أكد بنك "الإمارات دبي الوطني"، اليوم الخميس، إن مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بمصر، ارتفع إلى 48.6 نقطة في يوليو الماضي من 47.2 نقطة في الشهر السابق عليه.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص في مصر، يصدر شهريًا، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياسًا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.

وأضاف البنك في تقرير صادر اليوم أن تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجع بشكل عام في الشهر الماضي، كما شهدت الطلبات الجديدة استقرارا، لتنتهي بذلك فترة تراجع استمرت 21 شهرًا.

وتابع البنك أن الإنتاج تراجع بأبطأ وتيرة في 12 شهرا خلال يوليو الماضي، ما أدى إلى تراجع هامشي فقط في مشتريات مستلزمات الإنتاج.

وأكد البنك أنه رغم تراجع نمو الإنتاج إلى أبطأ مستوياته في سبعة أشهر ( خلال يوليو الماضي)، ظلت الشركات متفائلة بشأن نموه خلال الـ 12 شهرا المقبلة".

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.