أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة، بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها، وقال إن الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها فى إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.

وأشار "قابيل"، في بيان له، إلى أن التوصل إلى هذه الاتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، وهي تمثل اتفاقا متوازنا يلبي مصالح الدول على اختلاف معدلات النمو بها، وذلك بعد تضمين أحكامها قسما خاصا بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا، والذي يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لقدراتها.

وأضاف الوزير، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى على السلع المستوردة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على عدد من الأحكام تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التي تحكم عملية الاستيراد والتصدير الإفراج السريع عن السلع فى الدوائر الجمركية خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية فى الدول الأعضاء بالمنظمة بالإضافة إلى تيسير حركة المرور العابر للسلع –الترانزيت .

وأكد "قابيل"، أن تصديق مصر على هذه الاتفاقية يدخل مصر مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم، ويسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14 %، في الدول ذات الدخل المنخفض، وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدمًا، وتسهم أيضا في تبسيط إجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.

وأضاف "قابيل"، أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات الإخطار الرسمي الخاص بانضمام مصر إلى هذه الاتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية.