يظن البعض مصر دولة فقيرة، لكنه على العكس، يسرد التاريخ لنا، مرات قامت فيها الحكومة المصرية بإعانة دولًا أوروبية، وأقرضتها، في حين يتهم البعض مصر باعتمادها على القروض والمنح الخارجية، "المواطن" يرصد كيف قامت مصر بإقراض دول أوروبية، في سطور التحقيق التالية.

أرسلت مصر في سنة 1918 معونة لبلجيكا قيمتها 600 ألف فرنك لإنقاذ الشعب البلجيكي من الفقر ومرض السل، ومن المعروف أن المعونة لم تتوقف عند هذا المبلغ، بل استمرت مصر في إرسال المعونات لفترة طويلة المدى.

وكنوع من العرفان بالجميل والشكر لموقف مصر المشرف أرسلت الملكة “إيزابيلا” ملكة بلجيكا رسالة بخط يدها لتعبر عن شكرها على ما قدمه شعب مصر للشعب البلجيكى خلال الحرب العالمية الأولى، ووعدت الشعب المصرى أنها ستكون هي والشعب البلجيكى تحت أمر مصر في أي وقت.

لم تكتفي بذلك فقط ولكن أرسلت سكرتيرة الملكة خطاب شكر على إنقاذ مصر لبلجيكا وأكدت أن بلجيكا ستدون هذا الحدث في الكتاب الذهبي الخاص بها لكي يعرف العالم من وقف بجوار بلجيكا في محنتها خلال الحرب العالمية الأولى.

كما أن قبل ما يقترب من الأربعة عقود، 36 عامًا على وجه التحديد، وقعت اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وحينها أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، جيمي كارتر، اعتزام بلاده تقديم معونات اقتصادية وعسكرية لكلا الطرفين المصري والإسرائيلي.

وبحلول عام 1982، تحولت المعونات إلى منح لا ترد، بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وبعد سنوات تحولت المعونات الأمريكية سلاحًا تلوح به الإدارة في وجه مصر، تعلن تعليقها، ووقفها مع تغير الأوضاع السياسية بما لا يستهوى ساسة الولايات المتحدة، ففي 2013 وعقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أعلنت الإدارة الأمريكية، تعليق جزء من المعونات العسكرية، اعتراضًا على التطورات السياسية بمصر.

كما أن البلد الذي صار واحدا من الدول الأكثر تلقيًا للمعونات الخارجية، كان سلة غذاء العالم، ومثّل يومًا الغطاء النقدي له، وهو الوجهة التي قصدها الرئيس الأمريكي عقب الحرب العالمية الثانية، لتقديم مساعداتها لدول أوروبا التي أنهكتها الحرب، والذي قدم بالفعل مساعدته لبلجيكا، وأنقذها من الجوع والفقر عقب الحرب العالمية الأولي.

حيث أقرضت مصر بلجيكا 500 ألف فرنك لإنقاذ الشعب البليجيكي عقب الحرب العالمية الأولى.

كما قال الباحث أشرف صبري أن الوثائق تثبت أن بريطانيا مديونة لمصر ٣ ملايين جنيه استرليني ومن حقها المطالبة بها في أي وقت تشاء) وهذا المبلغ وبمضاعفاته يساوي الآن نحو ٣٠٠ مليار جنيه.

حيث أكد الباحث أن هذه المرحلة نشرت جريدة الأهرام المصرية عام ١٩٢٢،أن مصر تنازلت عن المبلغ في أثناء وجود المبعوث الملكي ملنر،وكان هذا التنازل من وليام برديناد البريطاني الجنسية،والذي كان يشغل منصب المستشار القانوني والمالي لوزارة عبد الخالق ثروت باشا،والذي عزل وزيرين يطالبان بالديون المصرية،بناء علي طلب بريطاني،أي أن المتنازل عنها مسئول بريطاني وفي ظروف احتلال البلاد،كما أوضحت ذلك الوثائق السرية في مركز الكومنولث البريطاني.

وأشار الباحث إلي أن المكتبات في هذه الدول الأربع تحتوي علي أسماء المصريين الذين استشهدوا في معارك الحلفاء ورتبهم العسكرية وأرقام مقابرهم،بما يثبت بالحقائق الدور المصري القتالي، وضرورة المطالبة بحقوق أحفادهم مدي الحياة وفق القوانين الدولية، وأن هذه الدول ملزمة برفع العلم المصري في احتفالاتها بذكري الحرب في هذه الأيام باعتبار مصر شريكا فيها،إضافة لإقامة نصب تذكاري تحفر عليه أسماء الشهداء المصريين في كل دولة تقديرا لتضحيات مصر التي لم تحصل علي أي عائد من ورائها.

كما أكد الخبراء السياسيين والاقتصاديين أن هناك 270 مليار جنيه إسترليني هي قيمة ديون بريطانيا لمصر منذ الحرب العالمية الأولى، أن مصر استطاعت أن تحصل على 3 مليارات جنيه إسترليني من قيمة الديون، ولكن أكد عدد من القانونيين، على ضرورة قيام الدولة المتمثلة في وزارة الخارجية ورئيس الحكومة في التواصل مع الحكومة البريطانية، من أجل استرداد باقي الأموال، كما قالوا إن بموجب قيام بريطانيا بدفع هذا المبلغ لمصر هي بمثابة اعترافهم بديونهم لمصر.

وأكد الخبراء في حال استرجاع ديون بريطانيا لمصر لابد من حساب الفوائد التي تفوف 350% من قيمة الديون، ولهذا تصبح قيمة الديون أعلى من 270 مليار جنيه إسترليني، لتصبح 480 مليون جنيه ذهب.