في ذكرى مولده.. "المواطن" يرصد رحلة أصغر رئيس وزراء مصري من الصعود للهبوط
الجمعة 07/يوليو/2017 - 03:21 م
مديحة عبد الوهاب
طباعة
ربما يكون أحمد نظيف الشخصية الأكثر جدلا منذ بداية حياته وحتى الآن فكان أول وزير اتصالات في مصر وبعدها يعين كأضعر رئيس وزراء وحالات من الجدل حول شخصيته رحلة بدأت من الصعود حتى الهبوط في ثورة 25 يناير كل هذا وأكثر يرصده "المواطن" في السطور التالية :
رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف من مواليد محافظة الإسكندرية ، 8 يوليو 1958،
حيث تخرج من مدرسة النصر للبنين، والتحق بعدها بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم الاتصالات والإلكترونيات وتخرج منها عام 1973. ثم حصل على الماجستير في هندسة الكهرباء العام 1976، وأكمل أبحاثه في جامعة مكغيل بكندا حيث حصل على الدكتوراة في مجال الكمبيوتر العام 1983 [بحاجة لمصدر]، عاد بعدها ليعمل كأستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ لهندسة الحاسب الآلي حتى العام 1997.
نالت خبراته العلمية والأكاديمية على التقدير الذي نال عليه جائزة العلوم والفنون من الطبقة الأولى في مصر، حيث تمتد خبرته في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى مـا يزيد عن 30 عامـا. و شهدت هذه السنوات تقلده للعديد من المناصب الأكاديمية والوظيفيـة في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نشاطه في إطار مؤسسات المجتمع المدني.
شغل منصب مدير لنظم المعلومات بين عامي 1985 – 1989 عمل كمدير تنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بين عامي 1989 – 1996. عمل كنائب لرئيس المجلس الاستشاري للمركز بين عامي 1996 – 1999.
كما حظيت هذه المرحلة قيامه بالإشراف على تخطيط وتنفيذ العديد من البرامج والمشـروعات القومية، منها المشروع العملاق لتنفيذ الرقم القومي على مستوى مصر.
وعمل نظيف أيضا رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والذي قام أثناء توليه لرئاسته بتنفيذ مشروعات أخرى على المستوى الإقليمي.
وبالنسبة للعمل الخاص حظي نظيف على العديد من الوظائف المتصلة بالقطاع الخاص أهمها رئيس مجلس إدارة شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية(LADIS) ورئيس شركة بنك المعلومات والبيانات وعضو مجلس إدارة شركة نظم المعلومات الطبية(MEDSYS)، وشركة مصر لمعلومات البناء والتشييد (MCBI) بالإضافة إلى ذلك يعتبر أحمد نظيف أحد مؤسسي جمعية الإنترنت المصرية(ISE) وجمعية إدارة المعلومات (SIM).
عين نظيف كأول وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خـلال الفترة من 1999 إلى 2004، وذلك قبل توليه لمنصب رئيس الوزراء، حيث وضع إطارا لتحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. و يعتبر هذا القطاع حاليا ضمن قطاعات الاقتصاد المصري الأكثر نموا.
وشغل بعدها بعدها رئاسة مجلس الوزراء في مصر في يوليو 2004 حتى 29 يناير 2011. ووضع د. نظيف برنامجا للإصلاح الاقتصادي حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية تحت قيادته. وشملت إجراءات لتشجيع الاستثمار مثل تخفيض الضرائب والجمارك وتبسيـط إجـراءات تسجيل الشـركات واستقرار العملـة وتنشيط برنامج الخصخصة.
واستطاع الوزير التكنوقراطى "غير السياسى" من إزاحة الحرس القديم للحزب الوطني وعلى رأسهم كمال الشاذلي، ودخول وزراء رجال الأعمال، وهو ما تسبب في انتقادات متتالية، منذ توليه المنصب وضع خلال فترة رئاسته للوزراء برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع بعض الإجراءات مثل تخفيض الضرائب والجمارك وتشجيع الاستثمار، وهو ما ساعد في زيادة معدلات النمو، إلا أن الانتقادات قد عادت بسبب سياسة الخصخصة التى بدأها سلفه عاطف عبيد.
و قرر وقتها الرئيس الأسبق حسني مبارك استمرار الوزير التكنوقراطي وكلفه بتشكيل حكومة لفترة ثانية وأخيرة في ديسمبر 2005، لكنها لم تكن أفضل حظا من الأولى حيث استمرت الأزمات الاقتصادية تلتها الأمنية متعلقة بحقوق الإنسان، فاندلعت أحداث 25 يناير 2011 وخرج نظيف في أول تعديل وزاري بعد الأحداث، إلى أن أصدر النائب العام وقتها عبد المجيد محمود قرارا بحبسه 15 يوم علي ذمة تحقيقات قضية اللوحات المعدنية ومعه عدد من رموز النظام حينها لاتهامهم بالتعاقد مع شركة ألمانية بالأمر المباشر لصفقة بلغت 176 مليون جنيه.
كما أتهم عدة اتهامات، كان أولها تعاقده مع شركة "أوتش"، الألمانية لتصنيع وتوريد اللوحات المعدنية لمركبات جمهورية مصر العربية بناءً على المذكرة التي حررها يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأتهم أيضًا بالسماح للشركة بمنفعة الحصول على تلك الصفقة بمبلغ ضخم، وبلغ قدره 22 يورو.
بالإضافة إلى إتهامه بتسهيل للشركة الاستيلاء على أموال جهة عامة بغير حق، مخالفًا القواعد المقررة للشركة، وتمت معاقبته بالسجن لمدة سنة مع الشغل، إلا أنه طعن على الحكم، بعد صدور حكم براءته.
كما اتهم بتلاعبه بالمال العام في قضية أموال المعاشات بتاريخ 14 إبريل 2015:، وإهدار ملايين الجنيهات من أموال اليتامى، والأرامل، والعجزة، والمصابين، وكشف تقرير قضائي صدر عن مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تلك القضية، واتهم فيها معه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي أمر بإحالة نظيف وغالي للنيابة العامة، وإحالة الباقي للمحاكمة.
استغلاله سلطات وظيفته في قضية الكسب غير المشروع، حيث حصل على كسب غير مشروع بمقدار 64 مليون جنيه، وقطع أراض وشقة بأبراج سان استيفانوا، وإنشاء مؤسسة أدعى أنها للنفع العام رغم أن تلك المؤسسة تباشر التعليم الخاص الهادف للربح، كما أجبر الجهات الحكومية على التبرع لها بمبالغ ضخمة.
كما تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية، ومكن أبنائه وزوجته من شغل وظائف متميزة، وبناءً على تلك التهم المنسوبة إليه، أصدر حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه، ألا أنه طعن على الحكم، وإعادة محاكمته مرة أخرى .
وفي 4 مايو 2016، قضت محكمة النقض، دائرة الأربعاء (أ) برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور أحمد نظيف، فى قضية الكسب غير المشروع، واستغلال نفوذه فى تحقيق ثروات طائلة من منصبه الحكومى.
فيما، قضت محكمة جنايات الجيزة،العام الماضي بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف وزوجته، ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن.
رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف من مواليد محافظة الإسكندرية ، 8 يوليو 1958،
حيث تخرج من مدرسة النصر للبنين، والتحق بعدها بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم الاتصالات والإلكترونيات وتخرج منها عام 1973. ثم حصل على الماجستير في هندسة الكهرباء العام 1976، وأكمل أبحاثه في جامعة مكغيل بكندا حيث حصل على الدكتوراة في مجال الكمبيوتر العام 1983 [بحاجة لمصدر]، عاد بعدها ليعمل كأستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ لهندسة الحاسب الآلي حتى العام 1997.
نالت خبراته العلمية والأكاديمية على التقدير الذي نال عليه جائزة العلوم والفنون من الطبقة الأولى في مصر، حيث تمتد خبرته في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى مـا يزيد عن 30 عامـا. و شهدت هذه السنوات تقلده للعديد من المناصب الأكاديمية والوظيفيـة في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نشاطه في إطار مؤسسات المجتمع المدني.
شغل منصب مدير لنظم المعلومات بين عامي 1985 – 1989 عمل كمدير تنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بين عامي 1989 – 1996. عمل كنائب لرئيس المجلس الاستشاري للمركز بين عامي 1996 – 1999.
كما حظيت هذه المرحلة قيامه بالإشراف على تخطيط وتنفيذ العديد من البرامج والمشـروعات القومية، منها المشروع العملاق لتنفيذ الرقم القومي على مستوى مصر.
وعمل نظيف أيضا رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والذي قام أثناء توليه لرئاسته بتنفيذ مشروعات أخرى على المستوى الإقليمي.
وبالنسبة للعمل الخاص حظي نظيف على العديد من الوظائف المتصلة بالقطاع الخاص أهمها رئيس مجلس إدارة شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية(LADIS) ورئيس شركة بنك المعلومات والبيانات وعضو مجلس إدارة شركة نظم المعلومات الطبية(MEDSYS)، وشركة مصر لمعلومات البناء والتشييد (MCBI) بالإضافة إلى ذلك يعتبر أحمد نظيف أحد مؤسسي جمعية الإنترنت المصرية(ISE) وجمعية إدارة المعلومات (SIM).
عين نظيف كأول وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خـلال الفترة من 1999 إلى 2004، وذلك قبل توليه لمنصب رئيس الوزراء، حيث وضع إطارا لتحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. و يعتبر هذا القطاع حاليا ضمن قطاعات الاقتصاد المصري الأكثر نموا.
وشغل بعدها بعدها رئاسة مجلس الوزراء في مصر في يوليو 2004 حتى 29 يناير 2011. ووضع د. نظيف برنامجا للإصلاح الاقتصادي حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية تحت قيادته. وشملت إجراءات لتشجيع الاستثمار مثل تخفيض الضرائب والجمارك وتبسيـط إجـراءات تسجيل الشـركات واستقرار العملـة وتنشيط برنامج الخصخصة.
واستطاع الوزير التكنوقراطى "غير السياسى" من إزاحة الحرس القديم للحزب الوطني وعلى رأسهم كمال الشاذلي، ودخول وزراء رجال الأعمال، وهو ما تسبب في انتقادات متتالية، منذ توليه المنصب وضع خلال فترة رئاسته للوزراء برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع بعض الإجراءات مثل تخفيض الضرائب والجمارك وتشجيع الاستثمار، وهو ما ساعد في زيادة معدلات النمو، إلا أن الانتقادات قد عادت بسبب سياسة الخصخصة التى بدأها سلفه عاطف عبيد.
و قرر وقتها الرئيس الأسبق حسني مبارك استمرار الوزير التكنوقراطي وكلفه بتشكيل حكومة لفترة ثانية وأخيرة في ديسمبر 2005، لكنها لم تكن أفضل حظا من الأولى حيث استمرت الأزمات الاقتصادية تلتها الأمنية متعلقة بحقوق الإنسان، فاندلعت أحداث 25 يناير 2011 وخرج نظيف في أول تعديل وزاري بعد الأحداث، إلى أن أصدر النائب العام وقتها عبد المجيد محمود قرارا بحبسه 15 يوم علي ذمة تحقيقات قضية اللوحات المعدنية ومعه عدد من رموز النظام حينها لاتهامهم بالتعاقد مع شركة ألمانية بالأمر المباشر لصفقة بلغت 176 مليون جنيه.
كما أتهم عدة اتهامات، كان أولها تعاقده مع شركة "أوتش"، الألمانية لتصنيع وتوريد اللوحات المعدنية لمركبات جمهورية مصر العربية بناءً على المذكرة التي حررها يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأتهم أيضًا بالسماح للشركة بمنفعة الحصول على تلك الصفقة بمبلغ ضخم، وبلغ قدره 22 يورو.
بالإضافة إلى إتهامه بتسهيل للشركة الاستيلاء على أموال جهة عامة بغير حق، مخالفًا القواعد المقررة للشركة، وتمت معاقبته بالسجن لمدة سنة مع الشغل، إلا أنه طعن على الحكم، بعد صدور حكم براءته.
كما اتهم بتلاعبه بالمال العام في قضية أموال المعاشات بتاريخ 14 إبريل 2015:، وإهدار ملايين الجنيهات من أموال اليتامى، والأرامل، والعجزة، والمصابين، وكشف تقرير قضائي صدر عن مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تلك القضية، واتهم فيها معه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي أمر بإحالة نظيف وغالي للنيابة العامة، وإحالة الباقي للمحاكمة.
استغلاله سلطات وظيفته في قضية الكسب غير المشروع، حيث حصل على كسب غير مشروع بمقدار 64 مليون جنيه، وقطع أراض وشقة بأبراج سان استيفانوا، وإنشاء مؤسسة أدعى أنها للنفع العام رغم أن تلك المؤسسة تباشر التعليم الخاص الهادف للربح، كما أجبر الجهات الحكومية على التبرع لها بمبالغ ضخمة.
كما تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية، ومكن أبنائه وزوجته من شغل وظائف متميزة، وبناءً على تلك التهم المنسوبة إليه، أصدر حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه، ألا أنه طعن على الحكم، وإعادة محاكمته مرة أخرى .
وفي 4 مايو 2016، قضت محكمة النقض، دائرة الأربعاء (أ) برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور أحمد نظيف، فى قضية الكسب غير المشروع، واستغلال نفوذه فى تحقيق ثروات طائلة من منصبه الحكومى.
فيما، قضت محكمة جنايات الجيزة،العام الماضي بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف وزوجته، ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن.
