يحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"، والذي يبدأ فيه آلاف المعتقلين الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم.

وينظم الفلسطينيون اليوم مسيرات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة للفت النظر إلى قضية المعتقلين.

وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن خشيتها من تدهور الأوضاع الأمنية ميدانيا بسبب إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام.

وأصدر وزير الأمن الداخلي بالحكومة الإسرائيلية جلعاد أردان، تعليمات بإقامة مشفى عسكري ميداني قبالة سجن النقب الصحراوي، لضمان عدم نقل الأسرى المضربين إلى المشافي المدنية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان سابق، أن الإضراب يهدف إلى "تحقيق عدد من حقوق الأسرى أبرزها إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري".

وتشمل قائمة المطالب تركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين، حتى يتواصلوا مع ذويهم، فضلا عن مطالب تعلق بالزيارات وتوفير العلاج.

وأشار النادي إلى "وجود 6500 أسير فلسطيني موزعين على 22 سجنا بين سجون مركزية ومراكز تحقيق وتوقيف، من بينهم 62 أسيرة بينهن 14 فتاة قاصرا ونحو 300 طفل".

وقالت مصلحة سجون إسرائيل إنها لن تلبي مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، مثل حرية زيارة الأهل، وهاتف عمومي للتواصل مع العالم الخارجي، وفقا لما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يمكنها من احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهرين وستة شهور تكون قابلة للتجديد بحجة وجود "ملف سري" للمعتقل.