فيما قالت، م. أ، أن انتشار القمامة جعل من المنطقة بيئة خصبة لانتشار الأمراض، مؤكدة علي ضرورة أن يعمل المسئولون لإيجاد حل سريع وجذري لتلك المشكلة فالأمراض تلاحقنا.

وتم مناقشة هذه المشكلة عام 2013 ايضا حيث قامت القوى الثورية بالشرقية فى بالاجتماع مع المحافظ لبحث حلولًا لهذه الظاهرة، ونتج عن هذا الاجتماع قرار محافظ الشرقية حينها بفرض غرامة 10 الاف جنيها على أصحاب المحلات بمدينة الزقازيق فى حال عدم إلتزامهم بوضع سلة للقمامة وتحرير محضر شئون بيئة للمخالفين إلا ان هذا القرار لم يسفر عن شئ ولم يمنع تراكم أكوام القمامة.

والجدير بالذكر ان النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقد الحكومة بسبب عدم قدرتها على حل مشكلة القمامة وإطلاق وعود كثيرة بدون تنفيذ، ما أدى إلى انتشار أكوام القمامة فى كل المحافظات والشوارع.

وأكد الحسينى، أن فكرة إنشاء شركة قابضة تتولى شئون النظافة فى مصر يجب أن يحكمها بعض الضوابط، مثل شروط التعاقد وهل سيتم الاتفاق بالأمر المباشر أم هناك مناقصات بطريقة تنافسية بين الشركات للحصول على أفضل الأسعار، بالإضافة إلى كيفية استفادة الدولة من القمامة باعتبارها ثروة قومية، مضيفا أن إعادة تدوير القمامة وفق شركة قابضة يجب أن يخضع أيضا لإشراف الدولة

يبقى السؤال من المتسبب بانتشار هذه الظاهرة.. هل هو اهمال من المواطنون وغياب الثقافة العامة فى الحفاظ على نظافة الشوارع؟ أم تقصير حكومي؟!