أدى قرار كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر اليوم الإثنين قطع العلاقات كافة مع قطر إلى تدهور سوق الأسهم القطرية، في حين أعرب محللون ماليون عن القلق من احتمال تراجع التصنيف الائتماني للدوحة.

وهبط مؤشر البورصة القطرية 7.6 في المئة في الساعة الأولى من التعاملات اليوم.

 وكانت بعض الأسهم القيادية في السوق هي الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «فودافون قطر» الأكثر تداولاً بالحد الأقصى المسموح به يومياً والبالغ عشرة في المئة. وهبط سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر مصرف في البلاد، 5.7 في المئة.

وأعلنت الرياض والمنامة وأبو ظبي والقاهرة تعليق حركة العبور الجوي والبحري والبري مع قطر، وأمهلت الزائرين والمقيمين القطريين أسبوعين لمغادرة أراضيها.

وهبطت اليوم السندات الدولارية السيادية لقطر (استحقاق 2026) لأقل مستوى منذ مارس الماضي، بواقع 1.8 سنت وفقاً لبيانات «تريدويب» إلى 99 سنتاً للدولار. وهبطت السندات الأقصر أجلاً (استحقاق 2019) وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر العام 2013 على الأقل.

ويقدر حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي في قطر بحوالى 335 بليون دولار، ولديها فائض تجاري بلغ 2.7 بليون دولار في أبريل الماضي وحده، إضافة إلى منشآت موانئ واسعة يمكنها أن تستخدمها بدلاً من حدودها البرية مع السعودية.

وبحسب بيانات البورصة، تشكل السعودية ودول الخليج الأخرى ما بين خمسة وعشرة في المئة فقط من التعاملات اليومية في بورصة قطر.

لكن الخلاف الديبلوماسي قد يكون له أثر خطير على بعض صفقات التجارة والشركات في المنطقة، خصوصاً «الخطوط الجوية القطرية» التي لم بعد بإمكانها تسيير رحلات إلى بعض الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.

ودعت السعودية الشركات العالمية إلى تجنب قطر، ما يثير تكهنات بأنها قد تلجأ الى تخيير الشركات الأجنبية بين تنفيذ نشاطات في قطر والحصول على إمكان الدخول إلى الاقتصاد السعودي الأكبر.

وقال رئيس بحوث الأسهم لدى «الرمز للأوراق المالية» طلال طوقان انه «من غير الواضح إلى أي مدى سيستمر الخلاف، وإن الأسواق قد تتعافى بسرعة إذا هدأت التوترات». وأضاف: «هذا رد فعل على الجلبة السياسية التي لها أثر مباشر على التقلبات. قد يكون ذلك قصير الأجل وقد يزول بالكامل إذا بدأ الموقف السياسي يهدأ».

وقال كونال داملي، وهو وسيط مؤسسات لدى بنك «سيكو البحرين»، إن الصناديق الحكومية القطرية قد تتدخل لدعم سوقها في وقت لاحق اليوم.

وهبطت أسواق خليجية أخرى، إذ انخفضت بورصة دبي 0.8 في المئة بينما خسرت السوق السعودية 0.2 في المئة.

من جهتها، أبدت وكالة «موديز انفستورز سيرفيس» للتصنيفات الائتمانية اليوم قلقها من أن يؤثر الخلاف بين قطر ودول أخرى في المنطقة على التصنيف الائتماني للدوحة إذا تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.

وقال المحلل في الوكالة ماتياس أنجونين في دبي: «هناك درجة كبيرة من الضبابية. ليس هناك الكثير من الوضوح بشأن ما يمكن أن يحل هذا الخلاف بين قطر ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «التوتر الأخير انتهى من دون تداعيات ائتمانية» في إشارة إلى خلاف يعود إلى شهر مارس 2014 عندما سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر.

وأردف: «لكن هذه المرة، يظهر إغلاق (الطرق) البرية والجوية والبحرية تصعيداً سلبياً على الناحية الائتمانية، ونحن قلقون من أن يكون لذلك أثر ائتماني إذا عطل التجارة وتدفقات رأس المال».

وخفضت «موديز» الشهر الماضي تصنيف قطر الائتماني إلى Aa3 من Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة مستندة إلى زيادة الدين الخارجي والضبابية بشأن استدامة نموذج النمو في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.

وارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين اليوم، إذ ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق الجمعة لتصل إلى 61 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل أبريل الماضي.

وعلى صعيد الطاقة، ارتفعت أسعار النفط حوالى واحد في المئة اليوم بعد قرارات قطع العلاقات مع قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال والمكثفات.

ويتضاءل إنتاج الخام القطري البالغ حوالى 600 ألف برميل يومياً أمام الإنتاج السعودي الذي يقترب من عشرة ملايين برميل يومياً.

وارتفع خام القياس العالمي «مزيج برنت» 48 سنتاً أو ما يعادل واحداً في المئة إلى 50.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش.

وزاد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 48 سنتاً أو ما يعادل واحداً في المئة إلى 48.14 دولار للبرميل.

وعلى رغم ذلك، لا تزال ثمة شكوك بأن يكون للجهود التي تقودها «أوبك» لخفض الإنتاج بحوالى 1.8 مليون برميل أثر كبير على الصادرات الفعلية.

وقال مصدر روسي اليوم إن موسكو لا ترى سبباً للقلق على صعيد الطاقة بعد القرار، وأضاف أن دول «أوبك» تعاونت في الماضي على رغم نشوب خلافات ديبلوماسية.

وأوضح المصدر أن موسكو تخطط لمناقشة الوضع المتعلق بقطر في اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين «أوبك» والمنتجين المستقلين.