كشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تقدم باقتراح لإخضاع جميع أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر، لجهاز كشف الكذب مرة في السنة، بسبب تسريبات لوسائل الإعلام عما يدور في الاجتماعات.

أفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حسب ما نقلت عنه تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن اقتراح ليبرمان جاء بسبب "كم من التسريبات لوسائل الإعلام، عن اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر المعروف ب"الكابينيت"، لا سيما خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف عام 2014، إذ سربت في حينه معلومات تعتبر سرية للغاية.

وبادر "ليبرمان" باقتراح هذا القانون الذي يتم بموجبه إجبار جميع وزراء "الكابينيت"، على الخضوع لجهاز كشف الكذب "بوليغراف"، لاختبار ردود أفعالهم وإجاباتهم، وكشف معلومات بناء على المؤشرات النفسية والبيولوجية والفيزيائية لهم.

وجاء في شرح الهدف من اقتراح القانون، بحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، أنه "يكافح ظاهرة التسريبات، التجسس وكشف أسرار الدولة التي من شأنها المس بالأمن القومي لدولة إسرائيل، أعضاء المجلس الوزاري مسئولون عن تأمين المعلومات السرية، ومن الممكن أن تمس هذه المعلومات، في حال كشفها، بالجيش وأمن الدولة".

ودعم ليبرمان في السابق مبادرات مماثلة، وصرح في أكثر من مناسبة أن على كل من يحضر جلسات واجتماعات سرية، الخضوع لجهاز كشف الكذب.

اتهم وزير التربية والتعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، بتسريب معلومات سرية من اجتماعات الكابينيت من أجل تحقيق مكاسب سياسية، خاصة بما يتعلق بموضوع الأنفاق الهجومية من قطاع غزة، وكيف تنوي إسرائيل مواجهتها، وادعى في حينه أنه من اكتشف هذا الخطر وحاول تدعيم دعايته الانتخابية بمثل هذه التصريحات.

وانتقد وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعضاء الكابينيت بتسريب ما يدور خلال الاجتماعات. وقال، وقتذاك، إن هذا الكابينيت هو الأكثر صبيانية ورعونة، لا يمكن استيعاب أن يسرب عضو كابينيت معلومات سرية من أجل كسب بعض الأصوات، شاركت في مثل هذه الجلسات منذ عام 1996، لم أر أمورًا كالتي تحدث هنا.