أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس الثلاثاء، أن تركيا لا تزال دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، رغم المخاوف العميقة، بشأن سجلها في حقوق الإنسان وتطبيق القانون، والذي يمنع إجراء محادثات جديدة بشأن انضمامها.
وفي مؤتمر صحفي ساده التوتر مع وزيرين تركيين زائرين، أكدت موغيريني ضرورة اتخاذ "خطوات ملموسة"، قبل حدوث أي تقدم بشأن مفاوضات تركيا لدخول الاتحاد.
وصرحت عقب الاجتماع مع وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو ووزير شئون الاتحاد الأوروبي عمر جيليك في بروكسل، "من الواضح أن تركيا لا تزال دولة مرشحة".
وأكدت أهمية المحادثات "الصريحة والبناءة"، التي جرت مع الوزيرين لحل الخلافات، إلا أنها قالت إنه "سيكون من الصعب في الوقت الحالي فتح فصول جديدة في محادثات الانضمام".
وقالت: "لقد أثرنا القضايا المهمة جدًا بالنسبة لنا، للقيام بخطوات ملموسة في مجال حكم القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الإعلام".
وتوترت العلاقات بين تركيا وعدد من دول الاتحاد وبشكل خاص ألمانيا في الأشهر الأخيرة، في موازاة دعوات لوقف محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.
وبدأت تركيا المحادثات الرسمية للانضمام إلى الاتحاد في 2005، بعد سنوات من تردد عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد بينها فرنسا، التي تخشى إدخال بلد إسلامي كبير إلى الاتحاد.
إلا أن التقدم في المفاوضات كان بطيئاً، وتوقفت بشكل شبه تام العام الماضي بعد اعتقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدد كبير من معارضيه في حملة أعقبت محاولة انقلابية.
وصرح الوزير جيليك بأن "العديد من الدول تقول إنها لا تحبذ فكرة فتح فصول جديدة، ولكن العلاقات الأساسية مع الاتحاد الأوروبي محورها الانضمام".
وأضاف "إذا كانت هناك مشكلة في حكم القانون، فالجواب هو فتح فصول لمناقشتها".