المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"النواب" اليوم.. "تشريعية البرلمان": الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية نهاية سبتمبر المقبل.. و"إسكان البرلمان": مناقشة تسعيرة توصيل الصرف الصحي للقرى خلال أيام

الأحد 06/أغسطس/2017 - 11:51 م
مى مصطفى
طباعة

فى اطار استمرار المجلس فى مناقشة المشروعات والقوانين خلال فترة الأجازة البرلمانية شارك الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، يوم الثلاثاء المقبل، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر والجدير بالذكر ان الدكتور "عبد العال" قد حضر حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة بمقر مجلس النواب الأربعاء 19 يوليو،  ذلك فى إطار دور البرلمان لتشجيع المتفوقين فى كافة المجالات العلمية والثقافية وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قد استضافت الثلاثاء 18 يوليو، الطالبة مريم فتح الباب، الأولى على الثانوية العامة، بعد حصولها على مجموع 99.3 % وكرمت الطالبة وأسرتها، قبل بدء اجتماع اللجنة المقرر لمناقشة بعض الموضوعات المهمة وبالنسبة لأخر اعمال اللجان فهى كما يلى:

تشريعية البرلمان


تواصل لجنة الشئون التشريعة بمجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يومى الثلاثاء والأربعاء، حيث تستمع إلى رؤية أساتذة القانون الجنائى بالجامعات وممثلى حقوق الانسان ومجلس نقابة المحامين ونقيبهم ونقباء النقابات الفرعية.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن اللجنة تهدف إلى تغيير منظومة العدالة فى مصر، حيث ستبدأ اللجنة بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية فى مناقشة تعديل كامل لقانون العقوبات، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لم يتغير منذ عام 1950 وأيضًا قانون العقوبات لم يتغير منذ سنة 1937، مشيرًا إلى أن نصوص تلك القوانين كانت تعالج الوضع فى مصر عندما كان عدد سكانها 17 مليون مواطن واليوم عدد السكان وصل لـ100 مليون وتغيرت الظروف وتغير معيار الضمانات الدستورية ومفاهيم حقوق الإنسان أيضًا وأضاف أبو شقة، أن البرلمان يسعى لكى يكون قانون الإجراءات الجنائية قانون عصرى حديث يحقق الضمانات الدستورية التى تحقق حياة آمنة مستقرة للمواطن المصرى، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهى من القانون مع نهاية شهر سبتمبر وسيكون جاهزًا للمناقشة فى الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد تمهيدًا لإقراره.

 

وأشار  رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يشمل على ضمانات غير مسبوقة تضاهى أحدث الضمانات فى قوانين الإجراءات بالعالم، موضحًا أن القانون تضمن ضوابط للمنع فى السفر، حيث لم تكن هناك نصوصًا ينظمها القانون بما يحقق النص الدستورى فى حرية الإنسان ومنها حرية التنقل كما أضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن نفس الأمر سينطبق على اجتماع اللجنة يوم الأربعاء، الذى ستستمع فيه اللجنة لمجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين والنقباء الفرعين، موضحًا أن اللجنة ستبدأ خلال شهر سبتمبر فى عقد اجتماعات لدراسة ردود القضاة وأساتذة الجامعات والمحامين ومناقشة النواب للقانون.

 

وأشار إلى أن اللجنة ستنتهى من القانون مع نهاية سبتمبر ليكون جاهزًا لتسليم تقرير اللجنة بشأنه إلى الأمانة العامة للبرلمان مع بداية انعقاد المجلس فى شهر أكتوبر المقبل وأشار وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن من أبرز ما تم طرحه خلال جلسة الاستماع للقضاة يوم الثلاثاء الماضى التوافق على إلغاء تسبيب الأحكام الغيابية مطالبين بضرورة الحكم الغيابى ما دام المتهم لم يحضر فلا يجب إلزام القاضى بتسبيب الحكم وكتابة أسبابه، كما طالب القضاة بإلغاء نظر القضايا فى الاستئناف بالتوكيل، مشيرًا إلى أن هذه وجهة نظر جديرة بالدراسة كما اكدت اللجنة على ضرورة السرعة فى مناقشة قانون الإفلاس الذى تقدم به الحكومة، فى بداية دور الانعقاد الثالث، بحيث يمكن للمستثمر أن يتعامل مع صورة كاملة من قانون الاستثمار وكذلك الإفلاس، ويتعرف على الضوابط التى تحددها الحكومة لمساعدة المستثمرين المتعثرين وقال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإفلاس جزء من أجزاء قانون الاستثمار الذى أقره البرلمان وننتظر لائحته التنفيذية، موضحًا أن القانون يتناول العلاقات بين المستثمرين والجهات التى يتعامل معها مع وضع ضمانات الصحيحة السليمة ليس بها غش تضمن مساعدة تلك الجهات للمستثمر المتعثر.


وأشار إلى أن البرلمان سيسعى أن يصدر بصورة متكاملة تحقق طموح المستثمر، وتتواءم مع بنود قانون الاستثمار الذى تم إقراره خلال دور الانعقاد الماضى، مشيرًا إلى أن مناقشة قانون الإفلاس يتطلب أن تنتهى الحكومة سريعًا من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار كى يتم الاسترشاد بها خلال مناقشة القانون

اقتصادية البرلمان


انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من إعداد ملاحظاتها النهائية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وأشار عمرو غلاب رئيس اللجنة إلى أن الملاحظات هدفها خروج اللائحة بشكل ملائم وبما يضمن تفعيل قانون الاستثمار وتلافى المشاكل القديمة التى كانت تواجه المستثمرين وأضاف غلاب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ملاحظات اللجنة تتركز فى نحو 20 نقطة، لافتا إلى أنه سيتم إرسالها للحكومة اليوم.

 

وأوضح أنه على الرغم من أن رأى اللجنة استشارى فقط حيال مشروع اللائحة إلا أنه يتوقع أخذ الحكومة به إيمانا منها بدور اللجنة الإيجابى وتابع النائب، أن ملاحظات اللجنة تضمنت: المادة الثانية من مواد الإصدار التى تنص على: سريان أحكام اللائحة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، مع تمتع هذه المشروعات بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل في القانون الخاص بها وأوضح غلاب أن هذه المادة بها خلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المخاطبة بقانون خاص بها، وبين المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار وتستفيد من المزايا والحوافز المقررة لها.

 

وطالب بمراجعة هذه المادة من الناحية القانونية حتى لا يكون هناك تعارضا بينها وبين مواد قانون الاستثمار وأشار النائب، إلى أن الملاحظات تضمنت أيضا المطالبة بأن يكون تعريف التكلفة الاستثمارية أكثر وضوحا فى اللائحة التنفيذية والتى تتحدث عن: التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتوسعاته التي تتمثل في حقوق الملكية، وذلك لضمان عدم حدوث لبس أمام المستثمر، خاصة وأن قانون الاستثمار لم يتحدث عن توسعات للمشروعات القائمة وقت إصدار القانون، وأن الصياغة الحالية تفتح المجال أمام المشروعات القائمة لتنفيذ توسعات تستفيد بمقتضاها من المزايا والحوافز الاستثمارية، لافتا كذلك إلى ضرورة تحديد الضوابط والمستندات المطلوبة لاحتساب قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.


ولفت غلاب، إلى أن الملاحظات تناولت صلاحيات من يتم إلحاقه بمركز خدمات المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق العامة، والمطالبة بأن تكون محددة بشكل أكثر وضوحا، بحيث ألا تقل درجة من يتم اختياره في المركز عن درجة وظيفية عالية (مدير عام) حتى يستطيع القيام بمهام عمله وأكد رئيس اللجنة أن الملاحظات تضمنت أيضا ضرورة مراجعة وتحديث الخريطة الاستثمارية سنويا بدلا من النص المقترح بمرة على الأقل كل ثلاث سنوات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحالي، مشددا على أن قيام مركز خدمة المستثمرين بالدور المنوط به في قانون الاستثمار، سيمثل نقلة نوعية كبيرة بالنسبة للاستثمار في مصر.

عربية البرلمان


عقدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، المؤتمر الشعبى الحاشد الذى فى قطاع غزة، بحضور كل أطياف الشعب الفلسطينى للتعبير الأخوى الصادق عن التحية لمصر، شعبا وقيادة، على المساندة المستمرة والدعم اللا محدود، وآخرها شحنات الوقود لتشغيل محطة كهرباء غزة التى توقفت بسبب تعنت الاحتلال الصهيونى الغاشم ووقف إمدادها بالوقود وهى المصدر الوحيد للكهرباء فى القطاع كله وقال اللواء سعد الجمال، رئيس اللجنة، فى بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن الفلسطينيين أجمعوا على عرفانهم بدور مصر، صاحبة المواقف الأخوية الدائمة والتاريخية معهم، منددين بأية أعمال عدائية ضدها تؤدى لتوتر العلاقات أو محاولات التأثير على المواقف المصرية المعلنة من تدعيم القضية الفلسطينية.

 

وأكد أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت محل الاهتمام البالغ من الشعب والقيادة السياسية وأضاف "الجمال"، أن المواقف الحقيقية لدعم القضية الفلسطينية لم تخرج إلا من مصر، حتى عندما توارى الاهتمام فى السنوات الأخيرة بالقضية، نتيجة الإرهاب والنزاعات المسلحة فى المنطقة خاصة، وفى العالم بشكل عام، فإن الرئيس المصرى حرص أكثر من مرة على إحياء الاهتمام بتلك القضية، ورفع الغبار عنها بمبادرات متتالية، سواء فى القمم العربية أو من على منبر الأمم المتحدة، دفعا لعملية السلام وتأكيد ضرورة حل الدولتين.


وتابع رئيس لجنة الشؤون العربية، مؤكدا أن مصر عندما تعرضت لأضرار بالغة نتيجة امتداد الإرهاب لسيناء، وخروج بعض المارقين من الفصائل الفلسطينية عن الخط العربى والأخوى مع مصر، فإن الشقيقة الكبرى احتوت ذلك ولم يؤثر فى اهتمامها بالجموع الحاشدة من الشعب الفلسطينى، ولم يفتر اهتمامها يوما، باعتبار القضية الفلسطينية قضية مصر والعرب المركزية، متابعا: "يا أيها الفلسطينيون الشرفاء، تأكدوا أن مصر هى حصنكم الحصين، ولن تتوانى يوما عن دعمكم ومساعدتكم سياسيا واقتصاديا فى ظل كل الظروف.

إسكان البرلمان

تعقد اللجنة اجتماعًا لها خلال أيام، عقب الحصول على موافقة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة التى تمس المواطنين بشكل مباشر، منها قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة أسعار المياه الجديدة التى أعلن عنها المجلس مؤخرًا كما تناقش اللجنة، كوارث انهيار العقارات التى كان آخرها انهيار عقار المنصورة، والذى خلف عدد من الضحايا والمصابين، بالإضافة لمشكلة انقطاع مياه الشرب المستمرة فى عدد من القرى بمحافظات الجمهورية خاصة خلال فصل الصيف، مما أدى إلى استياء الأهالى من قطع المياه بصفة مستمرة لفترات طويلة، مؤكدًا أن اللجنة سوف تسعى لوضع حلول سريعة لهذه الأزمة.

 

وقال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيان صحفي له اليوم،  "أن لجنة الإسكان خاطبت الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لحضور اجتماع اللجنة خلال أيام لمناقشة قرار تسعيرة مياه الشرب الجديدة، وتبعيات هذا القرار وآثاره على المواطن البسيط، بالإضافة إلى أن هناك عدد من محطات مياه الشرب لم تشهد أى عمليات إحلال وتجديد منذ عشرات السنين، مما أثر بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن اللجنة سوف تتطرق أيضًا لمشاكل القرى والنجوع المطلوب توصيل خدمة الصرف الصحى لهم من خلال خطة الوزارة واهتمامها بالقرى والمدن الأشد احتياجًا هذه الخدمة.

لجنة التعليم بالبرلمان

تعليقا على إلغاء شهادة الصف السادس الابتدائى، قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه لا يرى أى جدوى فى وتحويلها إلى سنة نقل عادية، مشيرا على أن مشكلة التعليم لا تتعلق بكون السنة السادسة أو غيرها هى شهادة وليست سنة نقل عادية وأكد أنه كان من الأولى أن يتم التركيز على مناهج التربية والتعليم، والمحتوى المقدم نفسه للطلاب، وكذلك دخول الكمبيوتر إلى المدارس بدلا من وجوده فى المخازن دون استخدام من الطلبة.

 

وأضاف، أن سلبيات التعليم فى مصر لا تتعلق بكون الصف السادس وغيره، بل هى أمور أكثر من ذلك بكثير وكان وزير التربية والتعليم، قد أعلن هذا الأسبوع خطته لتطوير التعليم بمصر، وأعلن فى مؤتمر صحفى اتخاذ الوزارة عدة قرارات من شأنها تطوير التعليم فى مصر، وعلى رأسها إلغاء الصف السادس الابتدائى، وكذلك تحويل نظام الثانوية العامة الجديد إلى نظام تراكمى مع تغيير طريقة تقييم الطلبة.

دفاع البرلمان


أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت خلال الدور الثانى على دراسة آليات تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والمدنيين، نظرًا لما قدمه ذووهم من تضحيات وبما يكفل لهم الحياة الكريمة، ورأينا أن يُعد مشروع قانون واحد متكامل فى ضوء مشروع القانون الذى درسته اللجنة والمقدم من النائب ممدوح مقلد، وكذلك الذى درسته لجنة التضامن والمقدم من النائب عبد الهادى القصبى، بالإضافة إلى ما سيقدم للحكومة للخروج بأفضل تصور ممكن.

واضاف إن مشروع قانون تكريم أسر الشهداء يعد أحد أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، ومحل اهتمام كبير من النواب بالمجلس وكذلك المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك اقتراحات ما زالت محل دراسة لتكريم أسر هؤلاء الأبطال ومنحهم ما يستحقون، سواء فيما يتعلق بالمزايا المعنوية أو الأدبية، قائلًا: "كنور الدنيا لا تفى يتضحيات هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل بقاء الوطن" وجدير بالذكر، أن النائب محمود نبيه، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، أعلن عزمه التقدم بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابى الجيش والشرطة مع بداية دور الانعقاد الثالث، بهدف تحسين الوضع الاجتماعى لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذى استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات لا تريد الخير أبدًا لمصر.

 

نقل بالبرلمان

تعقيبا على تصريحات وزير النقل هشام عرفات حول عزم الوزارة على تحويل هيئة السكك الحديدية إلى هيئة رابحة، قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل بالبرلمان إن هذا الأمر بالفعل ممكن، وذلك إذا تخلصنا من الفساد الكبير داخل الهيئة، ضاربا المثال بوجود عناصر فى "التفتيش والرقابة بالسكك الحديد" وهؤلاء لا يعملون، وحين جعلناهم يعملون زاد بند الإيراد بـ 50 مليون جنيه وأكد النائب أن الأرباح يمكنها أن تأتى عبر الاهتمام بالصيانة، ورفع كفاءة العمالة عن طريق تدريبهم، وهو ما سيكون له دور كبير، وكذلك استغلال الأراضى الشاسعة لهيئة السكك الحديد غير المستغلة، وإيجاد عمالة قادرة على العمل، وكذلك التعاقد مع شركات إعلامية لاستغلال المساحات الإعلانية فى المحطات وعلى القطارات، وهو جانب هام جدا وغير مستغل فى تعظيم إيرادات هيئة السكك الحديد.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads