قبل انعقاد قمة رؤساء دول حوض النيل.. تعرف على نص اتفاقية "عنتيبي"
الأحد 18/يونيو/2017 - 02:33 م
سارة صقر
طباعة
من المقرر انطلاق قمة رؤساء دول حوض النيل، في أوغندا، الأربعاء القادم لمدة يومين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحل النقاط الخلافية بسبب التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية المعروفة بعنتيبى، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة لكافة المعنيين بملف المياه لصياغة الرؤية المصرية المنتظر أن يقوم بعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى على أعمال القمة وعلى رأسها عدم التنازل عن الاستخدامات الحالية لمصر فى مياه النيل.
ما هي اتفاقية عنتيبي ؟
تنص الاتفاقية الإطارية، التي وقعت عليها خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل وهي: "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"، وهي الترجمة غير الرسمية للاتفاق الذي لاقى رفضًا من دول المصب "مصروالسودان"، لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبى الأوغندية على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعًا منصفًا ومعقولًا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.
نص الاتفاقية
"دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية في التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتي توثق علاقتها معًا وفق تنمية مستدامة لكل دول الحوض، آخذين في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعي وبيئي لفائدة كل دولة، مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النيل هي أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل، ومؤكدين كذلك على رغبتهم في تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها آخذين في اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية، ولذا اتفقت على الآتي:
الباب الأول
الإطار الحالي للاتفاقية الإطارية
الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.
الباب الثاني
تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون
حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافي لنهر النيل، يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية، نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم هذه الوحدات في أي موقع فيه إشارة للمياه.
الباب الثالث
أولًا المبادئ العامة:
النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقًا للمبادئ العامة الآتية:
التعاون:
مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة في حوار متسق من أجل حماية نهر النيل والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
التنمية المستدامة:
مرتكزات التنمية المستدامة في حوض النيل
التابعية:
ترتكز التابعية على أينما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن الاستخدام وفقًا للإنصاف والمعقولية.
تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
الباب الرابع
الانتفاع المنصف والمعقول، ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها جغرافيًا وهيدرولوجيًا وبيئيًا وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك.
الباب الخامس
الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الآيكلوجي.
الباب السادس
تبادل المعلومات والبيانات
الباب السابع
تقييم الأثر البيئى والحسابات.
الباب الثامن
الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة.
ما هي اتفاقية عنتيبي ؟
تنص الاتفاقية الإطارية، التي وقعت عليها خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل وهي: "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"، وهي الترجمة غير الرسمية للاتفاق الذي لاقى رفضًا من دول المصب "مصروالسودان"، لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبى الأوغندية على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعًا منصفًا ومعقولًا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.
نص الاتفاقية
"دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية في التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتي توثق علاقتها معًا وفق تنمية مستدامة لكل دول الحوض، آخذين في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعي وبيئي لفائدة كل دولة، مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النيل هي أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل، ومؤكدين كذلك على رغبتهم في تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها آخذين في اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية، ولذا اتفقت على الآتي:
الباب الأول
الإطار الحالي للاتفاقية الإطارية
الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.
الباب الثاني
تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون
حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافي لنهر النيل، يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية، نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم هذه الوحدات في أي موقع فيه إشارة للمياه.
الباب الثالث
أولًا المبادئ العامة:
النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقًا للمبادئ العامة الآتية:
التعاون:
مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة في حوار متسق من أجل حماية نهر النيل والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
التنمية المستدامة:
مرتكزات التنمية المستدامة في حوض النيل
التابعية:
ترتكز التابعية على أينما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن الاستخدام وفقًا للإنصاف والمعقولية.
تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
الباب الرابع
الانتفاع المنصف والمعقول، ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها جغرافيًا وهيدرولوجيًا وبيئيًا وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك.
الباب الخامس
الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الآيكلوجي.
الباب السادس
تبادل المعلومات والبيانات
الباب السابع
تقييم الأثر البيئى والحسابات.
الباب الثامن
الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة.
