قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بصورة مؤقتة، اليوم الجمعة، تجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصًة في الضفة الغربية المحتلة؛ ردًا على التماس أصحاب الأراضي.

وتظهر وثائق المحكمة، أن القاضي نيل هندل أصدر أمس الخميس، أمرًا احترازيًا بتجميد القانون الذي أقره الكنيست في 6 فبراير، ويشرع بأثر رجعي عددًا من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية.

وجاء القرار ردًا على التماس تقدم به 17 مجلسًا محليًا فلسطينيًا بُنيت هذه البؤر على أراضيها، وعددًا من جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية.

ويعرف القانون باسم "قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة "الأسم الاستيطاني للضفة الغربية"، مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للاستيطان".

وشجب تيار اليمين الإسرائيلي قرار المحكمة على الفور، حيث أوضحوا أنه يضعف سيادة البرلمان، إذ قال عضو الكنيست بيزاليل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف المشارك في حكومة بنيامين نتنياهو "إنه تدخل خطير من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست".

وقال نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن هذا القانون "تجاوز خطًا أحمر عريضًا"، فيما وصفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان القانون بأنه "وصمة عار على الكنيست".

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنًا، مثل نفتالي بينيت وزير التعليم زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.

ويذكر أن المحكمة العليا كانت قد قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، قد أُقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر الماضي.