قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من المحاميين، إبراهيم عبد العزيز سعودي، وعلاء أحمد سميح، التي تُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار، للحكم، بجلسة 11 سبتمبر المقبل.

قالت الدعوى، التي حملت رقم 35444 لسنة 69 ق، إنّ القرار "اغتصب" سلطة التشريع، وصحيح، ووصفه القانوني، هو قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية، وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع.

وأوضحت الدعوى، مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون، بأنه قرر رفع دعم الطاقة الكهربائية، عن الأفراد، دون أن يسبق اتخاذ التدابير اللازمة، لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل أي زيادة في الدخول؛ لمواجهة الزيادة في الأسعار الناتجة عن رفع الدعم.