قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن ما اتخذه المشرع نحو التعديلات على قانون السلطة القضائية من حيث تعيين رئيس الجهات و الهيئات القضائية يتفق مع صحيح الدستور، خاصه وأن المشرع لم يمس من بعيد او قريب عند إعداد مشروع هذا القانون لمهام او اختصاصات او السلطات القضائية وانما ماتعرض له هو عمليه تنظيمية اداريه بحته.

 

وأكدت الهوارى فى بيان صحفى لها أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية يأتى متماشيا مع نص المادة 185 من الدستور التى اوجبت الرجوع الى تلك الجهات واخذ رايها فى مشروعات القوانين المنظمه لشئونها وهذا ماحدث بالضبط، حيث تم الرجوع لهيئة النيابه الاداريه وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين المرأة الأولى عند اعداد مشروع القانون والمره الثانيه عند تعديل نص المادة المطروحه الخاصه بتلك الجهات والهئيات.

 

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية ليس له أى مبرر، خاصه وأن المشرع غير ملزم بما إنتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأى فى قانون السلطة القضائية ، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات ان تطرح البدائل والحلول التى تراها.