تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة.

كان المحامي أسامة عبد المنعم، أقام الدعوى القضائية، وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، والتي حملت رقم 52799 لسنة 69 قضائية واختصمت كل من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة النادي، ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفتهم.

وتضمنت الدعوى أن غنيم تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة، على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم في الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفى يوم الانتخاب وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ أن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبس لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات في درجة نائب الرئيس، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى.