أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص، فور موافقة مجلس النواب على قانون زيادة المعاشات، ببدء العمل فورًا في حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات حتى يتم الصرف في ١ يوليو بالزيادة، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات وهو ١٠ يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين.

وقالت "والي"، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس السيسي، بالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من .١٣ إلى ١٥٠ جنيها، تُصرف اعتبارًا من ١ يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الزيادة بذلك ترتفع من ٢٠% إلى ٣٠%، وهي زيادة سوف تساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم، "وهذا كله في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل كذلك زيادة معاش تكافل وكرامة بحد أقصى ١٠٠ جنيه".

وكان مجلس النواب وافق في جلسته الاثنين الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ بحد أدنى ١٥٠ جنيها وحد أقصى ٥٥١ جنيها، بتكلفة ٢١.٣ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.

وأوضحت "والي"، أن الزيادة التي أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو ٩.٤ مليون صاحب معاش ومستحق.

وأكدت وزيرة التضامن، أن قانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها ٣٠٪ لشريحة المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيه يستفيد منها نحو ٢ مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ٢١٪‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين.

كما تمثل الزيادة ٢٥٪ لشريحة المعاشات البالغة ٦٠٠ جنيه، والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ١٠٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة ٧٥٠ جنيها، ما نسبته ٢٠٪‏ يستفيد منها نحو ٤٠٠ ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل ٤٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين.

‏ وأضافت الوزيرة، أن نحو ٦ ملايين صاحب معاش ومستحق ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ وهم يمثلون ٦٥٪‏ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم على ١٠٠٠ جنيه.

جدير بالذكر أن إجمالي قيمة المعاشات تبلغ ١٥٥ مليار جنيه سنويًا، وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.