الإرهاب الإلكتروني "صداع" في رأس الحكومة.. وتعديل القوانين "واجب" لمواجهته
الإثنين 18/سبتمبر/2017 - 08:30 م
وائل الطوخى
طباعة
بالتزامن مع عقد المؤتمر العربي الأول لأمن المعلومات، يكثر الحديث عن حرب المعلومات والتي أثارتها تقنيات التحول الرقمي مع مطلع القرن الجاري وهو ما يجبر القائمين على المؤتمر لإلقاء الضوء على مواجهة تلك الأزمة التى يعاني منها القطاع التكنولوجي.
ويتم بحث بعض الخطوات بمجال أمن المعلومات لمواجهة الحروب المعلوماتية والتي أثارتها تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الأخيرة.
وقف البرامج والتطبيقات الجديدة..
تمثل البرامج والتطبيقات الحديثة المستخدمة علي الهاتف المحمول أداة مبتكرة للتجسس، مثل برنامج الكشاف والمكالمات المجانية وغيرها.
الحذر من تطبيقات مواقع التواصل مثل "تويتر" و"فيس بوك"، لأنه يتم جمع معلوماتها بكاملها ووضعها في ملفات كاملة تخص إحصائيات الدولة، ثم تحليلها واستخلاص أسئلة مخابراتية تخدم أهدافها، فضلاً عن ضرورة توحيد الجهود للوصول إلى نموذج عمل متكامل خاص بتأمين المعلومات.
تعديل قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية..
تشريع قوانين جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تمثل خطوة إيجابية نحو التصدي للإرهاب الإلكتروني ومواجهة الجريمة المعتمدة على شبكة الانترنت ووضعها في إطارها الصحيح دون معارضتها للقوانين المعمول بها حاليًا، كما أن القوانين الحالية مليئة "بالثغرات" التي تحول دون مواجهة ارتكاب الجرائم بالاعتماد على شبكة الإنترنت.
وينص قانون العقوبات على معاقبة السارق فقط في حالة وجود "عناصر ملموسة وقابلة للسرقة"، وبالتالي لا يعاقب مخترقي الحسابات البنكية أو المحتالين على البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي البريد الإلكتروني وغيرها، إضافة إلى أن النقطة الأهم التي يركز عليها القانون هي الوضوح في التعريفات الخاصة بكل مصطلح من بنوده كي لا تتعارض مع القوانين الحالية، وتراعي في الوقت نفسه الجانب التكنولوجي المتطور في مثل تلك الجرائم.
ويعتبر تنظيم برامج تدريبية للعاملين في السلك القضائي للتعريف بمفهوم الجريمة الإلكترونية وطريقة التعامل مع الدليل الرقمي والاستناد إليه كواحد من أساليب إقامة الحجة، أو نفي التهم عن المتهمين في أي جريمة سواءً اعتمدت على أدوات إلكترونية أو استخدمت دليل رقمي للقيام بأعمال تتنافى مع القانون.
القانون..
ضرورة أن يشتمل القانون على مواجهة التسريبات الخاصة بالجهات السيادية، لتغطية الفجوة التشريعية الحالية التي تعيق مجازاة المجرمين على ارتكابهم جرائم قانونية ومحوها في أوقات أخرى وصعوبة إثبات ذلك، ضاربًا المثل بنشر مقاطع الفيديو المحرضة على الإرهاب والتي تهدد هيبة الدولة، وبالتالي فإن التعامل مع تلك المواد يجب تناوله من ناحية "المساس بهيبة الدولة والتحريض على الإرهاب" في الوقت نفسه.
توظيف وسائل التواصل الاجتماعي..
تزداد أهمية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية من قبل الحكومة للتصدي للشائعات والحملات التي يطلقها الإرهابيون، لافتًا إلى أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت السلاح الأساسي لأغلب الجماعات التكفيرية والإرهابية، لذلك وجب مواجهتها بنفس الأسلوب.
الرقابة الكترونية..
التركيز على عمليات التعاون الدولي لإغلاق المواقع الإرهابية، والتي تمثل مهمة ملزمة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني أو الدعوة للعنف وإدراجها علي قوائم الإرهاب تساهم في الحد من خطورة وقدرات هذه الجماعات.
ومن الممكن أن تطرح الأمم المتحدة هذه الدعوى في إطار التنفيذ، ولكنها سوف تكون ملزمة على الدول الموقعة علي ميثاق الأمم المتحدة فقط، مثل اتفاقية "بودابست" العالمية لمكافحة جرائم المعلومات والتي تحارب الاحتيال والنصب والتشهير الإلكتروني، والتي لم توقع عليها مصر.
عندما خرجت تلك الاتفاقية لم يكن هناك أي وجود لـ "فيس بوك"، ولم يكن هناك إرهاب إلكتروني كما هو الآن، ولكن من الممكن إدراج هذه الممارسات داخل هذه الاتفاقية، خاصة أن التقنيات تعمل علي تحجيم هذه المواقع وليس المنع، لوجود أساليب مختلفة تمكن القائمين علي هذه المواقع باستخدام الفضاء الالكتروني بشكل مشفر، أو استخدام تقنيات عميقة تعتمد علي كل ما هو غير مشروع وليس قانوني.
ويتم بحث بعض الخطوات بمجال أمن المعلومات لمواجهة الحروب المعلوماتية والتي أثارتها تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الأخيرة.
وقف البرامج والتطبيقات الجديدة..
تمثل البرامج والتطبيقات الحديثة المستخدمة علي الهاتف المحمول أداة مبتكرة للتجسس، مثل برنامج الكشاف والمكالمات المجانية وغيرها.
الحذر من تطبيقات مواقع التواصل مثل "تويتر" و"فيس بوك"، لأنه يتم جمع معلوماتها بكاملها ووضعها في ملفات كاملة تخص إحصائيات الدولة، ثم تحليلها واستخلاص أسئلة مخابراتية تخدم أهدافها، فضلاً عن ضرورة توحيد الجهود للوصول إلى نموذج عمل متكامل خاص بتأمين المعلومات.
تعديل قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية..
تشريع قوانين جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تمثل خطوة إيجابية نحو التصدي للإرهاب الإلكتروني ومواجهة الجريمة المعتمدة على شبكة الانترنت ووضعها في إطارها الصحيح دون معارضتها للقوانين المعمول بها حاليًا، كما أن القوانين الحالية مليئة "بالثغرات" التي تحول دون مواجهة ارتكاب الجرائم بالاعتماد على شبكة الإنترنت.
وينص قانون العقوبات على معاقبة السارق فقط في حالة وجود "عناصر ملموسة وقابلة للسرقة"، وبالتالي لا يعاقب مخترقي الحسابات البنكية أو المحتالين على البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي البريد الإلكتروني وغيرها، إضافة إلى أن النقطة الأهم التي يركز عليها القانون هي الوضوح في التعريفات الخاصة بكل مصطلح من بنوده كي لا تتعارض مع القوانين الحالية، وتراعي في الوقت نفسه الجانب التكنولوجي المتطور في مثل تلك الجرائم.
ويعتبر تنظيم برامج تدريبية للعاملين في السلك القضائي للتعريف بمفهوم الجريمة الإلكترونية وطريقة التعامل مع الدليل الرقمي والاستناد إليه كواحد من أساليب إقامة الحجة، أو نفي التهم عن المتهمين في أي جريمة سواءً اعتمدت على أدوات إلكترونية أو استخدمت دليل رقمي للقيام بأعمال تتنافى مع القانون.
القانون..
ضرورة أن يشتمل القانون على مواجهة التسريبات الخاصة بالجهات السيادية، لتغطية الفجوة التشريعية الحالية التي تعيق مجازاة المجرمين على ارتكابهم جرائم قانونية ومحوها في أوقات أخرى وصعوبة إثبات ذلك، ضاربًا المثل بنشر مقاطع الفيديو المحرضة على الإرهاب والتي تهدد هيبة الدولة، وبالتالي فإن التعامل مع تلك المواد يجب تناوله من ناحية "المساس بهيبة الدولة والتحريض على الإرهاب" في الوقت نفسه.
توظيف وسائل التواصل الاجتماعي..
تزداد أهمية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية من قبل الحكومة للتصدي للشائعات والحملات التي يطلقها الإرهابيون، لافتًا إلى أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت السلاح الأساسي لأغلب الجماعات التكفيرية والإرهابية، لذلك وجب مواجهتها بنفس الأسلوب.
الرقابة الكترونية..
ولابد من وجود آليات تقنية لمواجهة مواقع الإنترنت التي تدعم الجماعات الإرهابية المحرضة عليها، والتي تبث من داخل أو خارج البلاد، مما يؤكد ضرورة تشكيل لجان الكترونية في ذلك الصدد لمتابعة ما يدور على شبكات الانترنت وموافاته بالردود والحقائق التي تثبت زيفه وزعمه الكاذب، لأن الرقابة الالكترونية لا ثمار لتفعيلها خاصة وأن المجال الإرهابى سواء كان فكر أو عقيدة أو كيان مادي يجب مواجهته وجهًا لوجه.
لذلك وجب التنسيق بين الجهات المعنية والوزارات المسؤولة كالداخلية والاتصالات لوضع إجراءات مشددة للتغلب على نشر الفيديوهات التي تحث على الإرهاب أو تصور العمليات الإرهابية لتساهم فى الحفاظ على شكل الدولة وأمنها على المستوى الإقليمي والعالمي.
التعاون الدولى لإغلاق المواقع الإرهابية..
لذلك وجب التنسيق بين الجهات المعنية والوزارات المسؤولة كالداخلية والاتصالات لوضع إجراءات مشددة للتغلب على نشر الفيديوهات التي تحث على الإرهاب أو تصور العمليات الإرهابية لتساهم فى الحفاظ على شكل الدولة وأمنها على المستوى الإقليمي والعالمي.
التعاون الدولى لإغلاق المواقع الإرهابية..
التركيز على عمليات التعاون الدولي لإغلاق المواقع الإرهابية، والتي تمثل مهمة ملزمة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني أو الدعوة للعنف وإدراجها علي قوائم الإرهاب تساهم في الحد من خطورة وقدرات هذه الجماعات.
ومن الممكن أن تطرح الأمم المتحدة هذه الدعوى في إطار التنفيذ، ولكنها سوف تكون ملزمة على الدول الموقعة علي ميثاق الأمم المتحدة فقط، مثل اتفاقية "بودابست" العالمية لمكافحة جرائم المعلومات والتي تحارب الاحتيال والنصب والتشهير الإلكتروني، والتي لم توقع عليها مصر.
عندما خرجت تلك الاتفاقية لم يكن هناك أي وجود لـ "فيس بوك"، ولم يكن هناك إرهاب إلكتروني كما هو الآن، ولكن من الممكن إدراج هذه الممارسات داخل هذه الاتفاقية، خاصة أن التقنيات تعمل علي تحجيم هذه المواقع وليس المنع، لوجود أساليب مختلفة تمكن القائمين علي هذه المواقع باستخدام الفضاء الالكتروني بشكل مشفر، أو استخدام تقنيات عميقة تعتمد علي كل ما هو غير مشروع وليس قانوني.
