ندد الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي، ما قامت به السلطات القطرية من سحب مفاجىء لجنسية شيخ قبيلة آل مرة الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم و54 من عائلته من قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 امرأة.

وقال اليامي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد ـ" إن ما أقدمت عليه السلطات القطرية يعد مخالفة صريحة لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها وفق آليات وضوابط معينة".

وأضاف" إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين؛ ما يرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم".

وأكد اليامي أن ما أقدمت عليه الدوحة بسحب الجنسية من 55 مواطنا قطريا يمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة لأنه نوع من العقاب الجماعي التعسفي، حيث لا يجوز شرعاً ولا قانوناً أخذ هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين القطريين بجريرة غيرهم، كما تحرم نصوص القانون الدولي مثل هذا الفعل الذي يتناقض كذلك مع مبادىء الشريعة الإسلامية.

وبين أن ما قامت به الدوحة أخيرا هو حلقة جديدة من سلسلة خطوات استهدفت قبيلة آل مرة، حيث أقدمت في العام 2005 م على سحب الجنسية عن 6 آلاف عائلة من أفراد ذات القبيلة؛ ما ترتب عليه إخلال واضح بالنسيج المجتمعي، وعقابا غير مدروس لمدنيين أبرياء، ما يعد أبشع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومخالفة للقوانين والمعايير الدولية.

وأكد أن حماية هؤلاء تبقى مسؤولية جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى ضمان عدم تعرض أي منهم للخطر أو ضياع الحقوق المادية والأدبية.