كارثة.. إسرائيل نجحت في تشكيل دولة يهودية ذات أغلبية صهيونية بحتة
الأحد 30/أبريل/2017 - 04:06 م
ترجمة: عواطف الوصيف
طباعة
أيام وتحتفل إسرائيل بالذكرى التي تصفها ب"يوم الاستقلال"، وهو 14 من مايو، ذلك اليوم الذي يعتبره الفلسطينيون وكل العرب في كل دولة عربية ب"النكبة"، لأنه ذكرى سيطرة قوى الكيان الإسرائيلي على القدس.
ويصدر مكتب الإحصاء بإسرائيل ومع اقتراب هذا اليوم، تقريرا يوضع تعداد السكان في إسرائيل، ويشير إلى مختلف المقاييس الديموغرافية والإقتصادية، التي توضح أهم إنجازات البلاد التي حققتها مؤخرا، بحسب صحيفة "هارتس" الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن نسبة الإسرائيليين وصلت إلى 74.4%، لكن نسبة العرب لم تتعد 20%، مما يؤكد أن الكيان الإسرائيلي نجح في تشكيل دولة يهودية ذات أغلبية صهيونية بحتة، والغريب أن "هارتس" الإسرائيلية اعترفت تعترف بذلك، معتبرة ذلك نجاح لإسرائيل يحسب لها، منوهة أن دولة إسرائيل لا يوجد بها أي مسيحي على الإطلاق.
وأشارت الصحيفة إلى نقطة هامة جدا وفاصلة، فقد نوهت أن القائمين بالعمل في مكتب الإحصاء، الذي أخرج هذه البيانات جميعهم يحملون الجنسية اليهودية، وهم مسئولون أو كيفما وصفتهم الصحيفة، بأنهم يسيطرون على العديد من المناطق، من نهر الأردن وحتى البحر الأبيض المتوسط، أي أنهم عملوا على حساب اليهود الذين يعيشون في الخليل والقدس الشرقية والضفة الغربية، لكنهم لم يحاولوا تدرج أو حساب جيرانهم من الفلسطينيين.
وتنوه "هارتس" عن ملحوظة تعد في حقيقة الأمر، إعتراف ضمني، وهو أن المشكلة لا تكمن في أن القائمين بالعمل في مكتب الإحصاء يهود، أو أنهم يجهلون أو يتعمدون تجاهل الفلسطنيين الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية، وإنما الأزمة تكمن في أن قوى الإحتلال تفرض سيطرتها على ممثلي السلطة الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكدة أن كل شيء يتعلق بالحالة الديموغرافية للسكان من الشعب الفلسطيني مثل "الولادة والموت زواج طلاق" مرتبط مصيره بالسلطة الإسرائيلية، فإما يحددونه أو يكون الفلسطيني في تعداد النسيان.
وتتوالى الرؤى وربما المفاجأت كونها صادرة عن صحيفة عبرية في المقام الأول، فقد أكدت "هارتس" أن مكتب الإحصاء الإسرائيلي تعمد ممارسة كافة أساليب الخداع، لكي يؤكد أن اليهود هم من يمثلون الغالبية العظمى في فلسطين، وأن ليس للشعب الفلسطيني الحق في كل ما يقومون به، مؤكدة أن مثل هذه الجهود التي وصفتها ب"محاولات طمس الهوية الفلسطينية وإثبات حقائق صهيونية"، تمارس منذ 1972 حينما كانت جولدا مائير رئيسة للوزراء.
اختتمت "هارتس" تقريرها بطرح عدد من التساؤلات وهي، أنه وبعد اكتشاف هذه الحقائق، ترى هل المناطق التي يفرض الإسرائيليون سيطرتهم عليها تعود حقا من الناحية التاريخية لإسرائيل؟، وهل المستوطنات التي يتم إنشاءها الأن هي حقا لليهود، أم أنها محاولة طمس حقوق الشعب الفلسطيني؟.
ويصدر مكتب الإحصاء بإسرائيل ومع اقتراب هذا اليوم، تقريرا يوضع تعداد السكان في إسرائيل، ويشير إلى مختلف المقاييس الديموغرافية والإقتصادية، التي توضح أهم إنجازات البلاد التي حققتها مؤخرا، بحسب صحيفة "هارتس" الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن نسبة الإسرائيليين وصلت إلى 74.4%، لكن نسبة العرب لم تتعد 20%، مما يؤكد أن الكيان الإسرائيلي نجح في تشكيل دولة يهودية ذات أغلبية صهيونية بحتة، والغريب أن "هارتس" الإسرائيلية اعترفت تعترف بذلك، معتبرة ذلك نجاح لإسرائيل يحسب لها، منوهة أن دولة إسرائيل لا يوجد بها أي مسيحي على الإطلاق.
وأشارت الصحيفة إلى نقطة هامة جدا وفاصلة، فقد نوهت أن القائمين بالعمل في مكتب الإحصاء، الذي أخرج هذه البيانات جميعهم يحملون الجنسية اليهودية، وهم مسئولون أو كيفما وصفتهم الصحيفة، بأنهم يسيطرون على العديد من المناطق، من نهر الأردن وحتى البحر الأبيض المتوسط، أي أنهم عملوا على حساب اليهود الذين يعيشون في الخليل والقدس الشرقية والضفة الغربية، لكنهم لم يحاولوا تدرج أو حساب جيرانهم من الفلسطينيين.
وتنوه "هارتس" عن ملحوظة تعد في حقيقة الأمر، إعتراف ضمني، وهو أن المشكلة لا تكمن في أن القائمين بالعمل في مكتب الإحصاء يهود، أو أنهم يجهلون أو يتعمدون تجاهل الفلسطنيين الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية، وإنما الأزمة تكمن في أن قوى الإحتلال تفرض سيطرتها على ممثلي السلطة الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكدة أن كل شيء يتعلق بالحالة الديموغرافية للسكان من الشعب الفلسطيني مثل "الولادة والموت زواج طلاق" مرتبط مصيره بالسلطة الإسرائيلية، فإما يحددونه أو يكون الفلسطيني في تعداد النسيان.
وتتوالى الرؤى وربما المفاجأت كونها صادرة عن صحيفة عبرية في المقام الأول، فقد أكدت "هارتس" أن مكتب الإحصاء الإسرائيلي تعمد ممارسة كافة أساليب الخداع، لكي يؤكد أن اليهود هم من يمثلون الغالبية العظمى في فلسطين، وأن ليس للشعب الفلسطيني الحق في كل ما يقومون به، مؤكدة أن مثل هذه الجهود التي وصفتها ب"محاولات طمس الهوية الفلسطينية وإثبات حقائق صهيونية"، تمارس منذ 1972 حينما كانت جولدا مائير رئيسة للوزراء.
اختتمت "هارتس" تقريرها بطرح عدد من التساؤلات وهي، أنه وبعد اكتشاف هذه الحقائق، ترى هل المناطق التي يفرض الإسرائيليون سيطرتهم عليها تعود حقا من الناحية التاريخية لإسرائيل؟، وهل المستوطنات التي يتم إنشاءها الأن هي حقا لليهود، أم أنها محاولة طمس حقوق الشعب الفلسطيني؟.
