بالصور.. وزير الصناعة ومحافظ المنوفية يسلمان عقود تخصيص أراضٍ للمستثمرين
السبت 26/أغسطس/2017 - 05:52 م
منير والي
طباعة
سلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية عقود الدفعة الأولي من طرح الأراضي الصناعية الجديدة للمستثمرين بمدينة السادات والبالغ عددها 23 عقد بمساحة إجمالية 2،4 مليون م2 مخصصة للصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، بحضورالمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشرف علي المشروعات التنموية وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
حيث أعلن قابيل خلال تسليم العقود أن هذه الأراضي الصناعية تشمل مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتضم 296 وحدة بلغت نسبة التنفيذ فيه 90% ومن المقرر الإنتهاء منها خلال شهر سبتمبر المقبل ليصبح أول مجمع تم تسليمه من جملة الـ 3 مجمعات الصناعيةعلي مستوي الجمهورية " السادات، بدر، بورسعيد " والتي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مبادرتها للإرتقاء وتطوير الصناعات الصغيرة، حيث سيتم الإنتهاء من إنشاء 300 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام علي مستوي الجمهورية.
وتفقد وزير التجارة والصناعة ومحافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات.
كما أوضح قابيل إلى أن هدف الوزارة في المرحلة الراهنة يتمثل في طرح الأراضي الصناعية نظرا لزيادة الطلب عليها من أجل التوسع في بناء المصانع والمشروعات الصناعية وجذب المستثمرين فى مختلف أنحاء مصر، مؤكدًا علي تقديم كافة التسهيلات في إصدار التراخيص والدفع لسرعة الإنتهاء من إنشاء هذه المصانع، حيث أعلن قابيل أنه تم طرح 4 مليون م2 بمدينة العاشر من رمضان خلال العام الحالي وسيتم تخصيص 2 مليون م2 بمدينة السادات بالمرحلة المقبلة بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتنمية القطاع الصناعى وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد وزير التجارة والصناعة أن إتاحة الأراضي الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة مؤكدًا علي أنه سيتم طرح نحو 15 مليون م2 على مستوى الجمهورية نهاية العام الحالي لتلبية إحتياجات المستثمرين في كافة القطاعات الصناعية، بإعتبار الصناعة قاطرة التنمية وإحدي أهم المجالات الإقتصادية، مشيرًا إلي أن التوقيت الحالي يعتبر من أفضل الأوقات للإستثمار في الصناعة لافتًا إلي أن صدور بعض القوانين في الفترة الأخيرة وعلي رأسها قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم ( 15 ) لسنة 2017 والذي صدر به قرار جمهوري وأقره مجلس النواب بما يسمح بتبسيط الإجراءات وإختصار الدورة المستندية والقضاء علي البيروقراطية والتسهيل علي المستثمرين في الحصول علي التراخيص اللازمة بما يعد أحد أهم العناصر علي تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، مؤكدا ًعلي أن هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الإستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة بما يساهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبا للإستثمار الصناعي إقليميًا ودوليًا.
وأكد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية على أن مدينة السادات تعد الرئة الإقتصادية للدلتا ومن أهم القلاع الصناعية علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلي أن جميع الجهات المعنية بالدولة تتكاتف للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها العمود الفقري للإقتصاد المصري، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلي توفير المناخ المناسب للإستثمار من خلال توفير المتطلبات الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة وإيجاد الحلول الجزرية لحل المشكلات التى تعوق عملية الإستثمار ورفع الأعباء عن المستثمرين.
