الحكومة تستعين بالأقمار الصناعية لوضع خطط صحيحة ومدققة
الخميس 20/يوليو/2017 - 04:08 ص
آية محمد
طباعة
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، استخدام الوزارة لاستراتجية جديدة للترقيم المكانى لتوفير بيانات مكانية حول كل متر فى مصر من خلال احدث التطبيقات المستخدمة عالميا ومن بينها استخدام التصوير الفضائى بشكل يومى لتحديث المعلومات المتواجدة لدى أجهزة الدولة بما يخدم فكرة وضع الخطط بناء على معلومات صحيحة ومدققة.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن وجود فجوة فى تكافؤ توزيع الخدمات جغرافيًا وإتاحة الحد الأدنى فى المناطق الأكثر احتياجا هو أحد التحديات الكبيرة التى تواجه تحقيق نمو احتوائى متوازن إقليميا، وهو ما يتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات التى تساعد متخذ القرار فى إحداث تغيرات تنموية تقلل هذه الفجوات، ولن يتثنى هذا بدون بيانات مكانية دقيقة.
وأكدت الوزيرة أن الاهتمام بمشروع البيانات المكانية وثيق الصلة باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث إن الهدف الاساسى للاستراتيجية هو تحقيق نمو احتوائى متوازن اقليميًا وجغرافيا يمكن المواطنين فى ربوع الوطن من المساهمة الايجابية فيه والتمتع بعوائده. ولن يتحقق ذلك بدون رصد الفجوات التنموية وتحديد فرص النمو المتاحة فى الأقاليم الاقتصادية المختلفة.
وأوضحت أن تحقيق النمو الاحتوائى يتطلب توفير قاعدة بيانات أساسية تحتوى خرائط تفصيلية عن الواقع المحلى والامكانيات والموارد المتاحة والتغيرات التى تحدث وقتياَ وهو ما يوفر الفرصة للقائمين بالتخطيط والتنمية على المستويين المحلى والقومى من اعتماد خطط مبنية على حقائق Fact-based planning ما يزيد من فعالية وكفاءة إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي. وتوفر هذه التقنية الحديثة الفرصة لاتخاذ القرار السليم لتوزيع الخدمات بالشكل المناسب، وبالتالى تعطى القرار الصحيح للمخطط فى اتخاذه وتقليل الفجوة الزمنية للقرار، وبذلك يتم تحقيق رفع مستوى الخدمات للمواطنين.
وأوضحت السعيد أن وجود منظومة متكاملة للمعلومات المكانية يخدم استراتيجية التنمية فى مصر من خلال المساعدة فى توفير بيانات تساعد فى قياس مؤشر معدلات نمو الأقاليم الاقتصادية كأحد المؤشرات المستحدثة فى رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن هناك أهمية لتوفير مؤشر محلى يقيس التغير فى الناتج المحلى الإجمالى للأقاليم الاقتصادية المختلفة، مؤكده أنه تم تقدير القيمة المضافة على مستوى المحافظات والأقاليم الاقتصادية، وبناءً على هذه الحسابات سيتم تقدير معدلات النمو المستهدفة فى عامى 2020 و2030 ومن ثم دورية تركيب الحسابات الإقليمية والتى ترتبط بشكل كبير بدورية تنفيذ التعداد الاقتصادى المبنى على الخرائط المكانية.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن وجود فجوة فى تكافؤ توزيع الخدمات جغرافيًا وإتاحة الحد الأدنى فى المناطق الأكثر احتياجا هو أحد التحديات الكبيرة التى تواجه تحقيق نمو احتوائى متوازن إقليميا، وهو ما يتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات التى تساعد متخذ القرار فى إحداث تغيرات تنموية تقلل هذه الفجوات، ولن يتثنى هذا بدون بيانات مكانية دقيقة.
وأكدت الوزيرة أن الاهتمام بمشروع البيانات المكانية وثيق الصلة باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث إن الهدف الاساسى للاستراتيجية هو تحقيق نمو احتوائى متوازن اقليميًا وجغرافيا يمكن المواطنين فى ربوع الوطن من المساهمة الايجابية فيه والتمتع بعوائده. ولن يتحقق ذلك بدون رصد الفجوات التنموية وتحديد فرص النمو المتاحة فى الأقاليم الاقتصادية المختلفة.
وأوضحت أن تحقيق النمو الاحتوائى يتطلب توفير قاعدة بيانات أساسية تحتوى خرائط تفصيلية عن الواقع المحلى والامكانيات والموارد المتاحة والتغيرات التى تحدث وقتياَ وهو ما يوفر الفرصة للقائمين بالتخطيط والتنمية على المستويين المحلى والقومى من اعتماد خطط مبنية على حقائق Fact-based planning ما يزيد من فعالية وكفاءة إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي. وتوفر هذه التقنية الحديثة الفرصة لاتخاذ القرار السليم لتوزيع الخدمات بالشكل المناسب، وبالتالى تعطى القرار الصحيح للمخطط فى اتخاذه وتقليل الفجوة الزمنية للقرار، وبذلك يتم تحقيق رفع مستوى الخدمات للمواطنين.
وأوضحت السعيد أن وجود منظومة متكاملة للمعلومات المكانية يخدم استراتيجية التنمية فى مصر من خلال المساعدة فى توفير بيانات تساعد فى قياس مؤشر معدلات نمو الأقاليم الاقتصادية كأحد المؤشرات المستحدثة فى رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن هناك أهمية لتوفير مؤشر محلى يقيس التغير فى الناتج المحلى الإجمالى للأقاليم الاقتصادية المختلفة، مؤكده أنه تم تقدير القيمة المضافة على مستوى المحافظات والأقاليم الاقتصادية، وبناءً على هذه الحسابات سيتم تقدير معدلات النمو المستهدفة فى عامى 2020 و2030 ومن ثم دورية تركيب الحسابات الإقليمية والتى ترتبط بشكل كبير بدورية تنفيذ التعداد الاقتصادى المبنى على الخرائط المكانية.
