واستمعت الوزيرة، لشرح من مسئولي الشركة عن نشاطها، وابرز المشروعات التي قامت بها في أنحاء مختلف من العالم، فى مجال إنشاء وتشغيل المدن المتكاملة، مشيرين إلى قيامها بالمساهمة في إنشاء نحو 50 مدينة على مستوى العالم، وأن حجم أصولها تجاوز 30 مليار دولار، فضلا عن قيامها بتشغيل نحو 15 ألف مهندس وفني في مختلف أنحاء العالم بما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تطوير المدن المتكاملة على مستوى العالم وإنشاء المناطق السكنية والتجارية و الاستثمارية والصناعية.

وأعرب مسئولو الشركة، عن عزمهم استثمار نحو 20 مليار دولار في مصر على مدار العشر سنوات المقبلة منهم استثمارات في المنطقة المخصصة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مدينة متكاملة ومتطورة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتضمن خطتهم في العاصمة الإدارية الجديدة  إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجياً وصديقة للبيئة، ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادي ترفيهية.

وأكدت الوزيرة، على ما ستساهم به العاصمة الإدارية الجديدة في دفع التنمية الاقتصادية والتطوير العمراني في مصر، فضلا عن تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت الوزيرة إلى أن زيارتها إلى مقر الشركة تأتى في إطار التفعيل السريع لم تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الصين، ثم لقاء سيادته مع رئيس الشركة في مصر.

وأكد مسئولو الشركة على استعدادهم للبدء في العمل في موقع العاصمة الإدارية بعد توقيع العقد بشهر، حيث يجرى حاليا إنهاء المرحلة النهائية من التفاوض لتوقيع العقد بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان، والشركة الصينية قريبا، واتفق الجانبان، على أن أول مرحلة من المشروع ستنفذ خلال سنة.