أقام زوج دعوى زنا، ضد زوجته بمحكمة الأسرة، ليضع نهاية حزينة لقصة حبه ومن ثم زواجه، من امرأته التي خانته بأبشع الطرق، بعد ضبطه لها مع عشيقها في الفراش.

ويقول الزوج، "تزوجتها رغم معارضة أهلي، وتحذير المقربين من اتمام هذه الزيجة، فكانوا يرون أنها امرأة لعوب، ولا تنتمى إلى عالمي، فأنا من أسرة ميسورة الحال، عريقة الأصول والنسب، تمتلك عقارات وأرصدة بالبنوك ومحال تجارية، أما هي فليست سوى فتاة بسيطة، لم تحظ بقسط وفير من التعليم، ومن أسرة فقيرة، ولكننى لم أكن أراها كذلك ربما لأنني كنت مسحورا بجمالها، وحنيتها الزائفة، وربما لأنها كانت تجيد التلاعب بعقول الرجال، فلم أصدقهم حينما أقسموا لي أنها لن تصون عشرتي وستكسر قلبي، وأن ذلك الزواج مصيره الفشل، ولم أتصور وقتها أننى كنت بالنسبة لزوجتي مجرد وسيلة تتخلص بها من فقرها المدقع وتنتقل من بيتها الأيل للسقوط لآخر قابع في أحد الاحياء الراقية بالقاهرة".

ويتابع الزوج كلامه بصوت حزين: "لكن بعد الزواج وتعاقب الأيام، بدأت أتأكد من صدق كل كلمة تفوه بها المقربون منى وأهلي بحق زوجتي، وبدأت أشعر بالفارق الكبير بيننا في الطباع وأسلوب المعيشة، وأتيقن أن براءتها لم تكن سوى قناع تخفى وراءه طمعها وانتهازيتها حتى يقع صيدها الثمين في الفخ، بات البرود يسيطر على علاقتنا، ولم يعد يجمعنا سوى الحديث عن نفقات البيت ومشاكل الصغار والشجار على أتفه الأسباب، ومع ذلك كنت دائما أحاول التأقلم مع تلك الحياة البائسة والوحدة من أجل استقرار البيت والأولاد الذين لا ذنب لهم سوى أننى أسأت اختيار والدتهما، حتى جاء اليوم اكتشفت فيه خيانتها لي".

ويقول الزوج، لا أتذكر من تلك الليلة سوى صراخ ابنتي الصغيرة الذى أيقظني من سباتي العميق، ورأسي الثقيل من تأثير الأقراص المنومة التي اعترفت زوجتي في تحقيقات النيابة أنها كانت تدسها لي كي تستقبل عشيقها في فراشي، ودخان السجائر الذى كان يعبأ جنبات الغرفة التي اتخذت منها زوجتي مكانا للقاءاتها المحرمة مع عشيقها، وضحكاتها الخليعة، وتأوهاتها، والدماء المتفجرة من رأسي جراء الضربات المتلاحقة التي أمطرنى بها عشيقها بعد ضبطي لهما، لا اعرف لماذا فعلت بي هذا؟!، فيما قصرت معها؟!، فقد أسكنتها في بيت لا تحلم به وأغدقت عليها بالأموال والذهب، لم أرد لها طلبا قط ، فهل جزائي هو الخيانة؟!".

وأكد أنه حرر محضر ضد زوجته في قسم الشرطة، واتهمها فيه بالزنا، وبالفعل أحيلت زوجته للمحاكمة، وصدر ضدها حكما بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ثم طرق أبواب محكمة الأسرة وأقام دعوى طلاق لعلة الزنا وفقا للمادة 50 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس.