يحل اليوم الاثنين، الذكرى الـ75 لإنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك في احتفالًا كبيرًا بذكرى تأسيسه وحصوله على اليوبيل الماسي، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قام بالتوقيع في سجل التشريفات، بجانب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من قيادات الجهاز على رأسهم هشام بدوي رئيس المركزي للمحاسبات.

تأسس الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1942، كأداة للتحكم في المالية العامة، وسمي في الأصل بديوان المحاسبة، ثمّ تغير اسمه إلى الجهاز المركزي عام 1964، ويعد هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

ويتمثل عمل الجهاز في الإشراف على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات والإدارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجميع الشركات التي تساهم بها الدولة والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية، والرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية وهو مستقل عن مجلس الوزراء المصري، وتُقدّم تقريراتها لرئاسة الجمهورية، وتخضع لسيطرته مباشرةً.

وتضمن الحفل فقرات عديدة، بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلمًا وثائقيًا عن تاريخ إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وخطوات تطوره في المراقبة المالية، واستعراض للشخصيات التي ترأسته، ومن ثم كلمة المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، في كلمته التي القاها أثناء احتفالية اليوبيل الماسي.

وقال "بدوي" في كلمته أن الجهاز أداة لتنفيذ سياسات الدولة في مواجهة الفساد والمعاونة في معركة التنمية، مشيرًا إلى أن الجهاز يشارك في جهود الدولة لمكافحة الفساد ومتابعة المشروعات الكبرى.

وتم تسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي، درع الاحتفال باليوبيل الماسي لإنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات من قبل المستشار هشام بدوي، كما قام الرئيس بتكريم عددًا من النماذج المشرفة التي عملت بالجهاز الإداري، تقديرًا لدورهم وما بذلوه من جهود في العمل وضبط أوضاع الجهاز.

وانهال الرئيس في كلمته خلال الحفل، بالثناء على جهود الجهاز، وبمواصلة دوره في الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة في مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد على الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، مشددًا على أهمية دور الجهاز في حماية أموال وممتلكات الدولة، والتأكد من حسن استخدامها، وذلك بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة وقدرته على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة.

وأكمل الرئيس أنه من ضمن ثمرة تلك الإنجازات إنه وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغت نسبة الزيادة المصروفات في الموازنة العامة للدولة حوالي 9.9 %، بينما بلغت نسبة الزيادة في الإيرادات العامة للدولة عن نفس الفترة 14.4%، مما يشير إيجابيًا نحو خفض عجز الموازنة.

وبلغ جملة ما تم إنفاقه منذ إنشاء هذا الصندوق عام 2009 وحتى يونيو 2014، لم تتعد الـ 849 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي المنصرف في يونيو 2014 وحتى مايو 2017 (3 مليارات و147 مليون جنيه).

يذكر أن الرئيس قد قابل المستشار هشام بدوي في وقت سابق، وقامو بعقد اجتماعًا تم خلاله استعراض الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة.