صرح وزير النقل هشام عرفات، بأنه تم إحالة 12 شخصا للنيابة الإدارية للتحقيق في حادث تصادم قطاري الإسكندرية، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية وسوف يتم حساب المقصرين، ومتابعا أن وزارة النقل لا تتدخل في التحقيقات الجنائية، ودور الوزارة هو إجراء تحقيقات فنية وإدارية عاجلة.

وأضاف "عرفات" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن المعاينة المبدئية كشفت وجود عدة أطراف مسئولة عن الحادث، ومن المنتظر إقالة قيادات كبيرة في حال ثبوت التهمة، موضحا أنه طالب بإعادة "تفوير" لائحة الجزاءات الخاصة بالسكة الحديد، حتى تكون واضحة وقاطعة حال ثبون مخالفة السائق والعامل اللوائح الخاصة بالسكة الحديد.