بعد ساعات قليلة فقط من الإجراءات التي اتخذتها دول عربية تجاه نهج قطر في المنطقة، كرست الدوحة جهودها لتغيير الحقائق والالتفاف على أصل الأزمة، فأطلقت ماكيناتها الإعلامية وحتى الدبلوماسية للترويج لمصطلحات غير واقعية ومحاولة تصويرها على أنها ضحية.

وهذا ما دفع منظمات حقوقية ومن بينها "الفيدرالية العربية لحقوق الانسان" ومقرها جنيف إلى إصدار تقرير تفند فيه ما تدعيه الدوحة ومؤسساتها.

ويشرح التقرير الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار تجاه قطر، فتسمية الإجراءات بالحصار وصف اعتبرته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أمر مستحيل، فوفقًا لأحكام القانون الدولي والممارسات الدولية يُعرف الحصار بأنه عبارة عن إجراءات قسرية تتخذ بحق دولة ما بموجب قرار من مجلس الأمن، إعمالًا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وبشأن ما تدعيه الدوحة عن قطع شمل الأسر وخصوصًا النساء والأطفال، يؤكد التقرير أن السعودية والإمارات والبحرين لم تخرق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل مارست حقها السيادي حفاظًا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين.

وثمن التقرير الخطوات التي قامت بها حكومات الدول الثلاث لضمان وحدة الأسر الخليجية عبر إصدار توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات لتلك الأسر.

وشرح التقرير، أن ما تقوله قطر عن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، شيء لم يحدث، كما نشر التقرير نقلًا عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن 1633 معتمرًا قطريًا أدوا مناسك العمرة منذ بدء الأزمة.

في المقابل، استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان منع الدوحة دخول عائلات قطرية عالقة أمام منفذ أبو سمرة الحدودي القطري بعد أن غادروا السعودية متجهين الى بلادهم، بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية.

وينتهي التقرير إلى أن الدوحة حاولت قلب الحقائق واختلاق مصطلحات لا تعبر عن الواقع، وأن ما قامت به دول الجوار لا يعد انتهاكات أو خرقًا لقواعد حقوق الإنسان سوى أنها طبقت حقها السيادي للحفاظ على أمنها القومي.