بعد انتظار وترقب كبير كشفت حركة "حماس" عن وثيقتها السياسية الجديدة، التي تعد وثيقة تكاملية مع الميثاق الذي أعلنت عنه الحركة عام 1988، بحسب ما أعلنت الحركة.

وتم الإعلان عن وثيقة "حماس" من خلال مؤتمر صحفي لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، في العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس الاثنين.

ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، هي عدم ممانعة "حماس" إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع عدم الاعتراف بإسرائيل، بالإضافة لتعريف الحركة عن نفسها على أنها حركة وطنية ذات مرجعية إسلامية، دون الإشارة لجماعة الإخوان المسلمين.

وأجمع المحللون على أن حركة "حماس" تحاول من خلال وثيقتها الجديدة فتح آفاق جديدة لنفسها عربيًا ودوليًا، خاصة في ظل ما تعيشه من حصار واختناق داخل قطاع غزة، وفي ظل الانقسام الفلسطيني الممتد منذ عام 2007.

وقال طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي أن وثيقة "حماس" تقدم الحركة بهوية مختلفة، وتشكل تطورًا كبيرًا في الفكر السياسي لها.

وأضاف عوكل: "الوثيقة يطغى فيها البعد السياسي على البعد الديني، خاصة فيما يتعلق بعلاقة حماس بجماعة الإخوان المسلمين، حيث أصبحت رؤية الحركة واضحة من هذا الأمر"، مشيرًا إلى أن ما تضمنته الوثيقة يشكل رسالة للدول العربية والعالمية التي تعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أن حركة "حماس" ليس لها ارتباط بهذه الجماعة.

وتابع "على الأرجح أن حركة حماس ستركز في الفترة المقبلة على تغيير نظرتها وطبيعة علاقاتها مع الداخل الفلسطيني، فيما يتعلق في علاقتها مع المجتمع في داخل قطاع غزة، أو التعامل مع الفصائل السياسية، بما في ذلك حركة فتح".

ومن جانبه قال حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي "من أبرز النقاط التي عالجتها الوثيقة هي مسألة العداء لليهود الذي حمله الميثاق، حيث استدركت الوثيقة ذلك بأن العداء للاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني انتقال الصراع من ديني لصراع سياسي، وما جاء في الوثيقة يدعم التوافق الفلسطيني المقر بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006، بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67".

وتابع الدجني، "المجتمع الدولي ليس قالبًا واحدًا، ومواقف الدول متباينة تجاه حركة حماس، وهذه الوثيقة قد تحدث اختراقًا قانونيًا وسياسيًا لدى الاتحاد الاوروبي ودول أخرى تصنف حماس بالمنظمة الإرهابية".

وأضاف "ما ينتظره العالم من حركة حماس بعد الوثيقة أن تترجم الأقوال بالأفعال والنظرية مع التطبيق، وأن تبدأ الحركة سياسة جديدة تؤهلها للتنافس على قيادة المشروع الوطني، على قاعدة الشراكة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".