بدأت في مالي، اليوم الجمعة، محاكمة قائد شرطة سابق من الإسلاميين بتهمة بتر أعضاء معتقلين خلال سيطرة المتشددين على شمال البلاد بين عامي 2012 و2013 وفرضهم تفسيرًا متشددًا للشريعة الإسلامية.

وأكد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن المحاكمة هي أول قضية تنظرها محكمة مالية وطنية ضد الإسلاميين الذين سيطروا على الشمال الصحراوي بعد انتفاضة للانفصاليين.

وقال قائد الشرطة المتهم علي محمد توري للمحكمة "دوري كان قاصرًا على اعتقال ونقل المتهمين إلى المحكمة، لم أصدر أحكامًا على أي شخص ولم أقطع يد أحد".

وأضاف "أتذكر ثلاث أو أربع عمليات بتر ولم أحضر أيًا منها".

وأوضح مختار ماريكو محامي بعض المدعين ورئيس الجمعية المالية لحقوق الإنسان أن نحو 12 من الضحايا قطعوا مسافة تزيد على 1200 كيلومتر إلى العاصمة للشهادة أمام المحكمة.

ويذكر أن توري كان قائدًا للشرطة في مدينة جاو بشمال البلاد خلال فترة حكم الإسلاميين التي دامت عشرة أشهر.

وأُلقي القبض على توري في عام 2013، ووجهت له تهم التواطؤ مع مجرمين وشن هجمات ضد الدولة والتسبب في حدوث إصابات خطيرة تشمل عمليات بتر أعضاء وحيازة أسلحة حربية، وينفي الرجل تلك الاتهامات.