تأثير الصدع السياسي على الريال القطري.. خبراء يرصدون الوضع في الدوحة بعد دعمها للإرهاب
الجمعة 14/يوليو/2017 - 04:00 م
مديحة عبد الوهاب
طباعة
من الطبيعي أن تؤثر الانتماءات السياسية على الاقتصاد بالنسبة لأي دولة في العالم فما بال أن تكون هذه الدولة داعمة للإرهاب هل سيتأثر الاقتصاد في قطر إذا استمر التصعيد الاقتصادي والدبلوماسي بينها وبين دول المقاطعة، وكيف يكون أثر ذلك على الاقتصاد في قطر.
يرصد "المواطن" تحليل خبراء الاقتصاد وما تأثير ذلك على قطر اقتصاديًا:
أكد بعض خبراء الاقتصاد أن الحصار البحري والجوي على قطر بعد قطع العلاقات من شأنه تغيير مسار الطائرات والسفن القطرية، وبالتالي تكبّدها الملايين من الدولارات بسبب زيادة مدة التشغيل وتكاليف الوقود.
كما فرضت السعودية والإمارات مقاطعة برية على قطر، ما سيؤثر على التجارة البرية وفشل كامل لاقتصاد الحدود البرية القطرية وقد تضطر الدوحة إلى استخدام طريقي إيران ثم تركيا كمنفذٍ وحيد إلى أوروبا، فهي لا تمتلك حدودًا برية إلا مع السعودية، وقد تضطر أيضًا إلى تسيير رحلات أطول وخاصة إلى إفريقيا، الأمر الذي سيؤثر على سياسة عملها المعتمدة على فكرة “الترانزيت” (محطة التبديل).
وتابع الخبراء أن السعودية والإمارات تعد من أهم شركاء قطر التجاريين، لا سيما في الملف الغذائي، بحسب بيانات عام 2015، بإجمالي تصدير للمواد الغذائية بلغ نحو 310 ملايين دولار، حيث سبق وأن أمهلت السعودية رعاياها في قطر مدة 14 يومًا لمغادرة قطر، مهلة مماثلة للمواطنين القطريين فيها.
وعن فرض عقوبات أخرى، أضاف عمر غباش سفير الإمارات العربية المتحدة، إن دول خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط أكسفورد إكونوميكس، آمي ماكاليستر، أن القطاع المالي سيعاني بعد ذلك من عدم رغبة البنوك الإقليمية في التعامل مع قطر، أو قد يختارون حتى سحب الودائع بالكامل، ويشعر المستثمرون بالقلق بالفعل، إذ انخفض مؤشر سوق الأوراق المالية في الدوحة بنسبة 10 % منذ قطع العلاقات في 5 يونيوحزيران الماضي. ومن العقوبات الأخرى المحتملة هي سحب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس في عام 1981 لتنسيق السياسات بين دول الخليج، ومن المفترض أن يكون مواطنو الدول الأعضاء قادرين على السفر والعمل بحرية في أي من الدول الأعضاء.
وأشار فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الإقتصادي، أن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تأثرت بالأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الريال القطرى، تأثر أيضًا بالصدع السياسي، قائلًا: "منذ الأول من يونيو 1980، ظل سعر الصرف تحت 3.65 ريال لكل دولار، ومع ذلك، منذ بدء الصدع الدبلوماسي، سجل سعر الصرف مستوى يتخطى 3.65 فى 12 يومًا، وسجل أدنى مستوى فى 22 يونيو، حيث كان المؤشر الإرشادي في المتوسط هو 3.6752، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 27 عامًا".
وتوقع بوستيلوس، ارتفاع التضخم في قطر وزيادة فاتورة الواردات، أيضا أن تستخدم قطر الأصول السائلة لصندوق الثروة السيادية في الدولة المعروف بـ"جهاز قطر للاستثمار"، والتي تبلغ أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، لتخفيف الأزمة.
وأكد أنه في حال استمرار عزلة قطر طوال عام 2018 سيتباطأ نمو الاقتصاد بشكل حاد،حيث إن الدولة ستحاول تجنب استنزاف أصولها الأجنبية.
ويرى أن قطر اتخذت نهجًا عمليًا في مواجهة الأزمة، عوضًا عن اتباع ما وصفه بـ"نهج انتقامى"، مشيرًا إلى مواصلتها توريد الغاز إلى دولة الإمارات، والسماح لمواطنى السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، بالبقاء في قطر، والدعوة إلى حل دبلوماسي.
ورأى بوستيلوس، أن الحكومة القطرية تدرك أن اتباع نهج أكثر تصادمية قد يؤدي إلى عزل الدولة تمامًا وخسارة الدعم من الغرب. ونتيجة لذلك، لا يعتقد تانغ بوستيلوس أن قطاع الهيدروكربونات سيتأثر، ما لم تفرض الدول العربية قيودًا أكثر صرامة وتوقف شراء الغاز من قطر.
ولكنه توقع في ظل حظر الشركات المتمركزة في قطر للتجارة مع الدول العربية الأربع، أن یتباطأ القطاع غیر-الھیدروکربوني في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف السياسي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى عدد من الحقائق التي تعمل لصالح قطر، منها أن الدولة هي إحدى أسرع الاقتصادات نموًا خلال السنوات العشرين الماضية، ما أدى إلى أن يكون لديها أحد أعلى نسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إضافة إلى أن صافي الأصول في قطر إيجابي بفضل احتياطي البنك المركزي الأجنبي الذي يبلغ 33.4 مليار دولار، والأصول السائلة لصندوق الثروة السيادية في الدولة المعروف بـ"جهاز قطر للاستثمار"، والتي تبلغ أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، والتي توقعت شركة الأبحاث البريطانية أن الدوحة ستستخدمها لتخفيف حدة الرياح المعاكسة الناشئة عن الأزمة السياسية.
ونتيجة لذلك، تعتقد شركة الأبحاث أن الحكومة ستواصل على الأمد القصير استثماراتها كما كانت تفعل من قبل. ورغم ذلك، حذر تانغ بوستيلوس من أنه في حال استمر الصدع السياسي طوال عام 2018، سيتباطأ نمو الاقتصاد بشكل حاد حيث أن الدولة ستحاول تجنب استنزاف أصولها الأجنبية.
ويذكر أنه بعدما قطعت مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، على خلفية دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية، أغلقت الرياض، وأبو ظبى، جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر، ومنعت عبور وسائل النقل القطرية القادمة والمغادرة كافة.
أشار فرانسيسكو إلى أن دلالات هذا الارتفاع، أن "المستثمر يعتقد أن إمكانية عدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها، زادت بفضل الصدع، ونتيجة لذلك، سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم، فى حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار فى قطر".
وفي حالة استمرار العقوبات توقع تانغ، أن "المستثمرين سيخرجون من قطر، حال استمرار العقوبات المفروضة على قطر، الأمر الذي سيؤدى إلى تراجع قوى في الاستثمارات الأجنبية في الدولة".
وأكد بعض الخبراء في كالة فيتش للتصنيف الائتماني أن بين 10 و20 بالمئة فقط من الأصول صعبة التسييل حتى في قطر التي تملك محفظة عقارية كبيرة.
ويرجح محللون أن تكون حيازات الخليج في الشركات الأوروبية أربعة أمثال ما كان يعتقد لأن تلك الاستثمارات عادة ما تجري عبر مدراء أصول خارجيين، وفق ناسداك كوربوريت سوليوشنز.
وتوقع خبراء اقتصاد وتجار حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الغذاء لاسيما مع ارتفاع تكلفة الشحن البري والجوي مما ينذر بموجات غلاء عاتية خلال الأشهر المقبلة مع تواصل أمد النزاع وأن هناك اتجاهًا صعوديًا مطردًا في التضخم الكلي.
وقفزت تكاليف النقل 8.9% على أساس سنوي في يونيو بسبب إغلاق الحدود البحرية في دول المقاطعة أمام الناقلات والسفن القطرية. وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي القطري إلى المحافظة على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند 3.64 ريالات للدولار داخليًا إلا أن مصارف وشركات صرافة ووكالات للسياحة والسفر في العالم توقفت عن التعامل بالريال القطري بعد تذبذب سعره ووصوله منذ بدء الأزمة إلى 3.67 ريالات للدولار في الخارج كما سجل تراجعًا بنسبة مؤثرة أمام وحدات حقوق السحب الخاصة المصدرة من صندوق النقد.
وأشار تقرير أصدرته الحكومة في الرياض، إلى أن مكانة قطر تأثرت كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في ظل تخبط قادة بلادها وقيادة أوضاعها الاقتصادية للحضيض بعد أن كانت توفر أكثر من 30% من الاستهلاك العالمي من هذه الطاقة النظيفة لزبائنها في كافة أرجاء العالم، حيث كانت قطر تعتبر مصدرًا مهمًا للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى دول الجوار بالإضافة إلى كون قطر أكبر مصدر في العالم لمنتجات تحويل الغاز إلى سوائل وغاز الهيليوم.
وأكد التقرير أن قطر تأثرت إلى حدود حرجة جدًا باعتبارها من كبار مصدري النفط الخام، وسوائل الغاز الطبيعي، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألمنيوم والتي تأثرت اقتصاداتها جراء العزلة الاقتصادية التي وضعتها قطر لنفسها، في وقت كانت قطر تؤمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال للعديد من دول العالم، وتساهم تلك الإمدادات في تشغيل قطاع الكهرباء الاستراتيجي وقطاعات اقتصادية مهمّة لتلك الدول وشعوبها.
يرصد "المواطن" تحليل خبراء الاقتصاد وما تأثير ذلك على قطر اقتصاديًا:
أكد بعض خبراء الاقتصاد أن الحصار البحري والجوي على قطر بعد قطع العلاقات من شأنه تغيير مسار الطائرات والسفن القطرية، وبالتالي تكبّدها الملايين من الدولارات بسبب زيادة مدة التشغيل وتكاليف الوقود.
كما فرضت السعودية والإمارات مقاطعة برية على قطر، ما سيؤثر على التجارة البرية وفشل كامل لاقتصاد الحدود البرية القطرية وقد تضطر الدوحة إلى استخدام طريقي إيران ثم تركيا كمنفذٍ وحيد إلى أوروبا، فهي لا تمتلك حدودًا برية إلا مع السعودية، وقد تضطر أيضًا إلى تسيير رحلات أطول وخاصة إلى إفريقيا، الأمر الذي سيؤثر على سياسة عملها المعتمدة على فكرة “الترانزيت” (محطة التبديل).
وتابع الخبراء أن السعودية والإمارات تعد من أهم شركاء قطر التجاريين، لا سيما في الملف الغذائي، بحسب بيانات عام 2015، بإجمالي تصدير للمواد الغذائية بلغ نحو 310 ملايين دولار، حيث سبق وأن أمهلت السعودية رعاياها في قطر مدة 14 يومًا لمغادرة قطر، مهلة مماثلة للمواطنين القطريين فيها.
وعن فرض عقوبات أخرى، أضاف عمر غباش سفير الإمارات العربية المتحدة، إن دول خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط أكسفورد إكونوميكس، آمي ماكاليستر، أن القطاع المالي سيعاني بعد ذلك من عدم رغبة البنوك الإقليمية في التعامل مع قطر، أو قد يختارون حتى سحب الودائع بالكامل، ويشعر المستثمرون بالقلق بالفعل، إذ انخفض مؤشر سوق الأوراق المالية في الدوحة بنسبة 10 % منذ قطع العلاقات في 5 يونيوحزيران الماضي. ومن العقوبات الأخرى المحتملة هي سحب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس في عام 1981 لتنسيق السياسات بين دول الخليج، ومن المفترض أن يكون مواطنو الدول الأعضاء قادرين على السفر والعمل بحرية في أي من الدول الأعضاء.
وأشار فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الإقتصادي، أن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تأثرت بالأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الريال القطرى، تأثر أيضًا بالصدع السياسي، قائلًا: "منذ الأول من يونيو 1980، ظل سعر الصرف تحت 3.65 ريال لكل دولار، ومع ذلك، منذ بدء الصدع الدبلوماسي، سجل سعر الصرف مستوى يتخطى 3.65 فى 12 يومًا، وسجل أدنى مستوى فى 22 يونيو، حيث كان المؤشر الإرشادي في المتوسط هو 3.6752، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 27 عامًا".
وتوقع بوستيلوس، ارتفاع التضخم في قطر وزيادة فاتورة الواردات، أيضا أن تستخدم قطر الأصول السائلة لصندوق الثروة السيادية في الدولة المعروف بـ"جهاز قطر للاستثمار"، والتي تبلغ أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، لتخفيف الأزمة.
وأكد أنه في حال استمرار عزلة قطر طوال عام 2018 سيتباطأ نمو الاقتصاد بشكل حاد،حيث إن الدولة ستحاول تجنب استنزاف أصولها الأجنبية.
ويرى أن قطر اتخذت نهجًا عمليًا في مواجهة الأزمة، عوضًا عن اتباع ما وصفه بـ"نهج انتقامى"، مشيرًا إلى مواصلتها توريد الغاز إلى دولة الإمارات، والسماح لمواطنى السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، بالبقاء في قطر، والدعوة إلى حل دبلوماسي.
ورأى بوستيلوس، أن الحكومة القطرية تدرك أن اتباع نهج أكثر تصادمية قد يؤدي إلى عزل الدولة تمامًا وخسارة الدعم من الغرب. ونتيجة لذلك، لا يعتقد تانغ بوستيلوس أن قطاع الهيدروكربونات سيتأثر، ما لم تفرض الدول العربية قيودًا أكثر صرامة وتوقف شراء الغاز من قطر.
ولكنه توقع في ظل حظر الشركات المتمركزة في قطر للتجارة مع الدول العربية الأربع، أن یتباطأ القطاع غیر-الھیدروکربوني في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف السياسي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى عدد من الحقائق التي تعمل لصالح قطر، منها أن الدولة هي إحدى أسرع الاقتصادات نموًا خلال السنوات العشرين الماضية، ما أدى إلى أن يكون لديها أحد أعلى نسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إضافة إلى أن صافي الأصول في قطر إيجابي بفضل احتياطي البنك المركزي الأجنبي الذي يبلغ 33.4 مليار دولار، والأصول السائلة لصندوق الثروة السيادية في الدولة المعروف بـ"جهاز قطر للاستثمار"، والتي تبلغ أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، والتي توقعت شركة الأبحاث البريطانية أن الدوحة ستستخدمها لتخفيف حدة الرياح المعاكسة الناشئة عن الأزمة السياسية.
ونتيجة لذلك، تعتقد شركة الأبحاث أن الحكومة ستواصل على الأمد القصير استثماراتها كما كانت تفعل من قبل. ورغم ذلك، حذر تانغ بوستيلوس من أنه في حال استمر الصدع السياسي طوال عام 2018، سيتباطأ نمو الاقتصاد بشكل حاد حيث أن الدولة ستحاول تجنب استنزاف أصولها الأجنبية.
ويذكر أنه بعدما قطعت مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، على خلفية دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية، أغلقت الرياض، وأبو ظبى، جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر، ومنعت عبور وسائل النقل القطرية القادمة والمغادرة كافة.
أشار فرانسيسكو إلى أن دلالات هذا الارتفاع، أن "المستثمر يعتقد أن إمكانية عدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها، زادت بفضل الصدع، ونتيجة لذلك، سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم، فى حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار فى قطر".
وفي حالة استمرار العقوبات توقع تانغ، أن "المستثمرين سيخرجون من قطر، حال استمرار العقوبات المفروضة على قطر، الأمر الذي سيؤدى إلى تراجع قوى في الاستثمارات الأجنبية في الدولة".
وأكد بعض الخبراء في كالة فيتش للتصنيف الائتماني أن بين 10 و20 بالمئة فقط من الأصول صعبة التسييل حتى في قطر التي تملك محفظة عقارية كبيرة.
ويرجح محللون أن تكون حيازات الخليج في الشركات الأوروبية أربعة أمثال ما كان يعتقد لأن تلك الاستثمارات عادة ما تجري عبر مدراء أصول خارجيين، وفق ناسداك كوربوريت سوليوشنز.
وتوقع خبراء اقتصاد وتجار حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الغذاء لاسيما مع ارتفاع تكلفة الشحن البري والجوي مما ينذر بموجات غلاء عاتية خلال الأشهر المقبلة مع تواصل أمد النزاع وأن هناك اتجاهًا صعوديًا مطردًا في التضخم الكلي.
وقفزت تكاليف النقل 8.9% على أساس سنوي في يونيو بسبب إغلاق الحدود البحرية في دول المقاطعة أمام الناقلات والسفن القطرية. وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي القطري إلى المحافظة على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند 3.64 ريالات للدولار داخليًا إلا أن مصارف وشركات صرافة ووكالات للسياحة والسفر في العالم توقفت عن التعامل بالريال القطري بعد تذبذب سعره ووصوله منذ بدء الأزمة إلى 3.67 ريالات للدولار في الخارج كما سجل تراجعًا بنسبة مؤثرة أمام وحدات حقوق السحب الخاصة المصدرة من صندوق النقد.
وأشار تقرير أصدرته الحكومة في الرياض، إلى أن مكانة قطر تأثرت كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في ظل تخبط قادة بلادها وقيادة أوضاعها الاقتصادية للحضيض بعد أن كانت توفر أكثر من 30% من الاستهلاك العالمي من هذه الطاقة النظيفة لزبائنها في كافة أرجاء العالم، حيث كانت قطر تعتبر مصدرًا مهمًا للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى دول الجوار بالإضافة إلى كون قطر أكبر مصدر في العالم لمنتجات تحويل الغاز إلى سوائل وغاز الهيليوم.
وأكد التقرير أن قطر تأثرت إلى حدود حرجة جدًا باعتبارها من كبار مصدري النفط الخام، وسوائل الغاز الطبيعي، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألمنيوم والتي تأثرت اقتصاداتها جراء العزلة الاقتصادية التي وضعتها قطر لنفسها، في وقت كانت قطر تؤمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال للعديد من دول العالم، وتساهم تلك الإمدادات في تشغيل قطاع الكهرباء الاستراتيجي وقطاعات اقتصادية مهمّة لتلك الدول وشعوبها.
