قامت وزارة الشباب والرياضة بإحالة مجلس إدارة النادى الأهلي المعين برئاسة المهندس محمود طاهر إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك بسبب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأعوام الثلاثة السابقة والذي رصد 15 مخالفة إدارية ومالية.

وتمثلت تلك المخالفات في إسناد تعاقدات بالأمر المباشر لكافتيريات النادي وعدم سداد مستحقات ضريبة كسب العمل لبعض اللاعبين بفرق النادي وتحمل النادي 10 ملايين جنيها نيابة عن عبدالله السعيد ووليد سليمان بدون وجه حق.