قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لم يتم تحديد ميعاد لصدور قائمة العفو الرئاسي الرابعة، حتى الآن، مؤكدًا أن اللجنة مازالت مستمرة في تلقي الحالات سواء التي ترسل عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أو من الأحزاب والنقابات، أو أهالي المحبوسين.

وأضاف "الخولي"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أنه يتم تطبيق عدة معايير قبل صدور القائمة، وهي عدم الإنتماء لتنظيم إرهابي، وعدم إرتكاب عمل عنيف، مشيرًا إلى أنه يتم تنظيم البيانات، وإرسالها للرئاسة، متطلعًا لصدورها في أقرب وقت.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، على عدم وجود أي توقعات واضحة لصدور القائمة، لأن الحالات المرسلة تخضع لمراجعة قانونية من قبل مؤسسة الرئاسة، وإذا كان من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار عفو بشأن كل حالة أم لا، طبقًا للدستور والقانون، مضيفًا أن بمجرد الإنتهاء من المراجعة سيتم إصدار القائمة فورًا.