كشف تقرير صادر من قطاع حماية وتطوير نهر النيل، عن إزالة 31 ألفًا و231 حالة تعدٍ على النهر، من إجمالى 50 ألفًا و399 مخالفة، تم تحريرها منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، وتحرير 28 ألفًا و887 مخالفة جديدة.

أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، فى تصريحات سابقة له، أنه يتم تطبيق نصوص القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالتعديات على منافع الرى والصرف، والقانون 48 لسنة 1982 الخاص بمكافحة التلوث فى نهر النيل.

وأطلقت الحكومة حملة قومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015، بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الرى وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصرى الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.

و تم إعداد وثيقة لحماية النيل، ووقع عليا الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، لضمان حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، حيث أكدت أن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى، وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، ويقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.