مصادر أمنية تكشف لـ "المواطن" حقيقة هروب حبيب العادلي
الأربعاء 10/مايو/2017 - 10:06 م
سليم الهوارى
طباعة
حتى لا يتم القبض عليه لتنفيذ الحكم بسجنه 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد الداخلية"، قالت الصحف والمواقع الإخبارية أن العادلي تمكن من الهرب وسط ملاحقات أمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما نفته جميع المصادر الأمنية لـ "المواطن"، وكشفت لنا مصادر مقربة من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حقيقة الشائعات التى تناثرت مؤخرًا حول هروبه من منزله، بعيدًًا عن الملاحقات الأمنية.
وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الأسبق مازال بمنزله ولم يهرب، وأنه يتمسك بحقه القانونى فى التقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى لمحاميه، دون أن يسلّم نفسه.
وأضاف المصدر الأمني، أن وزير الداخلية الأسبق مازال موجودًا بمنزله ولم يهرب، نافيًا ما تردد خلال الفترة الماضية بهروب «العادلى» خارج البلاد، مؤكدًا أنه لم يهرب بعد ثورة 25 يناير، وينتظر تحديد جلسة له، وسيذهب للمحكمة ويسلم نفسه قبل انعقاد الجلسة بدقائق.
يأتي هذا في الوقت الذي جددت فيه نيابة وسط القاهرة الكلية، طلبها إلى الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، حيث سلم 10 من المتهمين أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهم كل من الشاعر الغنائى نبيل خلف، مسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية سابقًا، وفؤاد محمد كمال كبير موظفي حسابات الوزارة سابقًا، ونوال حلمى كبير الباحثين بوزارة الداخلية سابقًا، ومحمد ضياء الدين مدير حسابات الشرطة سابقًا، وصلاح عبدالقادر، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال مبارز، وبكرى عبدالمحسن الغرباوى، وأحمد عبدالنبى، ومحمد أحمد دسوقى، فيما زال اللواء حيبب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، هاربا.
وبحسب المصادر، فإن «العادلى» لا يزال يدرس مع دفاعه الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها للطعن على الحكم الصادر، والذى يستلزم أن يعود للسجن مرة أخرى، وألا يفارقه قبل 6 أشهر أو أكثر، خاصة أن إجراءات النقض تأخذ فترة طويلة بين تقديم مذكرة النقض، وبدء جلساته فى حال قبوله.
وفسر المصدر الأمنى سبب عدم ضبط «العادلى» حتى الآن، موضحًا أن وزير الداخلية الأسبق متمسك بحقه القانونى فى التقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى لمحاميه دون أن يسلم نفسه، وبعد تحديد جلسة له، يذهب للمحكمة، ويسلم نفسه قبل انعقاد الجلسة، ومن ثم يحميه ذلك من عملية القبض عليه، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون، وسبق أن تم ضبط «العادلى» وإيداعه السجن عقب ثورة 25 يناير.
فيما تسلمت نيابة الأموال العامة ملف القضية، والحكم الصادر فيها، ومحاضر الجلسات، تمهيدًا لدراسة الحكم، باعتبارها ممثلة الادعاء فى القضية، وذلك لإعداد مذكرة بالموافقة أو الطعن على الحكم فى حالة وجود قصور فى تنفيذ القانون، أو خطأ من وجهة نظرها.
وحددت محكمة استئناف القاهرة اليوم جلسة 16 مايو الجاري أمام دائرة المستشار حسن فريد لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية والإضرار العمدى بالمال العام..
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلي واثنين آخرين، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه.
