"، مراجعة هذا القانون، وإضافة بنود جديدة له، فى إطار التنمية المستدامة، وفى ضوء الخطة الجديدة.
واستعرض محمد عمر، تطور موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق إجمالي من عام 19961995حتى 2016630، ومعدل النمو في موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق.
عرض "عمر"، محاور أعمال الصندوق، مثل الإنشاءات، الاستثمار، تنمية الموارد المالية للصندوق، الصيانة والإحلال، التجهـيزات، التمويل، والبروتوكولات.
وأشار "عمر"، إلى أن الصندوق قام بدراسة المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، وقام بالمساهمة في معالجة كل مشكلة على حدا، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي قام بها الصندوق، والتي تشمل مشروع المليون تخته، إحلال السيارات المتهالكة بالمديريات والإدارات التعليمية، صيانة المدارس الحكومية، توفير معامل الحاسب الآلي لمدارس المرحلة الإعدادية، التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، مدارس بلا أسوار، فضلًا عن إنشاء 200 مدرسة رسمية متميزة على مستوى الجمهورية، بالمشاركة مع محافظات الجمهورية، على مدار3 سنوات.
ولفت"عمر"، إلى أن الصندوق قام بإنشاء الشركة الوطنية للخدمات التعليمية المتكاملة للمدارس على مستوى الجمهورية، باستثمارات موجهه، وتأسيس وإطلاق صندوق استثمار موجه للمشروعات التعليمية باستثمارات مباشرة، فضلًا عن دوره في مجال البحث العلمي. كما تم عرض الموقف الاقتصادي لأموال الصندوق حتى 3032017.
أكد "شوقي"، على أن رسالة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، هي تقديم الدعم اللازم، لجميع الجهات التعليمية، مع التأكيد على وصول الدعم إلى جميع مستحقيه في إطار من الشفافية والعدالة، وفى سبيل تحقيق ذلك، لابد أن يعمل الصندوق على تنمية موارده المالية، من خلال متابعة تحصيلها، واستثمارها، وكذلك الشراكة مع الجهات المهتمة بتحسين العملية التعليمية.
وأضاف "شوقي"، أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها، في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.
ومن جانبه، أكد محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أنه تم إعداد قانون جديد للصندوق، بهدف توسيع الاختصاصات، وإعادة الهيكلة، وتم عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وفى هذا الصدد، طالب "شوقي"، مراجعة هذا القانون، وإضافة بنود جديدة له، فى إطار التنمية المستدامة، وفى ضوء الخطة الجديدة.
واستعرض محمد عمر، تطور موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق إجمالي من عام 19961995حتى 2016630، ومعدل النمو في موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق.
عرض "عمر"، محاور أعمال الصندوق، مثل الإنشاءات، الاستثمار، تنمية الموارد المالية للصندوق، الصيانة والإحلال، التجهـيزات، التمويل، والبروتوكولات.
وأشار "عمر"، إلى أن الصندوق قام بدراسة المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، وقام بالمساهمة في معالجة كل مشكلة على حدا، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي قام بها الصندوق، والتي تشمل مشروع المليون تخته، إحلال السيارات المتهالكة بالمديريات والإدارات التعليمية، صيانة المدارس الحكومية، توفير معامل الحاسب الآلي لمدارس المرحلة الإعدادية، التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، مدارس بلا أسوار، فضلًا عن إنشاء 200 مدرسة رسمية متميزة على مستوى الجمهورية، بالمشاركة مع محافظات الجمهورية، على مدار3 سنوات.
ولفت"عمر"، إلى أن الصندوق قام بإنشاء الشركة الوطنية للخدمات التعليمية المتكاملة للمدارس على مستوى الجمهورية، باستثمارات موجهه، وتأسيس وإطلاق صندوق استثمار موجه للمشروعات التعليمية باستثمارات مباشرة، فضلًا عن دوره في مجال البحث العلمي. كما تم عرض الموقف الاقتصادي لأموال الصندوق حتى 3032017.
