تمكنت الحكومة الفرنسية من توفير نحو 4.5 مليار يورو من موازنتها المالية المخصصة لموارد الدولة لعام 2017، لاستخدامها في احتواء عجز الميزانية العامة (النفقات المالية التي صرفتها الدولة).
وتعهدت الحكومة بإبقاء العجر دون نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما التزمت باريس أمام شركائها الأوروبيين.

وقال وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرال دارمانان في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نقلتها فرانس برس: "قمنا بتوفير مبلغ 4.5 مليار يورو في ميزانية الدولة فقط"، والمحددة أساسا بـ322 مليار يورو لعام 2017.

وأكد دارمانان أن ادخار هذا المبلغ سيتم بدون المسّ "بالخدمات المقدمة للفرنسيين"، ومن دون زيادة الضرائب، مثلما وعد رئيس مجلس الوزراء إدوار فيليب.

ومن بين الاقتطاعات المحتملة التي ذكرها الوزير: 60 مليون يورو من كلفة نفقات عمل مكتب رئيس الوزراء، 268 مليون يورو من وزارة المالية عبر تخفيض كلفة برنامج التسجيل الرقمي، 282 مليون يورو من وزارة الخارجية عبر خفض المساعدات العامة للتنمية.

وفيما يتعلق بالوزارات السيادية، سيكون على وزارة الدفاع احترام الاعتمادات التي صوّت عليها البرلمان، والتي تتوقع خفض نفقات هذا العام 850 مليون يورو.

وتوقع دارمانان أن تحقق وزارة الداخلية ادخارا بقيمة 526 مليون يورو، من دون المسّ بعدد عناصر الشرطة أو الدرك، كما أن على وزارة العدل أن تدخر 160 مليون يورو "بشكل أساسي من البرامج العقارية".

وأقرت الحكومة الفرنسية خفض العجز العام إلى 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مقابل 3.4 في المائة لعام 2016، من أجل العودة إلى ما دون عتبة 3 في المائة التي تنص عليها المعاهدات الأوروبية، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

إلا أن ديوان المحاسبة قدم، في أواخر يونيو، تدقيقا مقلقا للحسابات أشار إلى أن العجز العام في فرنسا قد يبلغ 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017، إلا إذا تمكن فريق عمل الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون من تطبيق اقتطاعات "غير مسبوقة".