قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن توصيات الاجتماع الأول لإدارة المخاطر البيولوجية والأمن الحيوي في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي عُقد في تونس، تتضمن تعميم تدريس إجراءات الأمان الحيوي في مقررات الدراسة للكليات العملية التي تتعامل مع الميكروبات، مع شرط الحصول على كورسات في هذا الشأن، للتوظيف في المستشفيات والمعامل البيولوجية والصيدليات.

وأضافت "محرز"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن من ضمن التوصيات وضع قوانين تلزم الجهات المختلفة بتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي داخل المعامل البيولوجية العاملة في مجال البحوث أو التشخيص المعملي، للحد من مخاطر التلوث البيولوجي على الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة.

وأشارت "محرز"، إلى أنه من ضمن التوصيات، إعداد مشروع قانون لتطبيق إجراءات الأمان الحيوي، كذلك تعيين مراقبين متخصصين في مجالات الأمن الحيوي البيولوجي، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والأمن الحيوي بالمعامل والمراكز البحثية، فضلا عن رفع كفاءة المعامل والتدريب المستمر للعاملين بها، وتثقيفهم، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الأمان الحيوي ودوره المحوري في الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة.