"العطلة البرلمانية".. اللجان تستمر في نشاطها لليوم الـ6 من انتهاء الانعقاد الثاني
الثلاثاء 11/يوليو/2017 - 04:56 م
مى مصطفى
طباعة
انهى مجلس النواب دور انعقاده الثاني، يوم الأربعاء الماضي، ليحصل على الإجازة البرلمانية التي تمتد إلى شهر أكتوبر المقبل، وخلال هذه الفترة تواصل الحكومة عملها خاصة فيما يتعلق بإعداد القوانين الجديدة أو إجراء تعديلات على القوانين الحالية، ومن ثم إرسالها إلى مجلس الدولة من أجل مراجعتها، ومع ذلك يستمر نواب المجلس عقد جلسات للجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، حتى يكونوا جاهزين لمناقشة جميع القوانين بدور الانعقاد الثالث.
ولعل أهم ماحدث اليوم في الشأن البرلماني هو استقبال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السيناتور نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع والمخابرات بمجلس الشيوخ الإيطالي والوفد المرافق له.
1- لجنة العلاقات الخارجية
لجنة العلاقات الخارجيه برئاسة النائب أحمد سعيد في ضيافة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار التنسيق المتواصل بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على كافة المستويات لدعم نشاط الدبلوماسية البرلمانية كأحد أهم أدوات السياسة الخارجية المصرية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى اليوم، بأن وزير الخارجية بحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة المقبلة، والدور الهام الذى تلعبه الزيارات الخارجية لرئيس وأعضاء مجلس النواب فى التواصل مع برلمانات الدول الأجنبية، فضلا عن التنسيق بين المؤسستين خاصة فى ضوء الزيارة المرتقبة لوفد مجلس النواب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
من جانبه، وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشكر لوزير الخارجية على استقباله، مؤكدًا على تقديره لجهود وزارة الخارجية فى الحفاظ على المصالح العليا للبلاد خارجيا، والتنسيق الدائم بين الجانبين فى هذا الصدد.
والجدير بالذكر ما أعلنته لجنة العلاقات الخارجية عن تشككها حول وجود دول أخرى متورطة مع قطر في دعم الإرهاب، ولكن ما زالت تلك الدول لم تظهر بشكل علنى كما ظهرت الدوحة، وعندما يتم معاقبة الدوحة ستنكشف كل الدول التي ساعد قطر في تمويل الإرهابيين.
وصرح النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الصورة بدأت تكتمل لدى الولايات المتحدة الأمريكية حول دعم الدوحة للإرهابيين فى مختلف الدول العربية، موضحا أن هذا يفسر لماذا بدأت الدوحة تقوم بضغط دولى لإنقاذها من قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمقاطعتها.
وأوضح أن هناك تحركا أمريكيا لاحتواء الموقف والضغط على قطر من أجل وقف دعم الإرهابيين، ولكن الموقف البريطانى تجاه الأزمة القطرية يثير علامات استفهام.
2-لجنة الشباب والرياضة
تطالب لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس محمد فرج عامر بتطبيق القانون لمواجهة شغب الجماهير، حيث يرى أن تصرفات جماهير أولتراس وايت نايتس المنتمي لنادي الزمالك، في مباراة أهلي طرابلس الليبي تؤثر بشكل كبير على حضور الجماهير في المباريات القادمة، أو في الموسم الجديد، بعدما كان هناك أمل كبير في عودة الجماهير للملاعب المصرية في مباريات الدوري في الموسم الجديد، خاصة بعد نجاح عملية حضورهم في المباريات الأفريقية، قبل أن ترتكب جماهير الزمالك مخالفاتها أمس وتقوم بتحطيم مقاعد مدرجات الدرجة الثالثة في ملعب برج العرب، وإشعالهم الشماريخ، وترديد البعض لهتافات معادية لعدد من الشخصيات، مؤكدًا ان ظاهرة شغب الجماهير في الملاعب لابد من التصدى لها بكل قوة ومحاسبة المخطىء والمتجاوز، حتى يمكن خوض مسابقة الدورى فى الموسم الجديد بجمهور واعي.
ونفس السياق يرى النائب محمد فرج عامر، أن قانون الرياضة به مواد وعقوبات قادرة على التصدى بقوة لأى شغب فى الملاعب، مطالبًا بتنفيذ مواد قانون الرياضة الجديد على مثيرى الشغب فى مباراة الزمالك الأخيرة، حتى يكونوا عبرة ودرس لأى مشجع يخرج عن الروح الرياضية.
وأكد على ذلك النائب أشرف عمارة حيث قال أن المادة 92، من قانون الرياضة تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض، وهي العقوبة التى سوف يعاقب بها جماهير أولتراس "وايت نايتس" المُنتمية لنادى الزمالك بعد أحداث الشغب الأخيرة فى مباراة أهلى طرابلس.
3- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
استمرار عمل اللجنة خلال الإجازة البرلمانية لدراسة بعض مشروعات القوانين الهامة وتجهيزها ليتم عرضها على المجلس بداية دور الانعقاد الثالث، وتشمل قائمة مشروعات القوانين التي لم يتسنى للجنة التشريعية مناقشتها رغم إحالتها لها منذ شهور، مشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، ومشروع تعديل قانون المحاماة والذى تلقت اللجنة بشأنه مشروعى قانونين من وكيل المجلس سليمان وهدان ووكيل اللجنة أحمد حلمى الشريف، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس، وأكثر من مشروع بشأن تعديل قانون العقوبات، حيث أن اللجنة أمامها نحو 7 مشروعات لتعديل قانون العقوبات من بينها مشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وآخر عن تجريم التحرش وخطف واغتصاب الأطفال وغيرها، ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات.
وتتضمن أيضًا، مشروع قانون مقدم بشأن تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على النفس، ومشروع قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف والتى تقدمت به النائبة سولاف درويش، ومشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمقدم من النائب رياض عبد الستار، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أبوحامد و70 نائبًا، بشأن إصدار قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل مشروع قانون رقم 223 لسنة 1953 حول منصب نائب الوزير.
وصرح النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة حريصة على مناقشة كل مشروعات القوانين المحالة إليها وكلها قوانين مهمة ترتبط بمصلحة المواطنين، ومشروعات القوانين خلال مناقشتها باللجنة كانت ترتب حسب الأولوية ووفقًا للأجندة التشريعية.
فيما قال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية، أنه خلال دور الانعقاد الثانى المنقضى كانت الأجندة التشريعية مزدحمة بمجموعة من الحزم التشريعية، والمجلس كان يعمل بنظام الانتهاء من حزم تشريعية متكاملة، منها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى مثل سجل المستوردين والجمارك وسوق الغاز والاستثمار وغيرها، وحزمة أخرى كانت تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والإصلاح الإدارى بدأت بالخدمة المدنية والقوانين الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات، وصاحب هذه التشريعات قرارات وزارية تتعلق بالحماية الاجتماعية.
وقال لا يوجد ما يمنع من انعقاد اللجان النوعية خلال الإجازة البرلمانية عند ورود أى مشروعات قوانين من الأهمية وتحتاج لمناقشة ودراسة لإعداد تقارير جاهزة للعرض على المجلس بمجرد دعوة للانعقاد، على سبيل المثال فى حال ورود المشروع المتكامل للإجراءات الجنائية من الوارد تنعقد اللجنة للدراسة وإعداد تقرير بشأنه، ومجلس النواب لن يدخر أى جهد لإحداث طفرة تشريعية خلال الفترة القادمة حتى تتحرر من الغابة التشريعية التى كانت تحمكها".
4- لجنة الطاقة والبيئة
طالبت لجنة الطاقه والبيئه تفعيل الضبطية القضائية لمفتشى التموين، حيث أكد النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه لابد تفعيل الضبطية القضائية لمفتشى التموين على المستودعات الخاصة بأنابيب البوتاجاز فى المحافظات المختلفة، والعمل على النزول إلى أرض الواقع لمواجهة جشع "السريحة بأنابيب الغاز"، مشيرًا إلى أنه لابد من تغليظ العقوبات على من يثبت جشعه وبيعه بأسعار مخالفة لما أعلنته الحكومة حيث يتراوح سعر أسطوانة الغاز من 45 إلى 50 جنيهًا لأسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلو جرام ومن 90 إلى 100 جنيها للأسطوانة التجارية زنة 25 كيلو جرام.
وطالب "غلاب"، بإحالة كل من يتم ضبطه إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، مشيرا إلى أنه تدرجت العقوبات التى أقرتها وزارة التموين والتى وتتدرج على المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التى يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيًا، لافتًا إلى أن هناك متابعة ورقابة مستمرة على المستودعات ومنافذ التوزيع، وكذلك مصانع التعبئة للتأكد من الأوزان المقررة للأسطوانات.
5- لجنة الإدارة المحلية
تطالب لجنة الإدارة المحلية بتعديلات مواد جديدة بقانون الزراعة لحمايتها، حيث أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات التى أعلنت عنها وزارة الزراعة حول قانون حماية الأراضى الزراعية ويناقشها مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل جيدة وتمثل استجابة لتوصيات وبيانات لجنة الإدارة المحلية خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية ومنح رؤساء الوحدات المحلية حق التعامل مع المبانى المخالفة، بالإضافة إلى مقترح إنشاء شرطة خاصة لحماية الأراضى الزراعية.
وأضاف "السجينى" أن العبرة من تعديل القانون مدى ديناميكية وتنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع من خلال ملائمة التطبيق مع التشريع لافتا إلى العقوبة تنفذ فى كثير من الأحيان من خلال التشريع المطابق للتطبيق، حيث أن الكثير من المبانى المخالفة تكون العقوبة فيها الحبس، ولكن نظرا لشيوع الظاهرة وعدم تحديد أحوزة عمرانية فيلجأ عدد كبير من المواطنين إلى البناء المخالف مما يؤدى فى النهاية إلى صعوبة تطبيق عقوبة الحبس على هذا العدد الكبير من المواطنين.
والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء يناقش فى اجتماعه المقبل، الملامح النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات، تمهيدًا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفيما رحب عدد من نواب البرلمان بالتعديلات التى تم الإعلان عنها، حيث أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات جيدة والأهم التطبيق على أرض الواقع، وهو ما اتفق مع النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس.
6- لجنة الشئون الصحية
أكد الدكتور أيمن ابو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستنعقد خلال الإجازة البرلمانية حال وصول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل للبرلمان من مجلس الدولة وإحالة هيئة المكتب له، مؤكدًا أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يحتاج دراسات مهمة بشأن التمويل، وأن تحدد الدولة كم ستتحمل عن غير القادرين، وكيف سيتم بدء تطبيقه على شكل مرحلى بالمحافظات، مشددا أن اللجنة تنتظر إرسال وزارة المالية للدراسة الاكتوارية لتنفيذه؛ ولفت وكيل لجنة الصحة، إلى أنه يحتاج لوجود عدد كافٍ من أطباء الرعاية الأولية بطب الأسرة، والانتهاء من نظام حوسبة مقدمى الخدمة ومتلقيها وأن تصلح البنية التحتية للأماكن التى ستقدم فيها الخدمة، عرض فكرة والجدير بالذكر انه سيتم عرض فكرة إجبارية الكشف على المرضى بـ90 ألف عيادة خاصة على النواب آخر يوليو الجاري.
7- لجنة القوى العاملة
عقد لقاء ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب، لتوقيع اتفاقية صرف علاوة القطاع الخاص، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية، واتحاد المستثمرين، واتحاد الشباب، وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله الأمين العام، وممثلى القطاع الخاص، وممثلى رجال الأعمال، وغيرهم.
وأشار النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن المقترح المطروح حاليا أمام الاجتماع هو أن تصرف شركات القطاع الخاص علاوة سنوية تتراوح فيما بين 100 جنيه إلى 300 جنيه، حسب ظروف كل منشأة، قائلًا: "المنشأة اللى عاوزة تزود يا مرحب، بس مش هيقل عن 100 فى العلاوة السنوية.
وأشار إلى أنه سيتم البدء فى الصرف الفورى لهذه العلاوات بعد توقيع الاتفاقية بأقصى سرعة، كمساهمة مع العمال لمواجهة الظروف الاقتصادية التى تعانيها الدولة حاليًا، والتى ألقت بأثرها على الطبقة المتوسطة.
8- لجنة التعليم
إعادة تسليم الكتبا المدرسى آخر العام قدم بعض نواب لجنة التعليم بمجلس النوب مقترح لتوفير مبلغ يقدر بـ2 مليار جنيه بسبب طباعة الكتب المدرسى سنويا، على أن يتم توجيه هذه البمالغ لتطوير منظومة التعليم.
واقترح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تطبيق فكرة استرجاع الكتاب المدرسي بنهاية العام الدراسي، ليتم تسليمه لطلاب السنة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيراَ إلي ما يتسبب فيه طباعة الكتاب المدرسي كل عام من إهدار للمال العام وعدم الاستفادة منه في السنوات التالية يؤدي إلي تراكمه في البيوت وإلقاءه في القمامة بعد تحمل الدولة مبالغ طائلة في تأليفه وطباعته، خاصة وأن المنهج الدراسي لا يدخل عليه تعديلات سنوية.
وأكد، أن هذا الحل مؤقت حتي يتم رفع كل الكتب علي الموقع الالكتروني للوزارة وتدريب الطلاب علي كيفية استخدامه، لافتاَ إلي أنه يثق في قدرة الوزير علي إحداث طفرة حقيقية في التعليم في ظل إدارته الرشيدة خلال 140 يوماَ التي قضاها في الوزارة.
وطالبت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب وجود عقوبات شديدة لمن يثبت عليه انه يتعاطى المخدرات او يشرب السجائر ووجود ورقابة أشد من قبل إدارات المدارس، والعمل على تكثيف أنشطة الأخصائيين الاجتماعيين فى المدارس وذلك حيث وفقا لما أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعى والأسرة الدكتورة غادة والى، أن كشف المسح الميدانى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن نسبة تدخين بلغت (12،8٪) بين الطلاب وتعاطى مخدرات بلغت (7،7٪)، ونسبة تعاطى الكحوليات (8،3٪) وقد تم إجراء المسح فى (13) محافظة ممثلة للأقاليم الجغرافية المختلفة، وتم تطبيق استمارة المسح (التى وضعت من قبل خبراء فى علم النفس والاجتماع) على (5048) طالبا وطالبة بـ(146) مدرسة.
9- لجنة الاقتراحات والشكاوى
خاطبت لجنة الاقتراحات والشكاوى الحكومة لحل بعض شكاوى المواطنين التى أرسلت لمجلس النواب على مدار دور الانعقاد الثانى للمجلس المنقضى بتاريخ 6 من شهر يوليو الجارى، لافتا إلى اللجنة أحيلت إليها مئات الشكاوى.
وأشار النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن الحكومة تتجاوب مع اللجنة من خلال ممثلى الوزارات المحتلفة المعنية وممثلى المحافظات، وبعض الشكاوى يتم الرد عليها بعد فحصها والتأكد من جديتها وصحة المستندات المرفقة بها، والبعض الآخر يتم حفظه لعدم صحتها وأحيانا لكيديتها.
وأوضح أن هذه الشكاوى معظمها تتعلق بمشاكل خاصة بتوصيل الصرف الصحى والغاز الطبيعى ومحطات مياه الشرب، وأخرى تشكو من ارتفاع غير مبرر فى فواتير الكهرباء والمياه، وشكاوى متعلقة بمشاكل إدارية وفساد فى المحليات من رشاوى وغيرها، وأخرى من موظفين تم فصلهم من عملهم، بجانب شكاوى متعلقة بمعاناة الشباب من البطالة والمطالبة بتعيينهم فى وظائف حكومية.
10- لجنة الثقافة والإعلام والآثار
دعت لجنة الثقافة والإعلان والآثار المؤسسات القومية والهيئات الإعلامية لدراسة وتابعة هذه التجربة تحديدًا بحيث نستطيع الدروس المستفادة وعمل دراسة مصرية مثل الأمريكية لرصد الخسائر الناتجة عن سياسات الفيس بوك وجوجل، من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتقدم بها لمجلس النواب لإتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات الصحفية الوطنية وتوفير مناخ صحى لممارسة العمل وحرية تداول المعلومات.
شن الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الشركات متعددة الجنسيات التى أصبحت تتحكم في إدارة المحتوى الصحفى عبر الإنترنت من خلال التسويق والترويج والسماح بوصوله أو تقييده، مثل شركتى جوجل وفيس بوك، بدون معايير واضحة وصريحة، وهو ما يهدر استثمارات بملايين الجنيهات لمواقع صحفية محترمة وتربح "ببلاش" من ورا الصحف المصرية.
ومن جانبه قال أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار: "بالفعل تربح هذه المؤسسات في الوقت الذى تتكبد فيه الصحف خسائر ضخمة، خاصة وأن المحتوى الصحفى يتم إنفاق الملايين عليه من مرتبات إلى مصاريف إدارية في ظل أوقات حرجة تمر بها المؤسسات الصحفية والإعلامية، وبالتالى يحدث نوع من أنواع الخلل المالى لهذه المؤسسات، في الوقت الذى تحقق الشركات الدولية بعدد أقل من الموظفين أرباحًا بعشرات المليارات من الدولارات، فإنه فى المقابل تتحمل الشركات القومية الخاسرة هذه التكاليف نيابة عن الشركات الدولية.
11- لجنة القوى العاملة
طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أصحاب الأعمال، بالالتزام بصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص "الشركات والمصانع والمؤسسات"، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء الذي يضر بالعاملين وأسرهم.
ولعل أهم ماحدث اليوم في الشأن البرلماني هو استقبال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السيناتور نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع والمخابرات بمجلس الشيوخ الإيطالي والوفد المرافق له.
1- لجنة العلاقات الخارجية
لجنة العلاقات الخارجيه برئاسة النائب أحمد سعيد في ضيافة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار التنسيق المتواصل بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على كافة المستويات لدعم نشاط الدبلوماسية البرلمانية كأحد أهم أدوات السياسة الخارجية المصرية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى اليوم، بأن وزير الخارجية بحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة المقبلة، والدور الهام الذى تلعبه الزيارات الخارجية لرئيس وأعضاء مجلس النواب فى التواصل مع برلمانات الدول الأجنبية، فضلا عن التنسيق بين المؤسستين خاصة فى ضوء الزيارة المرتقبة لوفد مجلس النواب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
من جانبه، وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشكر لوزير الخارجية على استقباله، مؤكدًا على تقديره لجهود وزارة الخارجية فى الحفاظ على المصالح العليا للبلاد خارجيا، والتنسيق الدائم بين الجانبين فى هذا الصدد.
والجدير بالذكر ما أعلنته لجنة العلاقات الخارجية عن تشككها حول وجود دول أخرى متورطة مع قطر في دعم الإرهاب، ولكن ما زالت تلك الدول لم تظهر بشكل علنى كما ظهرت الدوحة، وعندما يتم معاقبة الدوحة ستنكشف كل الدول التي ساعد قطر في تمويل الإرهابيين.
وصرح النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الصورة بدأت تكتمل لدى الولايات المتحدة الأمريكية حول دعم الدوحة للإرهابيين فى مختلف الدول العربية، موضحا أن هذا يفسر لماذا بدأت الدوحة تقوم بضغط دولى لإنقاذها من قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بمقاطعتها.
وأوضح أن هناك تحركا أمريكيا لاحتواء الموقف والضغط على قطر من أجل وقف دعم الإرهابيين، ولكن الموقف البريطانى تجاه الأزمة القطرية يثير علامات استفهام.
2-لجنة الشباب والرياضة
تطالب لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس محمد فرج عامر بتطبيق القانون لمواجهة شغب الجماهير، حيث يرى أن تصرفات جماهير أولتراس وايت نايتس المنتمي لنادي الزمالك، في مباراة أهلي طرابلس الليبي تؤثر بشكل كبير على حضور الجماهير في المباريات القادمة، أو في الموسم الجديد، بعدما كان هناك أمل كبير في عودة الجماهير للملاعب المصرية في مباريات الدوري في الموسم الجديد، خاصة بعد نجاح عملية حضورهم في المباريات الأفريقية، قبل أن ترتكب جماهير الزمالك مخالفاتها أمس وتقوم بتحطيم مقاعد مدرجات الدرجة الثالثة في ملعب برج العرب، وإشعالهم الشماريخ، وترديد البعض لهتافات معادية لعدد من الشخصيات، مؤكدًا ان ظاهرة شغب الجماهير في الملاعب لابد من التصدى لها بكل قوة ومحاسبة المخطىء والمتجاوز، حتى يمكن خوض مسابقة الدورى فى الموسم الجديد بجمهور واعي.
ونفس السياق يرى النائب محمد فرج عامر، أن قانون الرياضة به مواد وعقوبات قادرة على التصدى بقوة لأى شغب فى الملاعب، مطالبًا بتنفيذ مواد قانون الرياضة الجديد على مثيرى الشغب فى مباراة الزمالك الأخيرة، حتى يكونوا عبرة ودرس لأى مشجع يخرج عن الروح الرياضية.
وأكد على ذلك النائب أشرف عمارة حيث قال أن المادة 92، من قانون الرياضة تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض، وهي العقوبة التى سوف يعاقب بها جماهير أولتراس "وايت نايتس" المُنتمية لنادى الزمالك بعد أحداث الشغب الأخيرة فى مباراة أهلى طرابلس.
3- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
استمرار عمل اللجنة خلال الإجازة البرلمانية لدراسة بعض مشروعات القوانين الهامة وتجهيزها ليتم عرضها على المجلس بداية دور الانعقاد الثالث، وتشمل قائمة مشروعات القوانين التي لم يتسنى للجنة التشريعية مناقشتها رغم إحالتها لها منذ شهور، مشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، ومشروع تعديل قانون المحاماة والذى تلقت اللجنة بشأنه مشروعى قانونين من وكيل المجلس سليمان وهدان ووكيل اللجنة أحمد حلمى الشريف، ومشروع قانون قمع الغش والتدليس، وأكثر من مشروع بشأن تعديل قانون العقوبات، حيث أن اللجنة أمامها نحو 7 مشروعات لتعديل قانون العقوبات من بينها مشروع قانون تجريم إهانة البرلمان ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وآخر عن تجريم التحرش وخطف واغتصاب الأطفال وغيرها، ومشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لإدارة أمول وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات.
وتتضمن أيضًا، مشروع قانون مقدم بشأن تعديل أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على النفس، ومشروع قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف والتى تقدمت به النائبة سولاف درويش، ومشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمقدم من النائب رياض عبد الستار، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أبوحامد و70 نائبًا، بشأن إصدار قانون منع جرائم الكراهية ومكافحتها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل مشروع قانون رقم 223 لسنة 1953 حول منصب نائب الوزير.
وصرح النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة حريصة على مناقشة كل مشروعات القوانين المحالة إليها وكلها قوانين مهمة ترتبط بمصلحة المواطنين، ومشروعات القوانين خلال مناقشتها باللجنة كانت ترتب حسب الأولوية ووفقًا للأجندة التشريعية.
فيما قال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية، أنه خلال دور الانعقاد الثانى المنقضى كانت الأجندة التشريعية مزدحمة بمجموعة من الحزم التشريعية، والمجلس كان يعمل بنظام الانتهاء من حزم تشريعية متكاملة، منها ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى مثل سجل المستوردين والجمارك وسوق الغاز والاستثمار وغيرها، وحزمة أخرى كانت تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والإصلاح الإدارى بدأت بالخدمة المدنية والقوانين الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات، وصاحب هذه التشريعات قرارات وزارية تتعلق بالحماية الاجتماعية.
وقال لا يوجد ما يمنع من انعقاد اللجان النوعية خلال الإجازة البرلمانية عند ورود أى مشروعات قوانين من الأهمية وتحتاج لمناقشة ودراسة لإعداد تقارير جاهزة للعرض على المجلس بمجرد دعوة للانعقاد، على سبيل المثال فى حال ورود المشروع المتكامل للإجراءات الجنائية من الوارد تنعقد اللجنة للدراسة وإعداد تقرير بشأنه، ومجلس النواب لن يدخر أى جهد لإحداث طفرة تشريعية خلال الفترة القادمة حتى تتحرر من الغابة التشريعية التى كانت تحمكها".
4- لجنة الطاقة والبيئة
طالبت لجنة الطاقه والبيئه تفعيل الضبطية القضائية لمفتشى التموين، حيث أكد النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه لابد تفعيل الضبطية القضائية لمفتشى التموين على المستودعات الخاصة بأنابيب البوتاجاز فى المحافظات المختلفة، والعمل على النزول إلى أرض الواقع لمواجهة جشع "السريحة بأنابيب الغاز"، مشيرًا إلى أنه لابد من تغليظ العقوبات على من يثبت جشعه وبيعه بأسعار مخالفة لما أعلنته الحكومة حيث يتراوح سعر أسطوانة الغاز من 45 إلى 50 جنيهًا لأسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلو جرام ومن 90 إلى 100 جنيها للأسطوانة التجارية زنة 25 كيلو جرام.
وطالب "غلاب"، بإحالة كل من يتم ضبطه إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، مشيرا إلى أنه تدرجت العقوبات التى أقرتها وزارة التموين والتى وتتدرج على المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التى يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيًا، لافتًا إلى أن هناك متابعة ورقابة مستمرة على المستودعات ومنافذ التوزيع، وكذلك مصانع التعبئة للتأكد من الأوزان المقررة للأسطوانات.
5- لجنة الإدارة المحلية
تطالب لجنة الإدارة المحلية بتعديلات مواد جديدة بقانون الزراعة لحمايتها، حيث أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات التى أعلنت عنها وزارة الزراعة حول قانون حماية الأراضى الزراعية ويناقشها مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل جيدة وتمثل استجابة لتوصيات وبيانات لجنة الإدارة المحلية خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية ومنح رؤساء الوحدات المحلية حق التعامل مع المبانى المخالفة، بالإضافة إلى مقترح إنشاء شرطة خاصة لحماية الأراضى الزراعية.
وأضاف "السجينى" أن العبرة من تعديل القانون مدى ديناميكية وتنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع من خلال ملائمة التطبيق مع التشريع لافتا إلى العقوبة تنفذ فى كثير من الأحيان من خلال التشريع المطابق للتطبيق، حيث أن الكثير من المبانى المخالفة تكون العقوبة فيها الحبس، ولكن نظرا لشيوع الظاهرة وعدم تحديد أحوزة عمرانية فيلجأ عدد كبير من المواطنين إلى البناء المخالف مما يؤدى فى النهاية إلى صعوبة تطبيق عقوبة الحبس على هذا العدد الكبير من المواطنين.
والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء يناقش فى اجتماعه المقبل، الملامح النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات، تمهيدًا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفيما رحب عدد من نواب البرلمان بالتعديلات التى تم الإعلان عنها، حيث أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات جيدة والأهم التطبيق على أرض الواقع، وهو ما اتفق مع النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس.
6- لجنة الشئون الصحية
أكد الدكتور أيمن ابو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستنعقد خلال الإجازة البرلمانية حال وصول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل للبرلمان من مجلس الدولة وإحالة هيئة المكتب له، مؤكدًا أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يحتاج دراسات مهمة بشأن التمويل، وأن تحدد الدولة كم ستتحمل عن غير القادرين، وكيف سيتم بدء تطبيقه على شكل مرحلى بالمحافظات، مشددا أن اللجنة تنتظر إرسال وزارة المالية للدراسة الاكتوارية لتنفيذه؛ ولفت وكيل لجنة الصحة، إلى أنه يحتاج لوجود عدد كافٍ من أطباء الرعاية الأولية بطب الأسرة، والانتهاء من نظام حوسبة مقدمى الخدمة ومتلقيها وأن تصلح البنية التحتية للأماكن التى ستقدم فيها الخدمة، عرض فكرة والجدير بالذكر انه سيتم عرض فكرة إجبارية الكشف على المرضى بـ90 ألف عيادة خاصة على النواب آخر يوليو الجاري.
7- لجنة القوى العاملة
عقد لقاء ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب، لتوقيع اتفاقية صرف علاوة القطاع الخاص، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية، واتحاد المستثمرين، واتحاد الشباب، وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله الأمين العام، وممثلى القطاع الخاص، وممثلى رجال الأعمال، وغيرهم.
وأشار النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن المقترح المطروح حاليا أمام الاجتماع هو أن تصرف شركات القطاع الخاص علاوة سنوية تتراوح فيما بين 100 جنيه إلى 300 جنيه، حسب ظروف كل منشأة، قائلًا: "المنشأة اللى عاوزة تزود يا مرحب، بس مش هيقل عن 100 فى العلاوة السنوية.
وأشار إلى أنه سيتم البدء فى الصرف الفورى لهذه العلاوات بعد توقيع الاتفاقية بأقصى سرعة، كمساهمة مع العمال لمواجهة الظروف الاقتصادية التى تعانيها الدولة حاليًا، والتى ألقت بأثرها على الطبقة المتوسطة.
8- لجنة التعليم
إعادة تسليم الكتبا المدرسى آخر العام قدم بعض نواب لجنة التعليم بمجلس النوب مقترح لتوفير مبلغ يقدر بـ2 مليار جنيه بسبب طباعة الكتب المدرسى سنويا، على أن يتم توجيه هذه البمالغ لتطوير منظومة التعليم.
واقترح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تطبيق فكرة استرجاع الكتاب المدرسي بنهاية العام الدراسي، ليتم تسليمه لطلاب السنة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيراَ إلي ما يتسبب فيه طباعة الكتاب المدرسي كل عام من إهدار للمال العام وعدم الاستفادة منه في السنوات التالية يؤدي إلي تراكمه في البيوت وإلقاءه في القمامة بعد تحمل الدولة مبالغ طائلة في تأليفه وطباعته، خاصة وأن المنهج الدراسي لا يدخل عليه تعديلات سنوية.
وأكد، أن هذا الحل مؤقت حتي يتم رفع كل الكتب علي الموقع الالكتروني للوزارة وتدريب الطلاب علي كيفية استخدامه، لافتاَ إلي أنه يثق في قدرة الوزير علي إحداث طفرة حقيقية في التعليم في ظل إدارته الرشيدة خلال 140 يوماَ التي قضاها في الوزارة.
وطالبت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب وجود عقوبات شديدة لمن يثبت عليه انه يتعاطى المخدرات او يشرب السجائر ووجود ورقابة أشد من قبل إدارات المدارس، والعمل على تكثيف أنشطة الأخصائيين الاجتماعيين فى المدارس وذلك حيث وفقا لما أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعى والأسرة الدكتورة غادة والى، أن كشف المسح الميدانى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن نسبة تدخين بلغت (12،8٪) بين الطلاب وتعاطى مخدرات بلغت (7،7٪)، ونسبة تعاطى الكحوليات (8،3٪) وقد تم إجراء المسح فى (13) محافظة ممثلة للأقاليم الجغرافية المختلفة، وتم تطبيق استمارة المسح (التى وضعت من قبل خبراء فى علم النفس والاجتماع) على (5048) طالبا وطالبة بـ(146) مدرسة.
9- لجنة الاقتراحات والشكاوى
خاطبت لجنة الاقتراحات والشكاوى الحكومة لحل بعض شكاوى المواطنين التى أرسلت لمجلس النواب على مدار دور الانعقاد الثانى للمجلس المنقضى بتاريخ 6 من شهر يوليو الجارى، لافتا إلى اللجنة أحيلت إليها مئات الشكاوى.
وأشار النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن الحكومة تتجاوب مع اللجنة من خلال ممثلى الوزارات المحتلفة المعنية وممثلى المحافظات، وبعض الشكاوى يتم الرد عليها بعد فحصها والتأكد من جديتها وصحة المستندات المرفقة بها، والبعض الآخر يتم حفظه لعدم صحتها وأحيانا لكيديتها.
وأوضح أن هذه الشكاوى معظمها تتعلق بمشاكل خاصة بتوصيل الصرف الصحى والغاز الطبيعى ومحطات مياه الشرب، وأخرى تشكو من ارتفاع غير مبرر فى فواتير الكهرباء والمياه، وشكاوى متعلقة بمشاكل إدارية وفساد فى المحليات من رشاوى وغيرها، وأخرى من موظفين تم فصلهم من عملهم، بجانب شكاوى متعلقة بمعاناة الشباب من البطالة والمطالبة بتعيينهم فى وظائف حكومية.
10- لجنة الثقافة والإعلام والآثار
دعت لجنة الثقافة والإعلان والآثار المؤسسات القومية والهيئات الإعلامية لدراسة وتابعة هذه التجربة تحديدًا بحيث نستطيع الدروس المستفادة وعمل دراسة مصرية مثل الأمريكية لرصد الخسائر الناتجة عن سياسات الفيس بوك وجوجل، من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتقدم بها لمجلس النواب لإتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات الصحفية الوطنية وتوفير مناخ صحى لممارسة العمل وحرية تداول المعلومات.
شن الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الشركات متعددة الجنسيات التى أصبحت تتحكم في إدارة المحتوى الصحفى عبر الإنترنت من خلال التسويق والترويج والسماح بوصوله أو تقييده، مثل شركتى جوجل وفيس بوك، بدون معايير واضحة وصريحة، وهو ما يهدر استثمارات بملايين الجنيهات لمواقع صحفية محترمة وتربح "ببلاش" من ورا الصحف المصرية.
ومن جانبه قال أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار: "بالفعل تربح هذه المؤسسات في الوقت الذى تتكبد فيه الصحف خسائر ضخمة، خاصة وأن المحتوى الصحفى يتم إنفاق الملايين عليه من مرتبات إلى مصاريف إدارية في ظل أوقات حرجة تمر بها المؤسسات الصحفية والإعلامية، وبالتالى يحدث نوع من أنواع الخلل المالى لهذه المؤسسات، في الوقت الذى تحقق الشركات الدولية بعدد أقل من الموظفين أرباحًا بعشرات المليارات من الدولارات، فإنه فى المقابل تتحمل الشركات القومية الخاسرة هذه التكاليف نيابة عن الشركات الدولية.
11- لجنة القوى العاملة
طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أصحاب الأعمال، بالالتزام بصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص "الشركات والمصانع والمؤسسات"، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء الذي يضر بالعاملين وأسرهم.
وقالت "عطوة"، في تصريح اليوم إنه من حق العاملين في القطاع الخاص أن يحصلوا علي علاوة خاصة وعلاوة غلاء أسوة بالعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مؤكدًا أن مرتبات وأجور العاملين لا تكفي لسد احتياجات أسرهم وتحسين مستوي معيشتهم.
وأشارت إلى أنها تؤيد ما طالب به النائب المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص من 100 إلى 300 جنيه.
12- الجنة الدينية
طالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر دمياط، وزير الآثار، خلال زيارته للمحافظة بضرورة الاهتمام بالأثار القديمة الإسلامية وغير الإسلامية في دمياط، وإنشاء متحف لآثار دمياط لنقل صورة حضارية جديدة عن تاريخ محافظة دمياط.
وأضاف رئيس "دينية النواب "، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه خلال زيارة مسجد عمرو بن العاص، طالب بضرورة إصلاح الأجزاء المتهالكة فيه ومعالجتها للحفاظ على هذا الأثر العظيم في دمياط، ومخاطبة وزير الأوقاف لتوفير فرش جديد للمسجد، والاهتمام بمسجد المعينى والرضوانية.
وشدد على ضرورة وضع خطة لتطوير منطقة الكوبرى المعدني واستعادة رونقها ومظهرها الحضاري، والذى وقع فريسة للخراب والدمار عقب ثورة 25 يناير.
وأشارت إلى أنها تؤيد ما طالب به النائب المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص من 100 إلى 300 جنيه.
12- الجنة الدينية
طالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر دمياط، وزير الآثار، خلال زيارته للمحافظة بضرورة الاهتمام بالأثار القديمة الإسلامية وغير الإسلامية في دمياط، وإنشاء متحف لآثار دمياط لنقل صورة حضارية جديدة عن تاريخ محافظة دمياط.
وأضاف رئيس "دينية النواب "، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه خلال زيارة مسجد عمرو بن العاص، طالب بضرورة إصلاح الأجزاء المتهالكة فيه ومعالجتها للحفاظ على هذا الأثر العظيم في دمياط، ومخاطبة وزير الأوقاف لتوفير فرش جديد للمسجد، والاهتمام بمسجد المعينى والرضوانية.
وشدد على ضرورة وضع خطة لتطوير منطقة الكوبرى المعدني واستعادة رونقها ومظهرها الحضاري، والذى وقع فريسة للخراب والدمار عقب ثورة 25 يناير.
