شركات الدواء تبيع "الهواء" للمصريين .. و"الأطباء": استبدال المادة الفعالة وراء "الكارثة"
الإثنين 11/سبتمبر/2017 - 04:36 م
أسماء جميل
طباعة
"عدم توافر الدواء وارتفاع ملحوظ في أسعارها"، الأمر الذيرفع الحجاب عن فساد شركات الأدوية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تم رفع أسعار الدواء بشكل جنوني، باعتبارها حل جذري لإنهاء الأزمة، ولكنها كانت بداية لأزمة جديدة، وبات أمر توفر الدواء ليس بيسيرًا.
مازالت الأزمة مشتعلة مابين مؤيد ومعارض علمآ بأن هناك الكثير من الصيادلة والأطباء يؤكدون أن الأدوية المحلية "غير مجدية" ولم تفى بالغرض.
وعلي هذا الصعيد رصدت الـ"مواطن"، أراء بعض أعضاء نقابتى الصيادلة والأطباء.
أكد "خالد سمير"عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المشكلة الحقيقية تكمن في أننا نشتري المادة الفعالة بسعر رخيص وهو مايؤثر بالتأكيد علي جودة الدواء المصري، كما أن شركات القابضة الأدوية لا يوجد عليها رقيب يحاسب المخطئ والمقصر في أداء عمله سواء فى الربح أو الخسارة، لذا فإن شركات القطاع العام لا تمتلك قاعدة إقتصادية قوية.
خطوط انتاج متوقفة
أضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، سوق الدواء في مصر يعانى من سوء الدعاية للمنتج أو الدواء ويعانى أيضآ من سوء التخزين والنقل والكل يعمل "كتأدية واجب" علي حد تعبيره، وينقص شركات الأدوية أهل الثقة والخبرة والكفاءة والفكر المستنير، لذلك فإن مشاكل شركات الأدوية كثيرة جدًا، وهناك الكثير من خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل والعديد من المصانع المغلقة.
كما أن هناك شركات أدوية خاصة كانت تستأجر خطوط الإنتاج لصالحها ولحسابها الخاص، وفي هذا السياق، قالت د"منى المهدى"عضو منظمة الصحة العالمية وعضو مجلس نقابة الصيادلة، هناك عدة عوامل تعرقل مسيرة النهوض بسوق الدواء فى مصر، ويكمن أهمها في أن الشركات تستورد المادة الخام وبأسعار باهظة حسب إرتفاع سعر الدولار ومع الأسف نحن نمتلك مصانع أدوية كثيرة ولكنها مغلقة، علمًا بأنه من الضرورى أن تقوم الحكومة بتشغيلها مرة أخري، وتصنيع المادة الخام لتوفير العملة الصعبة والنهوض بالدواء وتوفير نواقص الأدوية.
وأشار "محمد أشرف"، سكرتير عام شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، إلي ان اي دواء يتم تصنيعه في مصر يخضع لبعض الإجراءات الروتينية كعمل إختبار كفاءة بالنسبة للدواء الأجنبي وأثبتت الإختبارات أن الدواء المحلى لا يقل عن 98 % من جودة المنتج الأجنبي.
أضاف أشرف، هناك الكثير من الأدوية المستوردة لا يوجد لها مثيل مصري، وهي الأزمة الحقيقية ولكن جودة الدواء لا تتغير إطلاقآ، ضاربًا مثال بالبنادول المصري والآدول السعودى مشيرًا الي انهم ذات الجودة والكفاءة.
وأوضح سكرتير عام شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، مشاكل شركات الأدوية كثيرة ولكنها تكمن فى عدم تسجيل الأدوية الجديدة بشكل جيد، كما أن أقسام التسجيل "رديئة" وخطوط الماكينات تحتاج تحديث لأنها قديمة جدًا ومتهالكة وأسعار الأدوية متدنية بالرغم من زيادتها ومرتبات الموظفين بشركات الأدوية القطاع العام عالية جدًا وبالشركات عمالة زيادة وهو ما يقلل الأرباح،
وعلى الجانب الأخر أوضحت، "مروة محفوظ"، صيدلانية حرة، أن كل شركات الأدوية بلا إستثناء تقوم بتقليل المادة الفعالة الخام في الدواء، حتى أصبح الدواء المحلى"غير مجدى"، مشيرة إلي انه إذا قمنا بعمل مقارنة بين بعض الأدوية المحلية والمستوردة سنجد المحلية لا تتعدى 1 من 10 في الفاعلية لأن المادة الفعالة ارتفع سعرها بشكل كبير عقب تعويم الجنيه، لذلك لجأت المصانع لفكرة تقليل المادة الفعالة.
أضافت محفوظ، الرقابة علي شركات الأدوية سواء القطاع العام أو الخاص هو الحل الأمثل لهذه المشاكل ولكن لن يحدث ذلك لأن الشركات والمصانع"مخصخصة"لأكبر المصانع
مازالت الأزمة مشتعلة مابين مؤيد ومعارض علمآ بأن هناك الكثير من الصيادلة والأطباء يؤكدون أن الأدوية المحلية "غير مجدية" ولم تفى بالغرض.
وعلي هذا الصعيد رصدت الـ"مواطن"، أراء بعض أعضاء نقابتى الصيادلة والأطباء.
أكد "خالد سمير"عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المشكلة الحقيقية تكمن في أننا نشتري المادة الفعالة بسعر رخيص وهو مايؤثر بالتأكيد علي جودة الدواء المصري، كما أن شركات القابضة الأدوية لا يوجد عليها رقيب يحاسب المخطئ والمقصر في أداء عمله سواء فى الربح أو الخسارة، لذا فإن شركات القطاع العام لا تمتلك قاعدة إقتصادية قوية.
خطوط انتاج متوقفة
أضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، سوق الدواء في مصر يعانى من سوء الدعاية للمنتج أو الدواء ويعانى أيضآ من سوء التخزين والنقل والكل يعمل "كتأدية واجب" علي حد تعبيره، وينقص شركات الأدوية أهل الثقة والخبرة والكفاءة والفكر المستنير، لذلك فإن مشاكل شركات الأدوية كثيرة جدًا، وهناك الكثير من خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل والعديد من المصانع المغلقة.
كما أن هناك شركات أدوية خاصة كانت تستأجر خطوط الإنتاج لصالحها ولحسابها الخاص، وفي هذا السياق، قالت د"منى المهدى"عضو منظمة الصحة العالمية وعضو مجلس نقابة الصيادلة، هناك عدة عوامل تعرقل مسيرة النهوض بسوق الدواء فى مصر، ويكمن أهمها في أن الشركات تستورد المادة الخام وبأسعار باهظة حسب إرتفاع سعر الدولار ومع الأسف نحن نمتلك مصانع أدوية كثيرة ولكنها مغلقة، علمًا بأنه من الضرورى أن تقوم الحكومة بتشغيلها مرة أخري، وتصنيع المادة الخام لتوفير العملة الصعبة والنهوض بالدواء وتوفير نواقص الأدوية.
وأشار "محمد أشرف"، سكرتير عام شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، إلي ان اي دواء يتم تصنيعه في مصر يخضع لبعض الإجراءات الروتينية كعمل إختبار كفاءة بالنسبة للدواء الأجنبي وأثبتت الإختبارات أن الدواء المحلى لا يقل عن 98 % من جودة المنتج الأجنبي.
أضاف أشرف، هناك الكثير من الأدوية المستوردة لا يوجد لها مثيل مصري، وهي الأزمة الحقيقية ولكن جودة الدواء لا تتغير إطلاقآ، ضاربًا مثال بالبنادول المصري والآدول السعودى مشيرًا الي انهم ذات الجودة والكفاءة.
وأوضح سكرتير عام شعبة الأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية، مشاكل شركات الأدوية كثيرة ولكنها تكمن فى عدم تسجيل الأدوية الجديدة بشكل جيد، كما أن أقسام التسجيل "رديئة" وخطوط الماكينات تحتاج تحديث لأنها قديمة جدًا ومتهالكة وأسعار الأدوية متدنية بالرغم من زيادتها ومرتبات الموظفين بشركات الأدوية القطاع العام عالية جدًا وبالشركات عمالة زيادة وهو ما يقلل الأرباح،
وعلى الجانب الأخر أوضحت، "مروة محفوظ"، صيدلانية حرة، أن كل شركات الأدوية بلا إستثناء تقوم بتقليل المادة الفعالة الخام في الدواء، حتى أصبح الدواء المحلى"غير مجدى"، مشيرة إلي انه إذا قمنا بعمل مقارنة بين بعض الأدوية المحلية والمستوردة سنجد المحلية لا تتعدى 1 من 10 في الفاعلية لأن المادة الفعالة ارتفع سعرها بشكل كبير عقب تعويم الجنيه، لذلك لجأت المصانع لفكرة تقليل المادة الفعالة.
أضافت محفوظ، الرقابة علي شركات الأدوية سواء القطاع العام أو الخاص هو الحل الأمثل لهذه المشاكل ولكن لن يحدث ذلك لأن الشركات والمصانع"مخصخصة"لأكبر المصانع
