وتابعت "مصطفى"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن الدستور يكفل للفقراء العلاج مجانًا، لكن القانون وحده لا يكفي، ويجب تغيير المنظومة وإدارة الموارد والرقابة، فبدون رقابة لن يصلح أي قانون.

وأضافت "مصطفى"، أن المستشفيات الحكومية إن لم تستعد جيدًا للتأمين الصحي، فسيكون المريض فريسة لمستشفيات القطاع الخاص، ويجب أن تستعد المستشفيات الحكومية جيدًا رغم أن المستشفيات الحكومية بها أجهزة وإمكانيات أعلى من المستشفيات الخاصة، وأعلى من المستشفيات الجامعية لكن هناك سوء إدارة لتلك الموارد.


يذكر أن، الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستُقر قانون التأمين الصحى الشامل قبل انتهاء عام ٢٠١٧، ليكون جاهزًا للتطبيق مع بداية العام الجديد، لافتا إلى أن الحكومة الآن بصدد الانتهاء من الدراسة المالية لتطبيق القانون.