قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من أسامة الشاهد، والتي تطالب بإجراء انتخابات مجلس النواب على مقعد دائرة الدقي مرة أخرى، بعد إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه للحكم بجلسة 6 يونيو.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 11557، رئيس مجلس النواب، والأمين العام لمجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والأمين العام للجنة العليا.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي الذي تم اتخاذه من قبل مجلس النواب، بعدم فتح الدائرة للانتخابات فور صدور حكم بإسقاط عضوية أحمد مرتضى، مشيرة إلى وجود عوار بحكم محكمة النقض.