جاء إعلان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم خدماتها، بمثابة الانفراجة لقطاع الشركات والجهات التي تستهدف المشاركة في تشغيل المنظومة.

ومن المقرر أن تتحول الدولة لمراقب مع منح حق التشغيل للقطاع الخاص، وتم تعديل نص المادة الخاصة بقانون السكك الحديد والتي تقول: "الدولة تختص بالتشغيل دون غيرها" إلى "الدولة وغيرها"، كما منح التعديل المراقبة وتحديد أسعار الخدمة للحكومة، وفيما يلي أبرز شركات القطاع الخاص المقترحة للمشاركة في تطوير تشغيل السكك الحديد.


شركة جنرال إليكتريك تعد أول الشركات المقترحة التي من المقرر أن تشارك في عملية تشغيل القطاع الخاص لمنظومة السكة الحديد بمصر، وذلك بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، وهو مايجعل الشركة تتطلع لزيادة استثماراتها من جهة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في مصر من جهة، والمساهمة في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي لمصر من جهة أخرى.

وعلى جانب آخر عقدت غرفة صناعة المعلومات اجتماعًا مع المهندس خالد عطية رئيس مجلس إدارة شركة "ترانس أي تي" المتخصصة في تكنولوجيا معلومات النقل بهدف مشاركة الشركة في عملية التطوير الشامل للمنظومة، من خلال توفير أهم الاحتياجات العاجلة لهيئة السكك الحديدية.

وتستعد الغرفة أيضا لدعوة وزارة النقل ومختلف هيئاتها لعقد لقاء موسع لبحث سبل التعاون المشتركة مع شركة الـICT، للتحول إلى النموذج العالمي في إدارة وتشغيل مختلف قطاعات النقل بوجه عام وهيئة السكك الحديد التي تنقل 1.8 مليون راكب يوميًا بوجه خاص.

التقنيات الحديثة التى توفرها الشركة تساعد في تحقيق الأمان خلال رحلات القطارات عبر استخدام أنظمة GPS وتطبيقات الـIOT ووحدات الاستشعار عن بعد لمراقبة القطارات، إضافة إلى شبكات الربط الذكية لأصول الهيئة التي من شأنها أن تحقق عائدات مالية أفضل من خلال تقديم خدمات مبتكرة مثل الإعلانات الترويجية.